وضعیت حبس محکوم‌علیه پس از تجویز اعاده دادرسی؛ توقف اجرای حکم و حدود اختیارات قاضی اجرای احکام

بر اساس ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد. با این حال، در عمل این پرسش مطرح می‌شود که وضعیت محکوم‌علیه‌ای که در حال تحمل مجازات حبس است، در فاصله زمانی میان تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد چگونه خواهد بود و مرجع صالح برای صدور دستور آزادی یا اخذ تأمین کیفری کدام است.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین مبنی بر وضعیت آرا قطعی که از دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی:

بر اساس ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منقضی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین اخذ مینماید. با عنایت به اینکه با تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد:

۱- چنانچه محکوم علیه بر اساس دادنامه موضوع تجویز دادرسی محکوم به حبس و در حال تحمل مجازات حبس باشد با تجویز اعاده دادرسی بلافاصله از زندان آزاد می‌شود؟

۲- دستور آزادی محکوم علیه با تعویق صدور حکم از سوی قاضی اجرای احکام کیفری صادر میشود یا دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند؟

۳- با عنایت به اینکه پس از تجویز اعاده دادرسی و لزوم تعویق اجرای حکم، فرآیند ارسال پرونده از اجرای احکام کیفری به دادگاه صالح، مخصوصاً در مواقعی که دادگاه رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی، دادگاه تجدیدنظر است، زمانبر است چنانچه اعتقاد به تعیین تکلیف وضعیت محکوم علیه از سوی دادگاه صالح باشیم،  آیا ادامه بازداشت و حبس محکومعلیه با تعویق صدور حکم تا تعیین تکلیف موضوع از سوی دادگاه صالح مخالف حقوق شهروندی و حقوق محکوم علیه نیست و چنانچه پس از تجویز اعاده دادرسی و تعویق صدور حکم، تا وصول پرونده به دادگاه صالح و اتخاذ تصمیم دادگاه درباره محکوم علیه محبوس، اتفاق ناگواری برای محکوم علیه محبوس حادث گردد مسئولیت بر عهده چه شخصی خواهد بود؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص وضعیت حکم بعد از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور:

۱- با تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه محکوم علیه تأمین متناسب داشته باشد فوراً آزاد می‌شود؛ قابل ذکر است، موارد الغای قرار تأمین کیفری در ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی از موجبات لغو قرار تأمین کیفری نیست. با این وجود مطابق ماده ۴۷۸ قانون یادشده، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، اگر تأمین مأخوذه را متناسب نداند، میتواند نسبت به متناسب سازی قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادی محکوم با اخذ تأمین خفیف‌تر اقدام کند. همچنین در صورتی که از محکوم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ میشود؛ بنابراین موضوع پرسش از شمول ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و قاضی اجرای احکام کیفری در این خصوص وظیفه‌ای ندارد.

۲- با توجه به اطلاق عبارت «اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد» مذکور در صدر ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به ماده ۴۹۴ و نیز ذیل ماده ۴۹۷ آن قانون، صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری برای صدور دستور توقف اجرای حکم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه مرجوعالیه پس از تجویز اعاده دادرسی استنباط میشود؛ لیکن چنانچه از متهم تأمینی اخذ نشده یا تأمین کیفری منتفی شده یا متناسب نباشد، مراتب به دادگاه اعلام میشود تا تأمین کیفری لازم اخذ شود.

۳- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال‌های ۱ و ۲ پاسخ به این سؤال منتفی است.

انتهای پیام/