آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره احکام محاکم خارجی قابل اعمال است؟

بر اساس اصول حقوق بین‌الملل خصوصی و مقررات قانون اجرای احکام مدنی، اجرای آرای صادره از محاکم خارجی در ایران، منوط به صدور دستور اجرای حکم از سوی دادگاه صالح ایرانی است. با این حال، اختلاف نظر در خصوص دامنه شمول قوانین ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی، به‌ویژه در ارتباط با احکام خارجی، موجب طرح دعاوی متعددی در محاکم شده است.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان آرا دادگاه های خارجی در ایران: 

آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب، ۱۳۹۴ در خصوص آراء صادره از محاکم خارجی که در داخل کشور در حال اجرا است، قابل اعمال است توضیح آنکه، دادگاه بدوی در خصوص موضوع حکم اعسار صادر کرده است؛ اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این مرجع صالح به رسیدگی به موضوع نمی باشد، قرار عدم استماع دعوای اعسار را صادر کرده است.

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص نحوه اجرا احکام دادگاه های خارجی:

اولا، ً با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی، وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.

ثانیا، ً قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر اجرای احکام راجع به محکوم علیه است و به موجب ماده ۲۷ این قانون، مقررات آن؛ از جمله اعمال ماده ۳ قانون در مورد آرای مدنی دیگر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است؛ با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت میگیرد، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ از جمله ماده ۳ آن در خصوص آرای محاکم خارجی که مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذیصلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است. از طرف دیگر مرجع صالح برای اجرای رأی دادگاه خارجی، به تبع آن صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار را نیز دارد.

انتهای پیام/