اقدامات دادگستری استان قزوین؛ از رسیدگی به پرونده‌ها تا صدور احکام جایگزین حبس

حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان، با اشاره به عملکرد این نهاد در چارچوب سند تحول قضایی، اظهار کرد: با تلاش همکاران قضایی و اداری، نتایج مثبتی در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای سیاست‌های قضایی حاصل شده است.

آمار رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی و صلح

وی در تشریح جزئیات افزود: در این مدت ۲۳۹ هزار و ۲۴۹ پرونده وارد سیستم قضایی استان شده و با احتساب پرونده‌های باقیمانده از سال‌های گذشته، در مجموع به ۲۴۳ هزار و ۲۸۵ پرونده در محاکم مختلف رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری قزوین ایجاد محاکم صلح را یکی از راهبرد‌های مؤثر در کاهش اطاله دادرسی دانست و تصریح کرد: ۲۰ درصد از کل پرونده‌های مختومه‌شده در این محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته است. این دادگاه‌ها در مدت یادشده ۴۵ هزار و ۴۶۲ پرونده ورودی جدید ثبت و به ۴۹ هزار و ۲۱ پرونده رسیدگی کرده‌اند.

تمرکز بر بازپروری به جای حبس‌محوری

وی در ادامه از صدور یک هزار و ۶۹۹ حکم جایگزین حبس خبر داد و اظهار داشت: این احکام با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها و افزایش اثربخشی مجازات‌ها صادر شده و شامل گزینه‌هایی مانند جزای نقدی، دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان و محرومیت‌های اجتماعی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا افزود: سند تحول قضایی بر رویکردی اصلاح‌گر، بازتوان‌ساز و جامعه‌محور در اجرای عدالت تأکید دارد که بر اساس آن زندان باید به عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته شود. در همین راستا، دو هزار و ۱۱۷ نفر از محکومان واجد شرایط نیز از ارفاقات قانونی گسترده‌ای بهره‌مند شده‌اند که شامل مرخصی‌های با نظارت، انتقال به زندان‌های نیمه‌باز، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت الکترونیکی (پابند) و سایر حمایت‌های پس از خروج است. این اقدامات به استثنای مرتکبان جرایم خشن، برای تسهیل بازگشت مجرمان به جامعه طراحی شده است.

تحول در عمل

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه ارقام و اقدامات ارائه‌شده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی استان قزوین در دو مسیر کاهش اطاله دادرسی و بهره مندی از نهاد‌های ارفاقی گام برداشته است. تشکیل محاکم صلح به کاهش تراکم پرونده‌ها کمک کرده و صدور احکام جایگزین حبس نیز در راستای کاهش پیامد‌های اجتماعی مجازات حبس مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/