مبارزه با فساد همواره از اولویتهای اصلی دستگاه قضا بوده و رئیس قوه قضاییه بارها بر برخورد قاطع و بازدارنده با مفاسد مالی و غیرمالی تأکید کرده است.
در ادامه همین رویکرد، رسیدگی سریع و موثر به پروندههای اقتصادی کثیرالشاکی در دستور کار قرار گرفت و «پرونده رضایت خودرو طراوت نوین» از جمله این پروندهها است.
سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ اظهار کرد کیفرخواست ۲۸ متهم، شامل ۲۶ متهم حقیقی و ۲ متهم حقوقی، صادر شده است؛ پروندهای با بیش از ۲۸ هزار شاکی که ابعاد مالی قابل توجهی دارد.
بر اساس دادههای موجود، اصل بدهی شکات در قراردادهای منعقدشده بیش از ۸ همت بوده و این رقم در گذر زمان به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
روز ۱۶ آذر ۱۴۰۴ حکم متهم اول پرونده کثیرالشاکی خودرویی طراوت نوین اجرا شد و دستگاه قضایی اعلام کرد که روند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان با جدیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد یافت و پرداخت مطالبات مردم همچنان در اولویت قرار دارد.
برخورد با جرم تنها محدود به مردم عادی نیست
در همین زمینه مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان اظهار کرد: اقدامات قاطع اخیر دستگاه قضا در برخورد با متهمان اقتصادی میتواند از بسیاری تبعات سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: ورود قاطع دستگاه قضایی به پروندههای مربوط به دانهدرشتها چند پیام مهم برای جامعه دارد و بخش مهمی از این پیامها به اعتماد عمومی مربوط میشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی قوه قضاییه با سوءاستفادهکنندگان بزرگ و صاحبان قدرت با قاطعیت برخورد میکند، این اقدام برای جامعه روشن میسازد که برخورد با جرم تنها محدود به مردم عادی نیست و مسئولان و افراد صاحبنفوذ نیز در برابر قانون مسئول هستند.
به گفته گودرزی این نوع احکام نشان میدهد هیچ تعارف و تبعیضی میان مجرمین وجود نخواهد داشت و قوه قضاییه رسالت خود را در اجرای عدالت دنبال میکند.
این کارشناس اقتصادی پاکسازی اقتصاد از فساد را موضوعی مهم و در عین حال دشوار عنوان کرد و گفت: مفسدان اقتصادی معمولاً شبکهسازیهایی دارند که حتی ممکن است در بخشهایی از دستگاههای اداری نفوذ و تلاش کنند احکام را دور بزنند.
وی اظهار کرد: امنیت سرمایهگذاری پیشنیاز مهم رشد اقتصادی است و در شرایطی که فساد مهار نشود، انتظار شکلگیری سرمایهگذاری مؤثر منطقی نخواهد بود.
گودرزی با بیان اینکه مدیریت اقتصاد نقش تعیینکنندهای در کاهش فساد دارد، عنوان کرد: صرفاً برخورد با مفسدان کافی نیست؛ منشأ بخش عمده فسادهای بزرگ، ضعف مدیریت و ساختارهای نادرست است و زمانی که مدیریت حرفهای و ساختار صحیح وجود نداشته باشد، فساد گسترش مییابد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: فسادهای بزرگ معمولاً نتیجه یک شبکه گسترده هستند و برخورد با آنها باید جامع و همهجانبه باشد.
وی ادامه داد: در کنار برخورد قضایی، مهمترین ابزار برای جلوگیری از شکلگیری پروندههای مشابه، تقویت شفافیت است؛ زیرا شفافیت معجزه میکند.
جلوگیری از تکرار فساد با الکترونیکیکردن دولت
گودرزی تأکید کرد: حرکت به سمت شفافسازی، الکترونیکیکردن دولت و اصلاح ساختارها میتواند بهطور جدی از تکرار فساد جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر اقتصاد کشور به سمت الکترونیکیشدن فعالیتها و تعاملات برود و شفافیت بهعنوان یک اصل دنبال شود، نتایج مثبت قابل توجهی ایجاد خواهد شد.
وی بیان کرد: اجرای عدالت زمانی در جامعه اثرگذار خواهد بود که مردم شاهد برخورد عادلانه و بدون تبعیض باشند و در چنین شرایطی اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا میکند.
گودرزی با اشاره به تحول جرایم نوظهور اظهار کرد: دولت و قانونگذار باید برای مقابله با جرایم سایبری، جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال و سایر شکلهای جدید تخلف، قوانین بهروزرسانیشده و سازوکارهای دقیق تدوین کنند تا از سوءاستفاده از فناوریهای نو جلوگیری شود.
انتهای پیام/