صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: پیگیری‌های دیوان عدالت اداری به نظارت‌های سازمان بازرسی در مورد قوانین مغایر قانون یا کمک کرده است

۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۱:۵۲
کد خبر: ۴۸۷۴۲۸۸
تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری به امضا رسید.

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری با حضور خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری به امضا رسید.

خدائیان با قدردانی از همکاری ریاست دیوان عدالت اداری، از پیگیری‌های مؤثر و مستمر ایشان در موضوعات مطرح‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور تشکر کرد و این همکاری‌ها را اثربخش دانست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نظارت‌های این سازمان، به مواجهه مستمر با قوانین، مقررات و مصوبات دولتی، شهرداری‌ها و شورا‌های شهر که در مواردی مغایر قانون یا خارج از حدود صلاحیت هستند، اشاره کرد.

خدائیان با بیان اینکه با تقاضای این سازمان، دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبات و مقررات مغایر قانون اقدام می‌کند، از تسریع در رسیدگی به این تقاضا‌ها در دیوان عدالت اداری تشکر کرد.

خدائیان امضای این تفاهم‌نامه را زمینه‌ای برای توسعه همکاری میان دو مجموعه عنوان کرد و بیان داشت: همکاری این دو مرجع در ابطال تصمیمات، مصوبات و مقررات مغایر قانون و پیشگیری از تصویب چنین مصوباتی بسیار مهم است و از بروز تضییع به حقوق مردم توسط دستگاه‌های اجرایی پیشگیری بعمل می‌آورد.

وی همچنین به امکان همکاری مشترک دو مجموعه در بررسی‌ها، ارائه نظرات کارشناسی و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشاره کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، نظارت بر اجرای آرای هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری را از وظایف مهم سازمان بازرسی برشمرد و از ابلاغ فوری این آرا به بازرسان سراسر کشور برای نظارت بر حسن اجرا خبر داد.

خدائیان در ادامه اظهار داشت: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حفاظت از حقوق مردم تاثیرگذار است که به موقع به اجرا درآیند و دستگاه‌های اجرایی در موارد مشابه با موضوع آرای صادره آن‌ها را رعایت کنند، در غیر اینصورت هم موجب افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری می‌شوند و هم موجبات تضییع حقوق مردم فراهم می‌شود. در این مورد سازمان بازرسی با نظارتی که بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارد می‌تواند نقش موثری در اجرای آراء مذکور داشته باشد و تعامل این مرجع موجب همکاری بیشتر در این زمینه خواهد شد.

وی ادامه داد: ابلاغ آراء صادره بلافاصله در دستور کار بازرسان سازمان بازرسی قرار گرفته و بر اجرای آن نظارت خواهند کرد.

خدائیان در پایان، ضمن تشکر از ریاست دیوان عدالت اداری، از فراهم شدن مقدمات امضای این تفاهم‌نامه قدردانی کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری نیز با اشاره به سوابق مدیریتی خدائیان، از حضور فردی فهیم و هوشمند در رأس سازمان بازرسی کل کشور ابراز خرسندی کرد و با یادآوری دوران مسئولیت ایشان در استان لرستان، بر تأثیر مثبت مدیریت و پیگیری‌های وی تأکید کرد.

وی با اشاره به اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی، همکاری میان دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را از مترقی‌ترین سازوکار‌های نظارتی در نظام حکمرانی دانست و تصریح کرد که در این ساختار، حاکمیت برای صیانت از خود، هم مرجع نظارتی و هم مرجع قضایی پیش‌بینی کرده است تا از بروز فساد درونی جلوگیری شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح و دقیق قانون، خاطرنشان کرد: در قانون سازمان بازرسی، از جمله در مواد ۶ و ۳۹، بر تسریع در رسیدگی و حضور نماینده سازمان در فرآیند‌های رسیدگی تأکید شده است، چرا که هر مصوبه مغایر قانون می‌تواند منجر به تضییع گسترده حقوق مردم شود و نقش سازمان بازرسی در این میان، احیای حقوق عمومی است.

وی با بیان اینکه قانونگذار بر هم‌افزایی دو مجموعه با حفظ استقلال سازمانی و قضایی تأکید دارد، گفت: فهم صحیح و دقیق قانون وظیفه قضات دیوان است و سازمان بازرسی با شناسایی مصوبات و مقررات خلاف قانون، به‌مثابه طبیبی دلسوز، به اصلاح ساختار‌های معیوب کمک می‌کند؛ تعاملی که در نهایت موجب تقویت نظام و خدمت مؤثرتر به مردم خواهد شد.

تعیین موضوعات دارای اولویت مشترک بین دو دستگاه به منظور برنامه ریزی در جهت تمرکز بر فعالیت و توان نظارتی نسبت به موضوعات با اهمیت برای کشور و حفظ و صیانت از حقوق عامه و مقابله با ترک وظایف و هرگونه اهمال و سهل انگاری در وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی کشور؛ ایجاد کانال ارتباطی بین بخش‌های تخصصی دو دستگاه به منظور تبادل نظرات مشورتی حقوقی با هدف اتقان گزارش‌های سازمان و آرا و تصمیمات دیوان و برنامه ریزی و اجرای پروژه‌های مشترک در راستای آسیب شناسی و اصلاح قوانین و مقررات آسیب‌زا در حوزه فعالیت دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله اهداف این تفاهم نامه است.

انتهای پیام/