رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان: رفع موانع تولید و تجارت با حمایت قانونی دستگاه قضایی دنبال میشود
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان بر ضرورت تعامل سازنده دستگاه قضایی با تجار و سرمایهگذاران، رفع موانع حقوقی و اجرایی پیشروی فعالان اقتصادی و همچنین ایفای تعهدات ارزی به عنوان یکی از مؤلفههای مهم حفظ ثبات اقتصادی کشور تأکید کرد.
خبرگزاری میزان -
همزمان با هفته قوه قضاییه، نشست مشترک اعضای شورای قضایی سیستان و بلوچستان با فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی مرکز استان با حضور رئیسکل دادگستری استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیران دستگاههای اقتصادی و جمعی از تجار و بازرگانان برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ضمن بیان مسائل، دغدغهها و مشکلات موجود در حوزههای صادرات، واردات و فرآیندهای اداری، خواستار تسهیل رویهها، رفع موانع موجود و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی شدند.
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان در نشست شورای قضایی استان با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، بر ضرورت تعامل سازنده دستگاه قضایی با تجار و سرمایهگذاران، رفع موانع حقوقی و اجرایی پیشروی فعالان اقتصادی و همچنین ایفای تعهدات ارزی به عنوان یکی از مؤلفههای مهم حفظ ثبات اقتصادی کشور تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در این نشست ضمن استماع دقیق مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی، بر آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت قانونی از سرمایهگذاری، تولید و تجارت سالم تأکید و دستورات لازم برای بررسی و پیگیری موضوعات مطرحشده را صادر کرد.
در این جلسه همچنین بر اهمیت بازگشت بهموقع ارزهای حاصل از صادرات در شرایط کنونی کشور و مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان تأکید شد و این اقدام به عنوان عاملی مؤثر در حفظ ثبات بازار، تأمین نیازهای ارزی و استمرار حرکت چرخه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان با قدردانی از نقش و تلاش فعالان اقتصادی در شرایط حساس اقتصادی کشور، به تشریح ضوابط قانونی مربوط به تعهدات ارزی پرداخت و اظهار داشت: تجار و صادرکنندگان موظف هستند در چهارچوب قوانین و مقررات، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده و مدارک و مستندات لازم را در مهلتهای قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه کنند.
وی افزود: انجام صحیح تعهدات ارزی علاوه بر رعایت قوانین و مقررات، نقش مهمی در صیانت از حقوق بیتالمال، حفظ منابع ارزی کشور و پشتیبانی از نظام اقتصادی و بانکی دارد.
در پایان این نشست مقرر شد با تقویت تعامل میان دستگاه قضایی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، ضمن آگاهیبخشی بیشتر نسبت به قوانین و مقررات ارزی، مشکلات و پیشنهادهای مطرحشده با قید فوریت از طریق مراجع مربوطه پیگیری و تا حصول نتیجه مورد رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
