ابعاد حقوقی نقض آتشبس در درگیریهای بینالمللی
در پی افزایش گزارشها مبنی بر نقض توافقهای توقف مخاصمات در مناطق مختلف درگیری در جهان، پرسشهای جدی درباره جایگاه آتـشبس و پیامدهای حقوقی شکست آن در دکترین حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) مطرح شده است.
بسیاری از ناظران میپرسند: آیا نقض آتشبس صرفا یک شکست سیاسی است یا یک جنایت جنگی محسوب میشود؟
تفکیک حقوقی؛ آتشبس در برابر ترک مخاصمه
یکی از رایجترین اشتباهات در تحلیلهای رسانهای، خلط مبحث میان مفاهیم حقوقی معاهده صلح، آتشبس و تعلیق موقت درگیریها است.
تعلیق موقت: بهطور معمول توافقی غیررسمی، کوتاهمدت و با اهداف انسانی (مانند تبادل اسیران یا رساندن کمکهای پزشکی) است.
آتشبس رسمی: طبق ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه، آتشبس یک توافق حقوقی الزامآور است که عملیات جنگی را میان طرفین متوقف میکند. آتشبس جنگ را به پایان نمیرساند، بلکه وضعیت جنگی را معلق میکند.
آیا نقض آتشبس جرم است؟
پاسخ کوتاه این است که نقض آتشبس به خودی خود صراحتا در منشور ملل متحد یا اساسنامه رم بهعنوان جنایت جنگی تعریف نشده است، اما پیامدها و نحوه نقض آن میتواند مصداق بارز جنایتهای بینالمللی باشد.
براساس ماده ۳۸ کنوانسیون لاهه، نقض جدی آتشبس توسط یکی از طرفین، به طرف مقابل این حق را میدهد که توافق را لغو کرده و در شرایط اضطراری، فورا عملیات نظامی را ازسرگیری کند.
حقوقدانان بینالمللی تاکید میکنند که اگر نقض آتشبس با رفتارهای زیر همراه باشد، تعقیب کیفری در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را به همراه خواهد داشت:
عنصر فریبکاری: اگر یک طرف از فضای آرامش آتشبس برای پیشروی مخفیانه، تجدید قوا یا غافلگیر کردن دشمن استفاده کند، مرتکب فریبکاری شده است که براساس پروتکل اول الحاقی کنوانسیونهای ژنو (ماده ۳۷) ممنوع و جرم است.
- بیشتر بخوانید:
- تداوم مصونیت از مجازات و جهان در معرض خطر تکرار جنایت آمریکا در مدرسه میناب
- تلاش واشنگتن برای فرار از مسئولیت جنایت میناب؛ بازی با کلمات پشت سنگر توجیهات نظامی
هدف قرار دادن غیرنظامیان: اگر شکست آتشبس همراه با حملات کورکورانه به مناطق مسکونی یا ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه باشد، نقض مستقیم اصل تفکیک و ضرورت در حقوق بشردوستانه است.
مسئولیت بینالمللی طرفین و فرماندهان نظامی
از منظر حقوق مسئولیت بینالمللی، دولتی که آتشبس را نقض کند ملزم به جبران خسارت است. علاوه بر مسئولیت سران سیاسی، اصول حقوق کیفری بینالمللی بر مسئولیت فرماندهی تاکید دارد؛ فرماندهانی که دستور نقض آتشبس را صادر کرده یا جلو نیروهای خود را نگرفتهاند، شخصا مسئولیت کیفری دارند.
ابزارهای اجرایی شورای امنیت
جامعه بینالمللی برای مقابله با ناقضان آتشبس، به بازوی اجرایی سازمان ملل، یعنی شورای امنیت متکی است. این شورا میتواند تحت فصل هفتم منشور ملل متحد اقدامهایی را انجام دهد.
این اقدامها عبارتند از تصویب قطعنامههای الزامآور با هدف فشار دیپلماتیک برای بازگشت فوری به آتشبس (با سازوکار اجرایی ماده ۴۰)، تحریمهای هدفمند با هدف مسدود کردن داراییها و تحریم تسلیحاتی ناقضان (با سازوکار اجرایی ماده ۴۱) و مداخله نظامی با اعزام نیروهای حفظ صلح جهت برقراری اجباری نظم (با سازوکار اجرایی ماده ۴۲).
حقوق بینالملل اگرچه ابزارهای مدونی برای اعلام غیرقانونی بودن نقض آتشبس دارد، اما کارآمدی این قواعد همواره در گرو اراده سیاسی قدرتهای بزرگ و ضمانت اجراهای شورای امنیت است. در غیاب یک سیستم اجرایی متمرکز، آتشبسها همچنان آسیبپذیرترین توافقات در زمان جنگ به شمار میروند.
انتهای پیام/