صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

عدم امکان مطالبه خسارت در صورت عدم تقصیر صادرکننده چک

۲۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۴:۳۲
کد خبر: ۴۸۷۶۷۵۳
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
اگر عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نباشد، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت.

اگر عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نباشد، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت. 

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص مسئولیت صادرکننده چکی که محل آنرا تامین نموده است: 

چنانچه صاحب حساب در تاریخ سررسید چک وجه چک را تأمین کند؛ اما دارنده به بانک مراجعه نکند و پس از سپری شدن مدت قابل توجهی به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ کند، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه میشود؟ آیا تاریخ سررسید چک ملاک است و یا تاریخ خارج کردن وجه از حساب توسط صاحب حساب و یا تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص عدم امکان مطالبه خسارت از فردیکه به وظایف قانونی خود عمل نموده است:

اولا، ً با توجه به تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این امر استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به مستندات پیشگفته، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد. 

ثانیا، ً در فرضی که بهرغم موجود بودن وجه چک در حساب صادرکننده، دارنده چک در زمانی که صادرکننده وجه را از حساب خارج کرده است، چک را به بانک ارائه کند، تاجاییکه عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نباشد، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع از تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منصرف است.

انتهای پیام/ 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *