مدیرعامل سایپا: با اصلاح سازوکار قیمتگذاری، منابع مالی بدون اتکا به زیان انباشته تأمین میشود
شیخزاده با اشاره به شرایط شرکت در یک سال اخیر گفت: مجموعهای از بدهیهای سنگین بانکی، افت شدید تولید، انباشت معوقات و تهدید فسخ قرارداد شریک خارجی، سایپا را در مقطعی حساس قرار داده بود که مدیریت آن مستلزم تصمیمات فوری و کوتاهمدت بود.
علی شیخزاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در نشست خبری با تشریح شرایط این شرکت اظهار کرد: در نخستین بررسیها مشخص شد سایپا با بدهی سرفصلشدهای حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی مواجه است؛ موضوعی که عملاً باعث قفلشدن دسترسی شرکت به منابع بانکی شده بود و آثار منفی مستقیمی بر جریان تولید میگذاشت.
وی افزود: همزمان با این مسئله، روند تولید شرکت نیز در مسیر کاهشی قرار داشت و پیشبینی میشد در صورت تداوم این شرایط، تا پایان سال افت قابلتوجهی در تیراژ تولید رخ دهد؛ چراکه ناتوانی در استفاده از منابع بانکی، تأمین مالی تولید را با اختلال جدی مواجه میکرد.
مدیرعامل سایپا با اشاره به یکی دیگر از چالشهای جدی شرکت تصریح کرد: در سالهای قبل، فروشها و پیشفروشهایی مازاد بر ظرفیت واقعی تولید انجام شده بود که نتیجه آن شکلگیری معوقاتی بیسابقه تا سطح بیش از ۹۰ هزار خودرو بود.
به گفته شیخزاده این وضعیت عمدتاً به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و زمان راهاندازی سامانه یکپارچه بازمیگردد که در آن مقطع حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو بیش از ظرفیت تولید، فروخته شده بود.
وی در ادامه به وضعیت همکاری سایپا با شریک خارجی خود اشاره کرد و گفت: در همان مقطع، شرکت چانگان نیز بهدلیل عدم ایفای تعهدات از سوی سایپا در سال قبل، در آستانه فسخ قرارداد قرار داشت؛ از منظر حقوقی نیز قرارداد کاملاً قابل فسخ بود.
شیخزاده ادامه داد: با این حال، در هفتههای ابتدایی، مذاکرات جدی و فشردهای با طرف چینی انجام شد و با کمک وزارتخانه و بانک مرکزی، بخشی از تعهدات اجرایی شد و اعتماد از دسترفته بازگشت؛ در نتیجه، قرارداد احیا شد و این همکاری در مسیر تداوم قرار گرفت.
مدیرعامل سایپا با اشاره به اقدامات فوری انجامشده در سه ماهه پایانی سال گذشته بیان کرد: نخستین اقدام، برقراری تعامل نزدیک با زنجیره تأمین و سازندگان بود تا از افت شدید تولید جلوگیری شود؛ خوشبختانه با همکاری تأمینکنندگان، تولید در سه ماهه پایانی سال به سطح قابل قبولی رسید.
وی افزود: اقدام مهم دیگر، اصلاح ساختار سرمایه شرکت پیش از آغاز فرآیند واگذاری سهام بود. بر اساس تکلیف قانونی، واگذاری باید تا پایان سال دوم برنامه انجام میشد، اما اگر این واگذاری با سرمایه ۱۹.۵ هزار میلیارد تومانی قبلی انجام میشد، ارزش واقعی شرکت منعکس نمیشد.
شیخزاده تصریح کرد: به همین دلیل، پیش از پایان سال ۱۴۰۳ و از محل تجدید ارزیابی داراییها، افزایش سرمایه بیش از هشتبرابری انجام شد و سرمایه سایپا از ۱۹.۵ همت به بیش از ۱۶۲ همت افزایش یافت؛ اقدامی که ارزش بازار و سهام شرکت را به واقعیت نزدیکتر کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: برنامههای سال جدید بر تمرکز بر تولید محصولاتی با زیان کمتر استوار شد؛ چراکه قیمتگذاری تکلیفی، بهدلیل فاصله زمانی میان محاسبه بهای تمامشده و اعمال قیمت، همواره زیان انباشتهای را به خودروسازان تحمیل کرده است.
مدیرعامل سایپا با تشریح این چالش توضیح داد: قیمتها معمولاً بر اساس بهای تمامشده سال قبل تعیین میشوند، در حالی که در فاصله یکساله، هزینههای تولید تحت تأثیر تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی افزایش مییابد و همین شکاف زمانی، زیان عملیاتی را اجتنابناپذیر میکند.
وی افزود: مذاکرات جدی با نهادهای تصمیمگیر برای اصلاح این روند آغاز شده و امید میرود با اصلاح سازوکار قیمتگذاری، خودروسازان بتوانند منابع مالی خود را بدون اتکا به زیان انباشته تأمین کنند.
شیخزاده با اشاره به نتایج این رویکرد اظهار کرد: برای نخستین بار، سایپا در صورتهای مالی ۶ماهه سال جاری به سود ناخالص دست یافت؛ موضوعی که در سالهای گذشته سابقه نداشته است، هرچند در نیمه نخست سال با افت تولید مواجه شدیم.
وی علت این افت تولید را خروج ۲ محصول پرتیراژ، شامل وانت ۱۵۱ و وانت نیسان آبی، از چرخه تولید به دلیل عدم پاسشدن استانداردها دانست و بیان کرد: توقف این ۲ محصول از ابتدای سال، حدود ۳۰ هزار دستگاه افت تولید را در نیمه نخست رقم زد.
مدیرعامل سایپا گفت: این مشکلات از اواسط تابستان برطرف شد و محصولات جایگزین با استانداردهای کامل وارد خط تولید شدند؛ اکنون این خودروها به سبد محصولات بازگشتهاند و تولید آنها با روند افزایشی در جریان است.
در حال تکمیل...
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *