رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی: قوه قضاییه در برابر فساد ایستاده است/ رئیس دستگاه قضا فردی برنامهمحور، دانشمحور، تلاشگر و بیادعا است
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش قاطع و بدون اغماض قوه قضاییه در برخورد با فساد، گفت: امروز دستگاه قضا با وجود محدودیتهای ساختاری و انسانی، در برابر فساد ایستاده و همین رویکرد باعث تقویت اعتماد عمومی و آرامش در جامعه مدنی شده است.
خبرگزاری میزان -
علی آذری، نماینده مردم قوچان و فاروج وعضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان با اشاره به سابقه دو دوره نمایندگی مجلس و سالها فعالیت قضایی، از رویکردهای اخیر قوه قضاییه در مبارزه با فساد قدردانی کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: به عنوان نماینده مجلس و کسی که اصل کارم قضاوت در دیوان عالی کشور بوده است، ابتدا لازم میدانم از رفتارهای هوشمندانه ریاست قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تشکر کنم. این رویکردها باعث شده جامعه مدنی در مواجهه با فساد به نوعی آرامش و اعتماد برسد. نمونه روشن آن نیز پروندههایی است که اخیراً در حوزه بانکها، بهویژه پس از پرونده چای دبش، تشکیل شد؛ بانکهایی مانند بانک آینده که از عوامل اصلی ایجاد تورم و فساد در کشور بودند.
آذری با اشاره به ساختار قوه قضاییه افزود:دستگاه قضا با حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار قاضی، در برابر بدنهای عظیم از دولت قرار گرفته است، دولتی که میلیونها کارمند شاغل و بازنشسته دارد و در برخی برآوردها، این بدنه تا ۱۰ میلیون نفر نیز ذکر میشود. همین بزرگی ساختار اجرایی کشور، فشار مضاعفی را به دستگاه قضا وارد کرده و بسیاری از مشکلات به سمت قوه قضاییه سوق داده میشود. به همین دلیل، ما در مجلس بهدنبال چابکسازی دولت هستیم.
وی ادامه داد: فساد به دلیل بزرگی بدنه دولت و اینکه رانتها هویت پنهانی پیدا کردند فساد امروز به مرحلهای از توسعهیافتگی رسیده است همانطور که ویروس کرونا با گذر زمان و تغییر شرایط، سویههای جدیدی پیدا کرد و خود را با شرایط تطبیق داد، فساد نیز در ساختار اداری و اجرایی کشور پیچیدهتر و پنهانتر شده است این موضوع کار دستگاه قضا را بسیار سنگین کرده و ایجاب میکند که مجلس با اصلاح قوانین، مانع از رسیدن فساد به مرحله فرافساد شود.
نماینده قوچان و فاروج با تأکید بر مظلومیت دستگاه قضا گفت: ۱۴ هزار قاضی باید جامعهای نزدیک به ۹۰ میلیون نفر را مدیریت کرده و با فساد مقابله کنند. این در حالی است که قضات و کارمندان قضایی نباید دغدغههای معیشتی داشته باشند. بازپرس قتلی که با جان و روان جامعه سروکار دارد، نباید ذهنش درگیر مسائل معیشتی باشد. خوشبختانه تلاشهای زیادی انجام شده تا قضات از این جهت دچار مشکل نشوند. باید به دنبال تقویت جامعه مدنی و اصلاح قوانین باشیم. این اتفاق خوبی که در دستگاه قضایی اتفاق افتاده و حوزه فناوری و دیجیتال سازی در نظام جدید قضایی ما رخ داده است در دولت نیز باید با گسترش حوزه هوش مصنوعی و دولت الکترونیک از گسترش فساد در بدنه بزرگ دولت جلوگیری کنیم.
آذری با اشاره به برخورد قاطع قوه قضاییه با تخلفات درونسازمانی تصریح کرد: برخورد بدون اغماض با پروندههایی مانند فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه یا نزدیکان حجتالاسلاموالمسلمین کاظم صدیقی، پیام روشنی به جامعه و دولت داد. این اقدامات نشان داد که دستگاه قضا از خودش شروع کرده است و اجازه عادیسازی فساد را نمیدهد. عادیسازی فساد نگاه بسیار خطرناکی است که در بلندمدت به عدالت اجتماعی و پایداری نظام آسیب میزند.
وی با بیان اینکه بسیاری از ریشههای فساد در بزرگی بدنه دولت نهفته است، اظهار کرد:امروز رانتها دیگر به شکل سنتی سرقت یا اختلاس ظاهر نمیشوند، بلکه در حوزههایی مانند خودروسازی، آلودگی هوا، انرژی و شرکتهای دولتی بهصورت پنهان و پیچیده عمل میکنند. کسانی هستند که منفعت جمعی را کنار گذاشته و منفعت فردی را جایگزین کردهاند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد داد: لازم است کارگروهی مشترک از مجلس، قوه قضاییه و دولت با حضور افراد متخصص، غیرسیاسی و توانمند تشکیل شود تا فساد را بهدرستی شناسایی و مدیریت کند. ما امروز ابزارهای قدرتمندی مانند فناوری، دیجیتالسازی، دولت الکترونیک و هوش مصنوعی در اختیار داریم که میتواند جلوی پنهان شدن رانتها را بگیرد.
انتهای پیام/
