پرچم ملی خط قرمز نظام‌های حقوقی جهان است/ اهانت به پرچم اعتراض نیست حمله به انسجام ملی است

مرتضی عبدی حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در جهان معاصر، پرچم هر کشور صرفاً نشانی از رنگ و طرح نیست، روایت فشرده‌ای است از تاریخ، رنج‌ها، پیروزی‌ها و امید‌های یک ملت. بر فراز ساختمان‌های عمومی و در آیین‌های رسمی، این نماد نه‌تنها بیانگر حاکمیت سیاسی، بلکه حامل حافظه جمعی و شأن ملی است. از همین رو، بسیاری از نظام‌های حقوقی با تفاوت در سنت‌ها و فلسفه‌های سیاسی برای صیانت از آن، ضمانت‌اجرا‌های صریح پیش‌بینی کرده‌اند.

این واقعیت نشان می‌دهد که پاسداری از نماد‌های ملی، امری محدود به یک فرهنگ یا جغرافیا نیست، بلکه دغدغه‌ای جهانی در چارچوب نظم عمومی و کرامت دولت‌هاست.

حقوق اساسی اغلب کشور‌ها آزادی بیان را به‌عنوان حقی بنیادین به رسمیت می‌شناسد. با این حال، هیچ نظام حقوقی آزادی را مطلق نمی‌داند. در حقوق تطبیقی، مرزی روشن میان «نقد سیاست‌ها» و «تحقیر نماد‌های حاکمیت» ترسیم شده است. نخستین، بخشی از پویایی جامعه مدنی است، دومی، در بسیاری از موارد، تعرض به انسجام اجتماعی و نظم عمومی تلقی می‌شود. این تمایز، نه از سر سخت‌گیری، بلکه برای حفظ توازن میان آزادی و مسئولیت اجتماعی است.

در برخی کشورها، قانون‌گذار با صراحت از پرچم و نشان ملی حمایت کیفری کرده و آن را خط قرمز می‌داند. در آلمان، قانون جزا اهانت علنی به پرچم فدرال را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر کرده است. فلسفه این مقرره، پاسداری از نظم اساسی و کرامت جمهوری فدرال عنوان شده است، نظمی که بر پایه قانون اساسی و حاکمیت مردم استوار است.

در ترکیه نیز قانون مجازات، سوزاندن یا تحقیر علنی پرچم را مستوجب حبس دانسته و آن را تعرض به جمهوریت و هویت ملی تلقی می‌کند.

در هند، کشوری با تنوع گسترده قومی و مذهبی، «قانون پیشگیری از اهانت به افتخارات ملی» هرگونه بی‌حرمتی به پرچم یا قانون اساسی را جرم‌انگاری کرده است. در چنین جامعه‌ای، پرچم عنصر وحدت‌بخش ملت محسوب می‌شود و قانون‌گذار آن را سرمایه مشترک همه شهروندان می‌داند.

در چین نیز قانون کیفری، رفتار اهانت‌آمیز نسبت به پرچم یا نشان ملی را مستوجب حبس یا محرومیت از حقوق سیاسی دانسته و این حمایت را بخشی از صیانت از وحدت سرزمینی معرفی کرده است.

حتی در نظام‌هایی که آزادی بیان دامنه گسترده‌تری دارد، مرز‌هایی برای حفظ نظم عمومی تعریف شده است. در ایالات متحده، دیوان عالی در آرایی مشهور، برخی اشکال اعتراض نمادین نسبت به پرچم را ذیل حمایت متمم اول قانون اساسی دانسته است. با این حال، همان نظام حقوقی نیز اگر رفتار با خشونت، تهدید، تخریب اموال یا اخلال جدی در نظم عمومی همراه باشد، آن را خارج از حمایت آزادی بیان تلقی می‌کند. این تمایز، گواه آن است که آزادی، در هر کجا، با مسئولیت توأم است.

در اروپا نیز رویکرد‌های متنوعی دیده می‌شود. فرانسه، اهانت علنی به پرچم یا سرود ملی را در شرایط مشخص جرم‌انگاری کرده و آن را تعرض به «جمهوریت» می‌داند.

در سوئیس، قانون جزا رفتار اهانت‌آمیز نسبت به نشان ملی را قابل مجازات شناخته است. در انگلستان، هرچند عنوان مستقلی برای اهانت به پرچم وجود ندارد، اما قوانین نظم عمومی اجازه می‌دهد رفتار‌های تحریک‌آمیز یا توهین‌آمیز که موجب اخلال در آرامش اجتماعی شود، تحت پیگرد قرار گیرد.

این رویکرد‌های متفاوت، در یک نقطه مشترک‌اند: نماد‌های ملی، حامل کرامت حاکمیت و حافظه تاریخی ملت‌ها هستند. تعرض به آنها، صرفاً کنشی فردی نیست، می‌تواند احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده و شکاف‌های اجتماعی را تعمیق کند. از همین رو، دولت‌ها خود را مکلف می‌دانند میان حق اعتراض و ضرورت صیانت از انسجام ملی توازن برقرار کنند.

انتهای پیام/