شکست آلمان در سازمان ملل؛ مهر تاییدی بر همدستی برلین در نسلکشی
در ۳ ژوئن (۱۳ خرداد)، برای نخستین بار، آلمان با ۲۳ رأی کمتر، نتوانست کرسی چرخشی در شورای امنیت سازمان ملل را به دست آورد؛ این خبر توسط آنالنا بائربوک، وزیر خارجه سابق آلمان و رئیس فعلی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام شد.
این رأی، حکمی بر جایگاه آلمان در جهان بود و حتی برلین هم دلیل آن را میداند؛ یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، اذعان کرد که این کشور به دلیل حمایت از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، یا به گفته او، «مسئولیت ویژه آلمان در قبال اسرائیل»، رأی خود را از دست داده است.
وزیر خارجه آلمان به سرعت افزود که آلمان، علیرغم شرمساری بینالمللی، به انجام این مسئولیت ادامه خواهد داد.
در زمانی که کشورهای سرکش مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال جنگ افروزی و دنبال کردن کارزارهای قهری علیه کشورهای مورد نظر خود از ایران و یمن گرفته تا لبنان، فلسطین و ونزوئلا هستند، بقیه جهان به دنبال شرکای بینالمللی هستند که بتوانند به عبور از طوفان کمک کنند، نه اینکه به آن دامن بزنند.
آلمان نشان داده است که حاضر است قوانین بینالمللی را تضعیف کند و اصول حقوق بشر را در دفاع از چیزی که بسیاری از کشورها بهطور فزایندهای غیرقابل دفاع میدانند، زیر پا بگذارد؛ این کشور نتوانسته جهان را متقاعد کند که چراغ دیپلماسی است؛ در عوض، مسئولیتهای تاریخی خود را که دههها برای غلبه بر آن تلاش کرده است، آشکار کرده است.
حمایت از نسلکشی
آلمان پس از آمریکا، دومین تأمینکننده بزرگ سلاح به اراضی اشغالی است و تقریبا ۳۰ درصد از واردات سلاح رژیم صهیونیستی را بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بر عهده داشته است.
در ماه آگوست، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد که تحویل سلاح به رژیم صهیونیستی را محدود خواهد کرد، اما این تعلیق فقط شامل مجوزهای جدید صادرات سلاحهایی میشد که میتوانستند در غزه استفاده شوند، نه شامل صادرات قبلا تاییدشده که همچنان ادامه داشت.
این نما در ماه نوامبر اندکی پس از آنکه آلمان اعلام کرد که حتی آن محدودیت جزئی را نیز لغو میکند و صادرات سلاح را از سر میگیرد، فرو ریخت.
نهتنها فروش سلاح است که جهان جایگاه بینالمللی آلمان را زیر سوال میبرد، بلکه میزان تمایل آلمان برای محدود کردن و تضعیف قوانین بینالمللی نیز مورد سوال قرار گرفته است.
در ۴ ژوئن، قرار بود وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد تحریم ۲ وزیر افراطی رژیم صهیونیستی، ایتامار بن گویر و بزالل اسموتریچ، رأیگیری کنند؛ با وجود این، آلمان از برگزاری این رأیگیری جلوگیری کرد و همچنان به مسدود کردن تحریمهای اتحادیه اروپا ادامه میدهد.
این نخستین بار نبود؛ در ماه آوریل، آلمان رأیگیری برای تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی را که از طریق آن رژیم صهیونیستی به بازار اروپا و بودجه اتحادیه اروپا دسترسی ترجیحی پیدا میکند، با وجود موافقت بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسدود کرد.
آلمان تلاش برای برگزاری رأیگیری را نامناسب توصیف و از هرگونه اقدام اتحادیه اروپا جلوگیری کرد.
- بیشتر بخوانید:
- کارنامه حقوق بشری آلمان در سال ۲۰۲۵
- راهکارهای حقوقی کشورها برای پیگیری جنایتهای جنگی و نقض حقوق بشر
در دسامبر ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی پروندهای علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مطرح و ادعا کرد که رژیم صهیونیستی در حال نسلکشی است؛ آلمان نهتنها تقریبا بلافاصله این ادعاها را علنا رد کرد، بلکه قصد خود را برای مداخله مستقیم در روند دادرسی دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد.
دولت آلمان با اشاره به تعهد خود به حفاظت از رژیم صهیونیستی گفت: بهویژه با توجه به تاریخ خود، حفظ تمامیت کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل، بیانگر مسئولیت ویژه آلمان است.
با وجود این، با افزایش فشار قانونی بهویژه از طریق پرونده جداگانه نیکاراگوئه که حمایت آلمان از رژیم صهیونیستی را در دیوان بینالمللی دادگستری به چالش میکشید، برلین در نهایت عقبنشینی کرد و مداخله برنامهریزیشده خود را دنبال نکرد.
تاریخ بهعنوان سپر
آلمان هر زمان که به دلیل مواضع خود در مورد حقوق بینالملل و حمایت بیدریغ سیاسی و نظامی خود از رژیم صهیونیستی با انتقاد مواجه میشود، پیوسته به «مسئولیت تاریخی» بهعنوان توجیه اصلی استناد میکند.
این چارچوببندی را نمیتوان جدا از دکترین استاتسراسون Staatsräson درک کرد که عملا حمایت از رژیم صهیونیستی را به یک اصل شبهدولتی ارتقا داده است که اغلب بر دیگر تعهدات قانونی بینالمللی و ملاحظات حقوق بشری غلبه دارد.
در مارس ۲۰۰۸، آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان، در کنست اسرائیل گفت: امنیت اسرائیل بخشی از دکترین Staatsräson آلمان است: دلیل وجودی آن.
در عمل، این دکترین کمتر بهعنوان یک یادآوری اخلاقی بیطرفانه از مسئولیت تاریخی و بیشتر بهعنوان یک منطق سیاسی هدایتکننده عمل میکند که فضا را برای انتقاد، حتی در مواردی که شامل ادعاهای جدی نقض قوانین بینالمللی است، تنگ میکند.
تعهد آلمان به «دیگر هرگز» بهطور فزایندهای به عنوان یک چارچوب تفسیری گزینشی عمل میکند که هدف آن محافظت از خود و بازیگران دولتی همدست در برابر بررسیهای بینالمللی است، نه محافظت جهانی از افراد آسیبپذیر در برابر خشونتهای مجاز دولتی.
در عوض، ژست اخلاقی آلمان به انتقامجویی تبدیل میشود؛ در ژانویه ۲۰۲۴، آلمان ازجمله کشورهایی بود که پس از ادعاهای بیاساس رژیم صهیونیستی درباره حمایت کارکنان آژانس سازمان ملل از تروریسم، بودجه آنروا را به حالت تعلیق درآورد، ادعاهایی که بررسی مستقل بعدی نشان داد رژیم صهیونیستی نتوانسته است با شواهد آن را اثبات کند.
بلافاصله پس از شکست شرمآورش در سازمان ملل، مفسران سیاسی آلمان خواستار قطع کامل حمایت مالی از این سازمان شدند.
مانفرد پنتز، وزیر بینالملل ایالت هسن، به روزنامه آلمانی بیلد گفت: اگر آلمان نفوذی را که حق ماست در آنجا ندارد، این سؤال پیش میآید: چرا باید به سرمایهگذاری این همه پول در سازمان ملل ادامه دهیم؟
باید توجه داشت که در حالی که بسیاری از کشورها ازجمله اتریش که کرسی شورای امنیت سازمان ملل را به دست آورد، نیز در همدستی سیاسی، نظامی یا دیپلماتیک در جنایتهای جاری علیه مردم فلسطین دست دارند، حمایت آلمان در سطح کیفی متفاوتی عمل میکند.
این صرفا با سیاست غالب غرب همسو نیست، بلکه از نظر ساختاری و تاریخی بیش از حد تعیین شده است و از طریق صادرات نظامی پایدار، مداخلات قانونی و تعهد اعتقادی دکترین Staatsräson که حمایت از رژیم صهیونیستی را به یک اصل اساسی هویت دولتی ارتقا میدهد، بیان میشود.
موضع آلمان از طریق برخورد خشونتآمیز با معترضان، مجازات خبرنگارانی که لفاظیهای هژمونیک دولت را نقد میکنند و سلب تابعیت از فلسطینیها، صرفا منعکسکننده همدستی بینالمللی گستردهتر نیست، بلکه آن را از طریق همان زبان مسئولیت تاریخی تشدید و مشروعیت میبخشد.
به گفته آلمان، حمایت دوباره از نسلکشی از نظر تاریخی مسئولیتپذیر شده است.
بهجا بود که بائربوک این ناامیدی را اعلام کرد، همان فردی که ادعا کرد مناطق غیرنظامی مانند بیمارستانها میتوانند وضعیت حفاظتشده خود را از دست بدهند، زیرا توسط تروریستها مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.
همانطور که یک دیپلمات اتریشی گفت: دقیقا به این دلیل به ما رأی دهید که ما آلمانی نیستیم.
انتهای پیام/