برخورد با مفسدان دانهدرشت گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی است
پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» از جمله پروندههای اقتصادی کثیرالشاکی بوده که حکم متهم ردیف اول آن اجرا شد؛ کارشناسان معتقدند برخورد با دانهدرشتها اعتماد عمومی را به همراه دارد.
مبارزه با فساد همواره از اولویتهای اصلی دستگاه قضا بوده و رئیس قوه قضاییه بارها بر برخورد قاطع و بازدارنده با مفاسد مالی و غیرمالی تأکید کرده است.
در ادامه همین رویکرد، رسیدگی سریع و موثر به پروندههای اقتصادی کثیرالشاکی در دستور کار قرار گرفت و «پرونده رضایت خودرو طراوت نوین» از جمله این پروندهها است.
سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ اظهار کرد کیفرخواست ۲۸ متهم، شامل ۲۶ متهم حقیقی و ۲ متهم حقوقی، صادر شده است؛ پروندهای با بیش از ۲۸ هزار شاکی که ابعاد مالی قابل توجهی دارد.
بر اساس دادههای موجود، اصل بدهی شکات در قراردادهای منعقدشده بیش از ۸ همت بوده و این رقم در گذر زمان به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
روز ۱۶ آذر ۱۴۰۴ حکم متهم اول پرونده کثیرالشاکی خودرویی طراوت نوین اجرا شد و دستگاه قضایی اعلام کرد که روند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان با جدیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد یافت و پرداخت مطالبات مردم همچنان در اولویت قرار دارد.
برخورد با جرم تنها محدود به مردم عادی نیست
در همین زمینه مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان اظهار کرد: اقدامات قاطع اخیر دستگاه قضا در برخورد با متهمان اقتصادی میتواند از بسیاری تبعات سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: ورود قاطع دستگاه قضایی به پروندههای مربوط به دانهدرشتها چند پیام مهم برای جامعه دارد و بخش مهمی از این پیامها به اعتماد عمومی مربوط میشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی قوه قضاییه با سوءاستفادهکنندگان بزرگ و صاحبان قدرت با قاطعیت برخورد میکند، این اقدام برای جامعه روشن میسازد که برخورد با جرم تنها محدود به مردم عادی نیست و مسئولان و افراد صاحبنفوذ نیز در برابر قانون مسئول هستند.
به گفته گودرزی این نوع احکام نشان میدهد هیچ تعارف و تبعیضی میان مجرمین وجود نخواهد داشت و قوه قضاییه رسالت خود را در اجرای عدالت دنبال میکند.
این کارشناس اقتصادی پاکسازی اقتصاد از فساد را موضوعی مهم و در عین حال دشوار عنوان کرد و گفت: مفسدان اقتصادی معمولاً شبکهسازیهایی دارند که حتی ممکن است در بخشهایی از دستگاههای اداری نفوذ و تلاش کنند احکام را دور بزنند.
وی اظهار کرد: امنیت سرمایهگذاری پیشنیاز مهم رشد اقتصادی است و در شرایطی که فساد مهار نشود، انتظار شکلگیری سرمایهگذاری مؤثر منطقی نخواهد بود.
گودرزی با بیان اینکه مدیریت اقتصاد نقش تعیینکنندهای در کاهش فساد دارد، عنوان کرد: صرفاً برخورد با مفسدان کافی نیست؛ منشأ بخش عمده فسادهای بزرگ، ضعف مدیریت و ساختارهای نادرست است و زمانی که مدیریت حرفهای و ساختار صحیح وجود نداشته باشد، فساد گسترش مییابد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: فسادهای بزرگ معمولاً نتیجه یک شبکه گسترده هستند و برخورد با آنها باید جامع و همهجانبه باشد.
وی ادامه داد: در کنار برخورد قضایی، مهمترین ابزار برای جلوگیری از شکلگیری پروندههای مشابه، تقویت شفافیت است؛ زیرا شفافیت معجزه میکند.
جلوگیری از تکرار فساد با الکترونیکیکردن دولت
گودرزی تأکید کرد: حرکت به سمت شفافسازی، الکترونیکیکردن دولت و اصلاح ساختارها میتواند بهطور جدی از تکرار فساد جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر اقتصاد کشور به سمت الکترونیکیشدن فعالیتها و تعاملات برود و شفافیت بهعنوان یک اصل دنبال شود، نتایج مثبت قابل توجهی ایجاد خواهد شد.
وی بیان کرد: اجرای عدالت زمانی در جامعه اثرگذار خواهد بود که مردم شاهد برخورد عادلانه و بدون تبعیض باشند و در چنین شرایطی اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا میکند.
گودرزی با اشاره به تحول جرایم نوظهور اظهار کرد: دولت و قانونگذار باید برای مقابله با جرایم سایبری، جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال و سایر شکلهای جدید تخلف، قوانین بهروزرسانیشده و سازوکارهای دقیق تدوین کنند تا از سوءاستفاده از فناوریهای نو جلوگیری شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *