صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری کرمان: تولید و اشتغال خاکریز اول دفاع از نظام در جنگ اقتصادی است

۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۶:۵۸
کد خبر: ۴۸۷۳۱۷۲
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر نقش راهبردی صنایع و معادن در کشور گفت: تولید، اشتغال و صنایع و معادن، خاکریز اول دفاع از نظام در برابر توطئه‌ها و جنگ اقتصادی دشمنان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در اختتامیه کارگاه آموزشی رابطین آموزش دادگستری کل کرمان که به میزبانی شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان برگزار شد، اظهار کرد: حضور مجموعه قضایی در واحد‌های صنعتی و معادن استان می‌تواند برای دستگاه قضایی مثمر ثمر باشد و موجب شناخت دقیق‌تر از ظرفیت‌ها و چالش‌های این حوزه شود.

وی با اشاره به اهمیت صنعت و معدن در کشور افزود: نقش صنایع در اشتغال، تولید و پیشبرد اهداف نظام بر کسی پوشیده نیست، به‌گونه‌ای که مقام معظم رهبری طی سال‌های متمادی، نام‌گذاری سال‌ها را با محوریت تولید و اشتغال انجام داده‌اند و از هر سه قوه انتظار دارند در این مسیر از صنایع و معادن حمایت کنند.

رئیس کل دادگستری کرمان با بیان اینکه دشمنان به‌دنبال توقف رونق اقتصادی کشور هستند، تصریح کرد: سال‌هاست درگیر جنگ اقتصادی با مستکبران هستیم و تحریم‌ها با هدف جلوگیری از پیشرفت اقتصادی کشور اعمال شده است، اما صنایع بزرگی مانند صنعت مس باهنر پابرجا بوده و هزاران نفر در این مجموعه‌ها مشغول به کار هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی تأکید کرد: در جلسات شورای قضایی، شورای برنامه‌ریزی و سایر نشست‌ها بار‌ها تصریح کرده‌ایم که تصمیمات قضایی و آرای صادره باید به‌گونه‌ای باشد که خدای ناکرده به تولید و اشتغال لطمه وارد نشود و این رویکرد امروز در قوه قضاییه نهادینه شده است.

وی ادامه داد: از طریق جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال و مصوبات متعدد، تلاش شده مشکلات واحد‌های تولیدی برطرف شود و دستگاه قضایی مانعی برای اشتغال نباشد.

رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت مس گفت: حدود ۷۰ درصد مس کاتد کشور در استان کرمان تولید می‌شود و این محصول استراتژیک در مقاطع مختلف زمانی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد.

وی افزود: برگزاری جلسات و کارگروه‌های مشترک میان دادگستری و صنایع و معادن اقدام ارزشمندی است، چراکه بازدید‌های میدانی قضات و کارکنان دستگاه قضایی از این مجموعه‌ها، تأثیر مستقیمی در دقت و اتقان تصمیمات قضایی دارد و از سوی دیگر، سطح آگاهی حقوقی و قضایی فعالان صنعتی و معدنی نیز افزایش می‌یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی نقد رأی خبر داد و گفت: با توجه به نزدیکی این شرکت‌ها به مرکز استان، می‌توان آرای مرتبط با صنایع و معادن را در قالب نشست‌های نقد رأی بررسی کرد تا نقاط قوت و ضعف مشخص شده و به وحدت رویه و استحکام آرای قضایی منجر شود؛ چرا که هدف همه ما حمایت از تولید و اشتغال در آرای صادره است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان با تبریک حلول ماه مبارک رجب و اعیاد پیش‌رو، همچنین هفته پژوهش، خاطرنشان کرد: اقدامات پژوهشی باید منجر به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها شود و بتوانیم به بهترین شکل از ظرفیت پژوهش در دستگاه قضایی بهره‌مند شویم.

گفتنی است این نشست با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، سرپرست محاکم تجدیدنظر استان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاون دادستان مرکز استان و رابطین آموزشی حوزه‌های قضایی سراسر استان کرمان، به میزبانی شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری کرمان بر توسعه همکاری‌های پژوهشی با صنایع و معادن تأکید کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی پس از بازدید از واحد‌های مختلف شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان، در نشست با مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره این مجتمع صنعتی و معدنی اظهار کرد: هر ظرفیتی که در استان و در مجموعه قوه قضاییه وجود داشته باشد، در مسیر همکاری‌های علمی و پژوهشی با صنایع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تحولات فناورانه و پیچیدگی‌های نوظهور در حوزه صنایع و معادن افزود: در شرایط کنونی، همفکری بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند به دستیابی به وحدت رویه در حوزه حقوق صنایع و معادن کمک شایانی کند و موجب ارتقای اتقان آرای قضایی شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در صورت نیاز، آمادگی لازم برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعه‌های صنعتی و معدنی وجود دارد تا از این طریق، بستر مناسبی برای انجام پژوهش‌های کاربردی و حل مسائل حقوقی این حوزه فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این همکاری‌ها، حمایت مؤثر از تولید، اشتغال و فعالیت‌های قانونی صنایع و معادن در چارچوب ضوابط حقوقی و قضایی است.

انتهای پیام/ 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *