لزوم مستندسازی همدستی با جنایتهای تروریستی برای پیگیریهای حقوقی بینالمللی
نقش غیرقابل انکار و غیرقابل کتمان بازیگران خارجی بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در سوءاستفاده و فرصتطلبی از اعتراضهای مسالمتآمیز اخیر در ایران، با سندها و مدارک مختلف بهدستآمده طی روزهای اخیر، ضرورت پیگیری حقوقی این موضوع برای جلوگیری از تکرار این روند را ضروری میسازد.
وی با بیان اینکه اغتشاشگران آشوبطلب برای محقق کردن ادعای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای مداخله در تحولات داخلی ایران، دست به افزایش خشونتهای مرگبار زدند، گفت: اظهارات رئیسجمهور آمریکا نشاندهنده مداخلهجویی این کشور بود و عوامل اغتشاشات بر همین مبنا بر خشونت و تعداد کشتهها افزودند.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: ما صداهای ضبطشدهای داریم که از خارج از کشور برای عوامل اغتشاشها فرستاده شده بود و دستور شلیک به پلیس و مردم عادی را میداد.
عراقچی تصریح کرد: ما اسناد زیادی از نقش آمریکا و اسرائیل در اقدامهای تروریستی اخیر در ایران داریم؛ ما این موضوع را پیگیری میکنیم و محرکان چنین اقدامهای تروریستی را مسئول میدانیم و آنها باید مسئولیت خود را بپذیرند.
وزیر امور خارجه در ادامه بر عزم جدی ایران برای پیگیری موضوع از طریق مراجع بینالمللی و حقوق بشری تاکید کرد و گفت: البته پیش از آن، موضوع اقدامهای تروریستی را در ایران پیگیری میکنیم؛ ما طلبکار و خونخواه کشتهشدگان اقدامهای تروریستی هستیم و این موضوع را در محاکم داخلی و بینالمللی دنبال میکنیم.
- بیشتر بخوانید:
- استاندارد دوگانه واشنگتن؛ سرکوب معترضان در آمریکا و حمایت از تروریسم و اغتشاش در ایران
- سراج: حقوق شهروندی و امنیت مردم اولویت اصلی حاکمیت است
وی گفت: اسناد مربوط به نقش طرفهای خارجی در اغتشاشات اخیر در حال جمع آوری است و در نهایت به اطلاع عموم مردم و جامعه بینالمللی میرسد؛ اظهارات صریح و علنی مقامهای آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنایی برای مستندسازی عاملیت و آمریت این ۲ بازیگر و به خشونت کشاندن اعتراضها، توسط نمایندگیهای ایران در سازمان ملل و ژنو انجام شده است.
رویکرد جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوقی اقدامهای تروریستی اخیر و نقشآفرینی بازیگران خارجی در آن، پایه در حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی دارد.
هیچ اصل و قاعدهای از حقوق بینالملل به هیچ طرفی اجازه نمیدهد به بهانه و ادعاهای حقوق بشری یا حمایت از مردم به تحریک خشونت، بیثباتسازی جوامع یا مهندسی آشوب اقدام کند.
طرح ادعاهایی در این چارچوب، تحریف حقوق بینالملل با هدف توجیه مداخله جویی، اجبار و تهدید است و جایی در اصول و قواعد حقوق بینالمللی ندارد.
در عین حال، ماده ۲ بند ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، دولتهای عضو را از توسل به زور یا تهدید به استفاده از زور در روابط بینالمللی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت منع میکند؛ ماده ۲ بند ۷ نیز هرگونه مداخله در اموری را که اساسا در صلاحیت داخلی هر دولت عضو قرار دارد، بهطور قاطع ممنوع میسازد؛ چنین تعهدهایی الزامآور بوده و اختیاری نیستند.
ازسوی دیگر حقوق بینالملل تصریح میکند که هیچ دولتی مجاز نیست بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر ازجمله از طریق تحریک، اعمال خشونت یا بیثباتسازی نظم قانون اساسی آن، مداخله کند.
علاوه بر این، براساس قوانین ناظر بر مسئولیت بینالملل دولتها، هرگاه اقدامهای یک دولت بهطور قابل پیشبینی موجب بروز خسارات جدی شود، آن دولت متحمل مسئولیت بینالمللی خواهد بود و هنگامی که مقامهای عالیرتبه یک دولت عضو، اصل بنیادین عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولتهای عضو را نقض میکنند، بهصورت علنی ناآرامی را تشویق میکنند، تشدید خشونت را مشروع جلوه میدهند و با ارسال پیامهای آشکار، حمایت خارجی از تقابل یا تهدید به توسل به زور را القا میکنند، خسارات ناشی از آن نه تصادفی است و نه اتفاقی، بلکه عامدانه و قابل پیشبینی.
با استناد به همه موارد پیشگفته، اقدام بازیگران خارجی و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی در تبدیل اعتراضهای مسالمتآمیز به اقدامهای خشونتبار و تخریب گسترده اموال عمومی، پیامد مستقیم و قابل پیشبینی چنین سیاستهایی محسوب میشود و مسئولیت کامل نتایج و تبعات آن، بهطور صریح و بدون هیچ تردیدی، متوجه مسئولان آن است.
انتهای پیام/