کارنامه حقوق بشری استرالیا در سال ۲۰۲۵
استرالیا کشوری است که در برخی از زمینههای حقوق بشری با شکستهای قابل توجهی مواجه است. جامعه چندفرهنگی پویای استرالیا در سال ۲۰۲۵ با حملات نژادپرستانه مورد آزمایش قرار گرفت.
با وجود وعدههای دولت برای رعایت تعهدات بینالمللی در قبال پناهندگان، دولت از برنامههایی برای اخراج صدها مهاجر و پناهنده به کشور جزیرهای نائورو پرده برداشت و در حال کمک به فرسایش جهانی قوانین و هنجارهای پناهندگی است.
از دیگر نگرانیهای مداوم میتوان به تبعیض نظاممند علیه بومیان، نقض حقوق کودکانی که در بازداشتگاههای نوجوانان نگهداری میشوند و حمایت متناقض از حقوق بشر در سیاست خارجی آن اشاره کرد.
استرالیا تنها کشور غربی بدون قانون یا منشور ملی حقوق بشر است. در سال ۲۰۲۵، دادستان کل این کشور اعلام کرد که در حال بررسی یک قانون حقوق بشر است.
پناهجویان و پناهندگان
استرالیا دهههاست که با انتقال اجباری پناهجویان به بازداشتگاههای برونمرزی، جایی که با سوءاستفاده مواجه هستند، حقوق آنها را نقض کرده است.
در ژانویه (دی/بهمن ۱۴۰۳)، کمیته حقوق بشر سازمان ملل دریافت که استرالیا همچنان مسئول نقض حقوق پناهجویان منتقل شده به نائورو است.
در ماه سپتامبر (شهریور/مهر ۱۴۰۴)، دولت استرالیا با نائورو به توافقی برای اخراج ۳۵۰ نفر به این جزیره در اقیانوس آرام دست یافت. دولت پیش از این، پس از آنکه دادگاه عالی بازداشت نامحدود را غیرقانونی اعلام کرد، مجبور شده بود این افراد را از بازداشتگاههای مهاجرتی ساحلی آزاد کند. این توافق اخراج میتواند ۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۶ میلیارد دلار آمریکا) برای استرالیا هزینه داشته باشد. در ماه اکتبر (مهر/آبان ۱۴۰۴)، دولت استرالیا تایید کرد که اولین اخراج انجام شده است. استرالیا همچنین با عجله قوانین جدیدی را برای سلب حقوق اولیه انصاف رویهای از اخراجشدگان تصویب کرد.
اگرچه استرالیا ادعا میکند که توافق نائورو «رفتار مناسب و اقامت طولانیمدت» پناهندگان را تضمین میکند، اما قوانینی که این توافق را ممکن میسازند، آزادی از بازداشت یا محافظت از بازگشت به آزار و اذیت را تضمین نمیکنند.
تبعیض نژادی و قومی
استرالیا در سال ۲۰۲۵ شاهد افزایش نژادپرستی بوده است. این شامل اسلامستیزی، نژادپرستی ضد عربها و ضد فلسطینیان، نژادپرستی علیه مردم هند و نژادپرستی علیه مردم بومی است.
از اواخر سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵، موجی از حملههای نژادپرستانه در استرالیا رخ داده است.
حامیان نژادپرستی فعالیتهای خود را در سال ۲۰۲۵ افزایش دادند. در ماه سپتامبر، اعضای شبکه ملی سوسیالیست، تجمعات ملی ضد مهاجرت را ترویج کردند. حامیان نژادپرستی همچنین به کمپ سوورنتی در ملبورن، محل تجمع و اعتراض بومیان، حمله کردند.
عدالت برای کودکان و نوجوانان
طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر، بازداشت کودکان باید آخرین راه حل باشد. با این حال، ۳ حوزه قضایی در استرالیا قوانینی را تصویب کردهاند که این اصل را حذف میکند. دولت کوئینزلند این اصل را در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر/دی ۱۴۰۳) حذف کرد؛ ویکتوریا در مارس ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴)؛ و قلمرو شمالی در جولای (تیر/مرداد ۱۴۰۴).
کوئینزلند در ماه می (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴) با اضافه کردن ۲۰ جرم جدید که در مورد آنها اعمال میشود، قوانین به اصطلاح «جرم بزرگسالان، زمان بزرگسالی» خود را گسترش داد. این قوانین با کودکان متهم و محکوم به جرایم خاص مانند بزرگسالان رفتار میکنند و آنها را در معرض مجازاتهای شدیدتری از جمله حبس ابد قرار میدهند. ویکتوریا طرحی را برای معرفی قوانین مشابه در ماه نوامبر (آبان/آذر) اعلام کرد.
سن مسئولیت کیفری در بیشتر حوزههای قضایی استرالیا ۱۰ سال است که بسیار کمتر از حداقل توصیه شده سازمان ملل، یعنی حداقل ۱۴ سال است.
حدود ۷۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله در استرالیا زندانی هستند؛ بیش از ۶۰ درصد این افراد کودکان بومی هستند.
کودکان در مراکز موسوم به خانههای مراقبت (سلولهای پلیس بزرگسالان) بازداشت میشوند. یک گزارش از تاسمانی نشان داد که کودکانی که در خانههای مراقبت نگهداری میشوند، نمیتوانند بهطور مناسب از بزرگسالان جدا شوند و کارکنان برای کار با کودکان آموزش ندیدهاند. در استرالیای غربی، مقامات کودکان را در یک سلول زندان مردان بزرگسال زندانی کردند.
در ماه می، کارشناسان حقوقی بومیان به کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل شکایت کردند و خواستار اقدام فوری در مورد سیاستهای تبعیضآمیز عدالت برای کودکان و نوجوانان استرالیا شدند.
در ماه سپتامبر، سازمانهای غیردولتی از دولت فدرال خواستند که سن مسئولیت کیفری را در سراسر کشور افزایش دهد و به توصیههای حقوقی استناد کردند که تایید میکرد دولت از قدرت قانونی برای انجام این کار برخوردار است.
حقوق بومیان
کودکان بومیان استرالیا بیش از ۱۲ برابر بیشتر از سایر کودکان توسط مقامات دولتی از خانوادههایشان جدا میشوند. دیدهبان حقوق بشر در استرالیای غربی دریافت که مقامات به جای ارائه حمایت مناسب، کودکان را از مادرانی که از خشونت خانگی فرار میکردند و والدینی که مسکن مناسبی نداشتند، جدا میکردند.
در ماه می ۲۰۲۵، دولت استرالیای غربی یک برنامه جبران خسارت برای «نسلهای ربودهشده»، کودکان بومی که به زور از خانوادههایشان تحت سیاستهای نژادپرستانه که تا دهه ۱۹۷۰ ادامه داشت، جدا شده بودند، اعلام کرد.
انتهای پیام/