آیا داور می‌تواند فسخ قرارداد را تأیید کند؟ / رویه قضایی درباره تنفیذ فسخ

یکی از پرسش‌های مهم در حوزه قراردادها، امکان ارجاع دعوای تنفیذ فسخ به داوری است؛ مسئله‌ای که بسیاری از فعالان اقتصادی و وکلای حوزه قرارداد‌ها با آن مواجه می‌شوند. مطابق اصول حقوق داخلی و رویه قضایی، فسخ قرارداد یک عمل حقوقی ارادی است و رأی تنفیذ آن صرفاً جنبه اعلامی دارد. از آنجا که درج شرط داوری نشانه تراضی طرفین بر سپردن اختلافات به داور است، قانون هیچ محدودیتی برای ارجاع دعاوی مرتبط با بطلان، فسخ یا انفساخ ایجاد نکرده است. در نتیجه، اگر در قرارداد، عنوان کلی «انحلال» یا اختیار تشخیص و رسیدگی به فسخ برای داور پیش‌بینی شده باشد، داور می‌تواند بدون مانع قانونی درباره تنفیذ فسخ تصمیم بگیرد. به‌این‌ترتیب، داوری همچنان یکی از کارآمدترین مسیر‌های حل‌وفصل اختلافات در قرارداد‌های مدنی و تجاری باقی می‌ماند.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان رسیدگی داور به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد:

آیا دعوای تنفیذ فسخ قرارداد، وفق مقررات داخلی و رویه قضایی، قابل ارجاع به داوری است؟ همچنین در فرضی که در قرارداد، افزون بر اختیارات مختلف؛ مانند بررسی اختلاف در خصوص انعقاد یا اجرای قرارداد، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده یا قابل ارجاع به داوری دانسته شود، آیا تنفیذ فسخ قرارداد مشمول عنوان انحلال می‌شود؟ به عبارت دیگر، با توجه به عبارت کلی «انحلال»، آیا داور میتواند به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد رسیدگی کند؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص امکان رسیدگی داور به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد:

اولا، ً فسخ عمل حقوقی ناشی از اراده صاحب حق است و حکم صادره در دعوای تنفیذ فسخ قرارداد نیز جنبه اعلامی دارد و کاشف از اعمال اراده صاحب حق بر فسخ قرارداد است. درج شرط داوری در قرارداد و تراضی طرفین در ارجاع امر به داور جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص بطلان، فسخ و یا انفساخ قرارداد با منع قانونی مواجه نیست؛ در واقع، در چنین مواردی طرفین اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به هر یک از موجبات قانونی یا قراردادی را به داور محول کرده‌اند؛ استقلال شرط داوری نیز اقتضای صحت چنین شرط و توافقی را دارد.

ثانیا، ً در فرض سؤال که اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده است؛ اطلاق عنوان «انحلال» تمامی موجبات انحلال؛ از جمله فسخ قرارداد به جهات قانونی و یا قراردادی را شامل میشود و بر اتخاذ تصمیم داور در خصوص فسخ قرارداد، ایرادی مترتب نیست.

انتهای پیام/