حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان، با اشاره به عملکرد این نهاد در چارچوب سند تحول قضایی، اظهار کرد: با تلاش همکاران قضایی و اداری، نتایج مثبتی در رسیدگی به پروندهها و اجرای سیاستهای قضایی حاصل شده است.
آمار رسیدگی به پروندهها در محاکم قضایی و صلح
وی در تشریح جزئیات افزود: در این مدت ۲۳۹ هزار و ۲۴۹ پرونده وارد سیستم قضایی استان شده و با احتساب پروندههای باقیمانده از سالهای گذشته، در مجموع به ۲۴۳ هزار و ۲۸۵ پرونده در محاکم مختلف رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری قزوین ایجاد محاکم صلح را یکی از راهبردهای مؤثر در کاهش اطاله دادرسی دانست و تصریح کرد: ۲۰ درصد از کل پروندههای مختومهشده در این محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته است. این دادگاهها در مدت یادشده ۴۵ هزار و ۴۶۲ پرونده ورودی جدید ثبت و به ۴۹ هزار و ۲۱ پرونده رسیدگی کردهاند.
تمرکز بر بازپروری به جای حبسمحوری
وی در ادامه از صدور یک هزار و ۶۹۹ حکم جایگزین حبس خبر داد و اظهار داشت: این احکام با هدف کاهش جمعیت زندانها و افزایش اثربخشی مجازاتها صادر شده و شامل گزینههایی مانند جزای نقدی، دورههای مراقبتی، خدمات عمومی رایگان و محرومیتهای اجتماعی است.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا افزود: سند تحول قضایی بر رویکردی اصلاحگر، بازتوانساز و جامعهمحور در اجرای عدالت تأکید دارد که بر اساس آن زندان باید به عنوان آخرین راهحل در نظر گرفته شود. در همین راستا، دو هزار و ۱۱۷ نفر از محکومان واجد شرایط نیز از ارفاقات قانونی گستردهای بهرهمند شدهاند که شامل مرخصیهای با نظارت، انتقال به زندانهای نیمهباز، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت الکترونیکی (پابند) و سایر حمایتهای پس از خروج است. این اقدامات به استثنای مرتکبان جرایم خشن، برای تسهیل بازگشت مجرمان به جامعه طراحی شده است.
تحول در عمل
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه ارقام و اقدامات ارائهشده نشان میدهد که دستگاه قضایی استان قزوین در دو مسیر کاهش اطاله دادرسی و بهره مندی از نهادهای ارفاقی گام برداشته است. تشکیل محاکم صلح به کاهش تراکم پروندهها کمک کرده و صدور احکام جایگزین حبس نیز در راستای کاهش پیامدهای اجتماعی مجازات حبس مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام/