صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

پیامدهای منفی ارز چند نرخی برای اقتصاد کشور؛ از افزایش هزینه‌های تولید تا کاهش اشتغال

۰۳ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۳:۰۱
کد خبر: ۴۸۷۷۷۴۰
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست ارز چندنرخی اظهار کرد: این شیوه به‌جای حمایت از تولید و اشتغال، باعث افزایش هزینه تولید و بی‌ثباتی در بازار کار شده و اصلاح آن شرط لازم برای تقویت تولید و ایجاد اشتغال پایدار است.

حرکت به سمت نظام ارزی یکسان و شفاف، گامی اساسی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و تقویت تولید ملی است. این اصلاح ساختاری که در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، با ایجاد ثبات قیمتی و پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی، بستر لازم برای برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری مولد را فراهم می‌سازد.

یعقوب رضازاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به آثار منفی ارز چندنرخی بر اقتصاد کشور گفت: زمانی‌که چند نرخ متفاوت برای ارز وجود دارد، تولیدکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین مواد اولیه، قیمت‌گذاری و توسعه فعالیت خود داشته باشد و این نااطمینانی مستقیماً بر اشتغال اثر می‌گذارد.

وی افزود: در چنین شرایطی، فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری سودآورتر از تولید می‌شود و منابع به‌جای اینکه به سمت کارخانه‌ها و واحد‌های اشتغال‌زا برود، به سمت دلالی و بهره‌گیری از اختلاف نرخ ارز سوق پیدا می‌کند.

رضازاده تصریح کرد: واحد‌های تولیدی به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، مواد اولیه را با نرخ‌های بالاتر تأمین می‌کنند، در حالی که مجبورند محصولات خود را با قیمت کنترل‌شده عرضه کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه این شکاف، حاشیه سود تولیدکننده را کاهش می‌دهد، گفت: با این اقدام‌ یا واحد تولیدی با تعدیل نیرو مواجه می‌شود یا نمی‌تواند نیروی جدید جذب کند که هر ۲ به زیان بازار کار تمام می‌شود.

وی با بیان اینکه ارز چندنرخی به‌جای تولید شغل، باعث ایجاد رانت می‌شود، اظهار کرد: این اقدام باعث می‌شود برخی افراد بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، از اختلاف نرخ‌ها منتفع شوند، در حالی که کارگر و تولیدکننده از این سیاست سهمی نمی‌برند.

رضازاده معتقد است اگر همان منابع به‌صورت هدفمند به تولید و مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد، هم اشتغال حفظ می‌شود و هم فشار معیشتی بر خانوار‌ها کاهش می‌یابد.

این نماینده مجلس مهم‌ترین نیاز تولیدکننده را ثبات و شفافیت دانست و گفت: تا زمانی‌که سیاست ارزی چندلایه و غیرشفاف باشد، نمی‌توان انتظار جهش در تولید و اشتغال داشت.

وی تصریح کرد: حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، همراه با حمایت مستقیم از دهک‌های پایین و نظارت دقیق، می‌تواند هم جلوی رانت را بگیرد و هم فضای کسب‌وکار را برای کارآفرینان قابل پیش‌بینی‌تر کند.

رضازاده گفت: اشتغال پایدار نیازمند سیاست‌های حمایتی هوشمند، کاهش هزینه‌های تولید، ثبات ارزی و حمایت واقعی از تولیدکننده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اصلاح نظام ارزی، اگر با برنامه‌ریزی و جبران اثرات معیشتی همراه باشد، می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای تقویت تولید ملی و حفظ اشتغال در کشور باشد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *