ضرر و زیان ناشی از جرم/ آیا حق‌الوکاله وکیل قابل مطالبه است؟

مفهوم «تمام ضرر و زیان‌های ناشی از جرم» از جمله مفاهیم کلیدی و در عین حال اختلاف‌برانگیز در آیین دادرسی کیفری است که تفسیر نادرست آن می‌تواند منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم صلاحیت شود. اگرچه ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به شاکی خصوصی اجازه داده است که تا پیش از اعلام ختم دادرسی، ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری مطالبه کند، اما پرسش اساسی این است که دامنه این خسارات تا کجا امتداد دارد.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم:

معیار و ضابطه در شناسایی «تمام ضرر و زیان‌های ناشی از جرم» چیست؟ آیا ملاک ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (از حیث بلاواسطه بودن) در مانحن فیه قابل استناد میباشد؟

-۲ با توجه به اینکه مقنن به طور استثنایی دادگاه کیفری را جهت رسیدگی به دعوای مطالبه تمام ضرر و زیان ناشی از جرم - تا قبل از اعلام ختم دادرسی - صالح دانسته است، آیا دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دادرسی (حق الوکاله وکیل در پرونده کیفری منجر به کیفرخواست، موضوع ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) را نیز دارد؟ به عبارتی آیا به استناد ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از خسارت ناشی از جرم، که با واسطه از جرم محقق شده نیز از مصادیق ماده ۱۴ مرقوم محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری میباشد؟ یا اینکه در صلاحیت مراجع حقوقی خواهد بود؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص تشریفات مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم:

۱ و -۲ اولا، ً منظور از «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شاکی خصوصی می‌تواند آن را مورد مطالبه قرار دهد و بازپرس نیز مطابق ماده ۲۱۹ قانون یادشده باید در تعیین مبلغ قرار تأمین آن را لحاظ نماید، هرگونه خسارتی است که بین آن و وقوع جرم رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد؛ اعم از این که موضوع جرم و یا ناشی از وقوع جرم باشد؛ بنابراین ضرر و زیان غیر مستقیم نظیر حق الوکاله وکیل را شامل نمیشود و در خصوص مطالبه خسارت دادرسی؛ از جمله حق الوکاله مطابق ماده ۵۶۳ قانون فوق الذکر رفتار میشود.

ثانیا، ً اصطلاح «هزینه دادرسی» در قوانین و مقررات در دو معنای اعم و اخص به کار رفته است؛ در معنای اعم هزینه‌های دادرسی کلیه هزینه‌هایی که در ابتدا و در جریان دادرسی صورت میگیرد؛ مانند تمبر‌های الصاقی حق الزحمه کارشناسی و پزشک، حق الوکاله وکیل و هزینه ایاب و ذهاب گواهان را در بر میگیرد و در معنای اخص هزینه‌های دادرسی فقط مربوط به هزینه‌هایی است که برابر قانون در قالب ابطال تمبر و یا واریز به حساب مخصوص دولت پرداخت میشود و اصطلاح «هزینه‌های تحقیقات و محاکمه» مذکور در ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معادل هزینه‌های دادرسی در معنای اعم است.

ثالثا، ً در بخش ششم از فصل پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عبارت «هزینه دادرسی» در معنای اعم آن و معادل «خسارات دادرسی» به کار رفته است؛ بنابراین، غیر از مواردی همانند حکم مقرر در صدر ماده ۵۵۹ این قانون که با توجه به عبارت «هزینه شکایت» ناظر بر هزینه دادرسی در معنای اخص است، در سایر موارد و از جمله ماده ۵۶۳ قانون یادشده، عبارت مذکور همه مصادیق خسارات دادرسی؛ از جمله حق الوکاله وکیل را دربرمی گیرد.

انتهای پیام/