حرکت به سمت نظام ارزی یکسان و شفاف، گامی اساسی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و تقویت تولید ملی است. این اصلاح ساختاری که در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد، با ایجاد ثبات قیمتی و پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی، بستر لازم برای برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری مولد را فراهم میسازد.
یعقوب رضازاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان با اشاره به آثار منفی ارز چندنرخی بر اقتصاد کشور گفت: زمانیکه چند نرخ متفاوت برای ارز وجود دارد، تولیدکننده نمیتواند برنامهریزی دقیقی برای تأمین مواد اولیه، قیمتگذاری و توسعه فعالیت خود داشته باشد و این نااطمینانی مستقیماً بر اشتغال اثر میگذارد.
وی افزود: در چنین شرایطی، فعالیتهای غیرمولد و واسطهگری سودآورتر از تولید میشود و منابع بهجای اینکه به سمت کارخانهها و واحدهای اشتغالزا برود، به سمت دلالی و بهرهگیری از اختلاف نرخ ارز سوق پیدا میکند.
رضازاده تصریح کرد: واحدهای تولیدی بهویژه در بخشهای کوچک و متوسط، مواد اولیه را با نرخهای بالاتر تأمین میکنند، در حالی که مجبورند محصولات خود را با قیمت کنترلشده عرضه کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه این شکاف، حاشیه سود تولیدکننده را کاهش میدهد، گفت: با این اقدام یا واحد تولیدی با تعدیل نیرو مواجه میشود یا نمیتواند نیروی جدید جذب کند که هر ۲ به زیان بازار کار تمام میشود.
وی با بیان اینکه ارز چندنرخی بهجای تولید شغل، باعث ایجاد رانت میشود، اظهار کرد: این اقدام باعث میشود برخی افراد بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، از اختلاف نرخها منتفع شوند، در حالی که کارگر و تولیدکننده از این سیاست سهمی نمیبرند.
رضازاده معتقد است اگر همان منابع بهصورت هدفمند به تولید و مصرفکننده نهایی اختصاص یابد، هم اشتغال حفظ میشود و هم فشار معیشتی بر خانوارها کاهش مییابد.
این نماینده مجلس مهمترین نیاز تولیدکننده را ثبات و شفافیت دانست و گفت: تا زمانیکه سیاست ارزی چندلایه و غیرشفاف باشد، نمیتوان انتظار جهش در تولید و اشتغال داشت.
وی تصریح کرد: حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، همراه با حمایت مستقیم از دهکهای پایین و نظارت دقیق، میتواند هم جلوی رانت را بگیرد و هم فضای کسبوکار را برای کارآفرینان قابل پیشبینیتر کند.
رضازاده گفت: اشتغال پایدار نیازمند سیاستهای حمایتی هوشمند، کاهش هزینههای تولید، ثبات ارزی و حمایت واقعی از تولیدکننده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اصلاح نظام ارزی، اگر با برنامهریزی و جبران اثرات معیشتی همراه باشد، میتواند یکی از مهمترین گامها برای تقویت تولید ملی و حفظ اشتغال در کشور باشد.
انتهای پیام/