پرونده اپستین و استاندارد دوگانه عدالت در آمریکا

عابد اکبری، کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی برای میزان به انتشار اسناد در پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی و جنجال‌های پیرامون این موضوع پرداخته است.

متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

انتشار سومین بخش از اسناد مربوط به پرونده جفری اپستین، که این‌بار نام دونالد ترامپ نیز در آن دیده می‌شود، بار دیگر پرده از بحران عمیق‌تری در ساختار قدرت و حاکمیت آمریکا برمی‌دارد؛ بحرانی که نه صرفا اخلاقی، بلکه نهادی، سیاسی و ساختاری است.

واکنش وزارت دادگستری آمریکا -که پیشاپیش ادعا‌های مطرح‌شده علیه ترامپ را «بی‌اساس و کذب» می‌خواند- بیش از آن‌که نشانه شفافیت باشد، نمادی از تلاش سیستم برای حفاظت از خود و چهره‌های اصلی آن است.

پرونده اپستین از ابتدا نشان داد که در آمریکا، قانون برای همه به یک اندازه اجرا نمی‌شود؛ اپستین نه یک مجرم عادی، بلکه حلقه اتصال سیاست، ثروت، سرویس‌های امنیتی و نخبگان حاکم بود. این‌که سال‌ها توانست با وجود شواهد گسترده، از پیگرد جدی در امان بماند، خود سندی گویاست.

اکنون نیز انتشار ده‌ها هزار صفحه سند، بدون پذیرش مسئولیت نهادی یا پاسخ‌گویی شفاف، بیشتر به «مدیریت بحران» شباهت دارد تا اجرای عدالت.

دونالد ترامپ در این میان صرفا یک فرد نیست؛ او نماد بخشی از حاکمیت آمریکاست که سال‌ها با شعار «ضد سیستم» به قدرت رسید، اما در عمل از همان مصونیت‌ها و روابط پشت‌پرده بهره‌مند شد. دیده شدن نام او در اسناد اپستین، حتی اگر به‌زعم وزارت دادگستری آمریکا فاقد بار حقوقی باشد، نشان می‌دهد که مرز میان سیاستمداران مدعی پاکدستی و شبکه‌های فسادآلود نخبگانی، تا چه اندازه شکننده و مبهم است.

مسئله اصلی این نیست که آیا ترامپ محکوم می‌شود یا نه؛ مسئله این است که چرا سیستم قضایی آمریکا همواره آماده است پیشاپیش از یکی از قدرتمندترین چهره‌های سیاسی کشور رفع اتهام کند.

ادعای وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر این‌که اگر این اتهامات «اندکی اعتبار داشتند» پیش‌تر علیه ترامپ استفاده می‌شدند، در واقع اعترافی ناخواسته به سیاسی بودن عدالت در آمریکاست.

این استدلال بر این فرض بنا شده که نهاد‌های قضایی و امنیتی آمریکا مستقل و بی‌طرف‌اند؛ فرضی که سال‌هاست زیر بار تجربه‌های متعدد فرو ریخته است. از سرپوش گذاشتن بر شکنجه در گوانتانامو گرفته تا عدم پاسخ‌گویی عاملان بحران مالی ۲۰۰۸، سابقه نشان می‌دهد که «اعتبار داشتن» یک پرونده، بیش از آن‌که به حقیقت وابسته باشد، به مصلحت سیاسی گره خورده است.

• بیشتر بخوانید:
• افشای اسناد جدید جفری اپستین؛ جزئیات تازه از ارتباط دونالد ترامپ با مجرم جنسی آمریکایی
• انتشار ناقص اسناد جفری اپستین؛ مهر محرمانگی بر هویت قربانیان آزار جنسی

زمان‌بندی انتشار این اسناد نیز به‌شدت معنادار است. اسنادی که گفته می‌شود پیش از انتخابات ۲۰۲۰ در اختیار اف‌بی‌آی بوده‌اند، حالا پس از سال‌ها علنی می‌شوند؛ این تأخیر نه‌تنها مشروعیت نهاد‌های امنیتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان می‌دهد که اطلاعات حساس در آمریکا نه برای احقاق حق قربانیان، بلکه به‌عنوان ابزار قدرت نگه داشته می‌شوند. حاکمیتی که اسناد را انبار می‌کند و در زمان مناسب آزاد می‌سازد، بیش از آن‌که دموکراتیک باشد، به یک ماشین مهندسی افکار عمومی شباهت دارد.

از منظر اخلاق سیاسی، دفاع شتاب‌زده دولت آمریکا از ترامپ، توهینی آشکار به قربانیان پرونده اپستین است. تمرکز بر «بی‌اساس بودن اتهامات علیه یک سیاستمدار قدرتمند» و نه بر روشن شدن شبکه سوءاستفاده و حمایت نهادی از آن، نشان می‌دهد که اولویت حاکمیت آمریکا نه عدالت، بلکه حفظ چهره قدرت است. این رویکرد پیام روشنی دارد: در سلسله‌مراتب سیاسی آمریکا، اعتبار نخبگان از رنج قربانیان مهم‌تر است.

در نهایت، ماجرای اسناد اپستین بار دیگر افسانه «حاکمیت قانون» در آمریکا را به چالش می‌کشد؛ سیستمی که در آن پرونده‌ای با این سطح از فساد و جنایت مطرح می‌شود، اما نهاد‌های رسمی به‌جای پاسخ‌گویی، نقش وکیل‌مدافع را بازی می‌کنند، نمی‌تواند مدعی شفافیت یا اخلاق‌مداری باشد.

ترامپ ممکن است از نظر حقوقی تبرئه شود یا هرگز محاکمه نشود، اما آن‌چه بی‌اعتبار شده، نه فقط او، بلکه کل ساختار حاکمیتی آمریکاست که بار دیگر نشان داد قدرت، در این کشور، بالاتر از قانون ایستاده است.

انتهای پیام/