عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: بعد از برخورد قاطع با مفاسدان، صدای جریانهای سیاسی خاص و افرادی که منافعشان به خطر افتاده، بلند میشود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به هجمهها و تخریبهایی که پس از ورود قوه قضاییه به پروندههای سنگین اقتصادی شکل میگیرد، گفت: طبیعی است که با برخورد قاطع با مفاسدان، صداهایی از سوی ذینفعان، جریانهای سیاسی خاص یا افرادی که منافعشان به خطر افتاده، بلند شود. اینگونه حملات نباید دستگاه قضا را از مسیر قانونی خود بازدارد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به هجمههای این روزها علیه قوه قضاییه و پشت پرده آن عنوان کرد: رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و مقابله بدون اغماض با «دانهدرشتها» بهویژه در رسیدگی به پروندههای دروندستگاهی، نقش مهمی در ارتقای اعتماد عمومی، سلامت اداری و پایداری دستگاه قضا دارد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه یکی از ارکان اساسی حاکمیت و مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون است، گفت: جهتگیریهای کلان دستگاه قضا که بر اساس سیاستهای ابلاغی و وظایف قانونی از سوی مدیران ارشد دنبال میشود، قابل توجه و تقدیر است. برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، حتی زمانی که به درون مجموعه قضایی تسری پیدا میکند، پیام روشنی برای جامعه دارد که قانونمداری خط قرمز دستگاه قضاست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: هر مجموعه انسانی ممکن است دچار آسیبها و انحرافاتی شود و قوه قضاییه نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما مهم آن است که این دستگاه نسبت به اصلاح درونی و مقابله با تخلفات احتمالی در بدنه خود حساس و پاسخگو باشد. تعمیم خطاهای فردی به کل مجموعه، نادرست و غیرمنصفانه است.
سراج در بخش دیگری از اظهارات خود بر رفتار مناسب اداری در مواجهه با مراجعان دستگاه قضایی کرد و گفت: مردمی که به دستگاه قضایی مراجعه میکنند باید احساس کنند که برای احقاق حق خود با کرامت انسانی با آنها برخورد میشود.
وی ادامه داد: عملکرد کلی قوه قضاییه در مسیر عدالتمحوری قابل دفاع است، اما اصلاح برخی رویههای رفتاری در بدنه اداری و قضایی ضروری است تا مراجعه مردم به دستگاه قضا با آرامش، احترام و احساس عدالت همراه باشد.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به هجمهها و تخریبهایی که پس از ورود قوه قضاییه به پروندههای سنگین اقتصادی شکل میگیرد، گفت: طبیعی است که با برخورد قاطع با مفاسدان، صداهایی از سوی ذینفعان، جریانهای سیاسی خاص یا افرادی که منافعشان به خطر افتاده، بلند شود. اینگونه حملات نباید دستگاه قضا را از مسیر قانونی خود بازدارد.
سراج تأکید کرد: قضاوت امری دشوار و مبتنی بر قانون است و دستگاه قضا باید بدون توجه به فشارها، صرفاً بر اساس قانون، جرم و مجازات را تعیین کند. برخورد قانونی با مفاسدان، حتی اگر با واکنشهای تند و پرصدایی همراه شود، در نهایت به نفع جامعه و تقویت عدالت خواهد بود و نباید موجب عقبنشینی دستگاه قضا شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم پایداری قوه قضاییه در مسیر مبارزه با فساد، گفت: دستگاه قضا نباید نگران فضاسازیها و صداهای بلند مخالفان باشد؛ مردم بهخوبی تشخیص میدهند که کدام صدا، صدای عدالت و خدمت است و کدام صدا از موضع ظلم و منافع شخصی بلند میشود.
وی افزود: قوه قضاییه اگر هم در رفتار و هم در صدور احکام، مراقبتهای لازم را رعایت کند و با قوت و شجاعت در چارچوب قانون پیش برود، بدون تردید از حمایت مردم برخوردار خواهد بود. مردم همراه دستگاه قضا هستند و پشتیبان گسترش عدالت و مقابله با فساد خواهند ماند.
نماینده مردم تهران با اشاره به ارزیابی عملکرد قوه قضاییه اظهار کرد: امروز دستگاه قضا بر اساس شاخصهایی مانند تسریع در رسیدگی به پروندهها، کاهش حجم فساد و تقویت عدالتمحوری، کارنامه قابل قبولی ارائه کرده است.
سراج با اشاره به سوابق رئیس قوه قضاییه گفت: خوشحالیم که رئیس دستگاه قضا از بدنه خود قوه قضاییه رشد کرده و به این جایگاه رسیده است. سوابق و عملکرد ایشان نشان میدهد که رویکرد ضد فساد دارند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *