رشد کیفی و کمی چشمگیر شاخص‌های قضایی دادگستری استان مرکزی

حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به گزارش عملکرد پنج ساله اخیر دادگستری استان مرکزی، اظهار کرد: کلیه‌ی شاخص‌های قضایی و خدمتی این استان در مقایسه دوره پنج ساله اخیر با دوره پنج ساله قبل آن، رشد کیفی و کمی چشمگیری داشته است.

وی افزود: مقایسه دو دوره پنج ساله (سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) بیانگر این است که کل پرونده‌های وارده با رشد ۴۴.۵ درصد رو‌به‌رو بوده، اما در مقابل میزان پرونده‌های مختومه شده نیز با رشد ۴۰.۶ درصدی روبرو بوده که نشان دهنده تلاش مضاعف عدلیه استان برای همراهی با موج فزاینده ورودی‌ها بوده است. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: از عوامل اصلی افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌توان به افزایش فعالیت‌های اقتصادی در جامعه و افزایش مراجعه کنندگان به عدلیه، بیشتر شدن دعاوی اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی و افزایش دسترسی مردم به عدالت الکترونیک و به روز اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عنوان کرد: در مقایسه شاخص‌های عملکردی مراجع قضایی استان (دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و مرکز حل اختلاف) در دوره پنج‌ساله اخیر نسبت به دوره قبل نیز شاهد بهبود‌هایی در کاهش زمان رسیدگی بوده‌ایم و میانگین کلی مدت زمان رسیدگی در تمامی مراجع قضایی استان بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته (از ۶۲ روز به ۵۲ روز) که این کاهش نشان‌دهنده بهبود زمان رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی است.

وی ادامه داد: در خصوص نرخ رسیدگی در مجموع، نزدیک به تعادل بوده (۹۹ درصد) که نشان‌دهنده ظرفیت کاری مطلوب است. همچنین در مورد نرخ "تراکم" (نسبت ورودی به خروجی) در تمامی مراجع در طول ده سال گذشته بیش از یک بوده است و این امر به این معنی است که به ازای هر پرونده مختومه، بیش از یک پرونده وارد دادگستری شده و موجب افزایش حجم کار و انباشت پرونده‌ها شده است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی در پایان با اشاره به ارتقاء کیفیت و اتقان آراء قضایی در عدلیه استان مرکزی، خاطر نشان کرد: حدود ۹۰ درصد آرای صادره در استان بدون اعتراض باقی مانده‌اند. این شاخص نشان‌دهنده سطح قابل قبول اقناع طرفین دعوا و اتقان آراء صادره محسوب می‌شود. در شاخص کاهش اطاله دادرسی، شاهد افزایش ۲۸ درصدی پرونده‌های معوق رسیدگی شده در دادگاه‌های استان به صورت میانگین بوده‌ایم که در نتیجه عواملی مثل: هوشمندسازی فرآیند‌ها و استفاده از سامانه‌های الکترونیک جهت پردازش پرونده‌ها، بهبود مدیریت منابع و تخصیص بهینه قضات به شعب بر اساس میزان ورودی پرونده‌ها، تقویت نظارت‌ها و تشکیل جلسات مستمر پیگیری و نظارت بر روند رسیدگی‌ها و آموزش‌های مستمر که موجب ارتقای مهارت‌های قضایی کارکنان و قضات است، به وجود آمده است.

انتهای پیام/