همگرایی نهاد وکالت و قوه قضاییه؛ گامی مؤثر در تحقق عدالت

مهران عبدی وکیل و سخنگوی کانون وکلای دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: هفتم اسفند، روز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، امسال رنگ و بویی متفاوت داشت. حضور رئیس قوه قضاییه در این مراسم، آن هم برای نخستین‌بار پس از انقلاب اسلامی، حامل پیامی روشن بود: دوره‌ای جدید از تعامل و همکاری میان دستگاه قضا و نهاد وکالت آغاز شده است. سخنان رئیس قوه قضاییه در این نشست، بیش از آنکه صرفاً یک موضع‌گیری رسمی باشد، نشان از رویکردی تحول‌خواهانه داشت؛ رویکردی که بر مبنای همگرایی، همکاری و مشارکت وکلای دادگستری در فرآیند‌های قضایی و قانون‌گذاری استوار است.

رئیس قوه قضاییه در سخنان خود، وکیل را «نیمی از مسیر رسیدن به عدالت» و «یک بال فرشته عدالت» دانست؛ عباراتی که دربردارنده نگاهی راهبردی به جایگاه و نقش وکالت در نظام حقوقی کشور است. تأکید بر تعامل علمی دوسویه میان وکلا و قضات، نه‌تنها یک پیشنهاد بلکه ضرورتی برای ارتقای کیفیت دادرسی‌ها و تحقق عدالت در مفهوم واقعی آن است. بدون تردید، دستگاه قضایی و نهاد وکالت، دو رکن اساسی دادرسی عادلانه هستند و هم‌افزایی این دو نهاد، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تأمین حقوق شهروندان داشته باشد.

در این نشست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به نمایندگی از هیات مدیره و هم چنین یکی از روسای ادوار کانون وکلای مرکز نیز مطالبات روشنی را مطرح کردند؛ از حفظ شأن وکلا در مراجع قضایی و اصلاح قانون تسهیل، تا مشارکت فعال وکلا در قانون‌گذاری و تأمین امنیت شغلی و قضایی آنان. این خواسته‌ها، نه‌تنها در راستای منافع وکلا، بلکه در خدمت نهادینه‌سازی عدالت و استحکام بنیان‌های حقوقی کشور است.

از سوی دیگر، رئیس قوه قضاییه با تأکید بر نقش وکلا در تدوین لوایح قضایی و اصلاح قوانین، بر ضرورت حضور فعال نخبگان حقوقی در فرآیند قانون‌گذاری صحه گذاشت. این نگاه، اگر به مرحله اجرا برسد، می‌تواند به ترمیم برخی خلأ‌های قانونی و ارتقای کارآمدی نظام حقوقی کشور بینجامد.

اکنون، آنچه اهمیت دارد، عبور از سطح گفت‌و‌گو و ورود به مرحله اقدام است. سخنان مطرح‌شده در این مراسم، در صورت عملیاتی‌شدن، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در تعامل میان وکلا و دستگاه قضایی باشد. وکلای دادگستری، به‌عنوان مدافعان حقوق مردم، باید در مسیر ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی کشور، مشارکتی فعال‌تر داشته باشند و از سوی دیگر، قوه قضاییه نیز می‌تواند با بسترسازی برای این تعامل، گامی اساسی در جهت تحقق عدالت بردارد.

رویداد هفتم اسفند، اگر نقطه شروع یک همگرایی پایدار باشد، می‌تواند نویدبخش آینده‌ای باشد که در آن، قانون‌گذاری و اجرای عدالت، بیش از پیش بر پایه دانش حقوقی و مشارکت همه‌جانبه حقوقدانان پیش برود؛ آینده‌ای که در آن، وکیل و قاضی، نه صرفاً در مقام همکار، بلکه در جایگاه دو رکن مکمل، دوشادوش یکدیگر در مسیر عدالت گام بردارند.

انتهای پیام/