صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری کرمان: قوانین سخت‌گیرانه قاچاق نتیجه معکوس داشته و مانع فعالیت سالم اقتصادی شده است

۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۶:۰۲
کد خبر: ۴۸۷۰۵۹۵
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: متاسفانه تاکنون هیچگاه به دنبال راهکار علمی و مؤثر برای مبارزه با قاچاق نبوده‌ایم و صرفاً تلاش کرده‌ایم از طریق تصویب مقررات و قوانین سخت‌گیرانه، راهکاری تدوین کنیم که جلوی قاچاق را بگیرد؛ اما نتیجه عکس داشته و مانع فعالیت اقتصادی سالم در کشور شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی استانی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به این مطلب که مبارزه با قاچاق و اهمیت آن بر هیچ‌فردی پوشیده نیست، گفت: یکی از معضلات جدی کشور ما، موضوع قاچاق است و هیچ‌فردی نیز مخالف برخورد با این پدیده نیست.

وی بیان کرد: تمامی مسئولان در قوای سه‌گانه برای مبارزه با قاچاق، که مورد دغدغه مقام معظم رهبری نیز است، اتفاق نظر دارند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: قاچاقچیان همواره راهی برای اقدامات غیرقانونی خود پیدا می‌کنند و معمولاً کسانی متضرر می‌شوند که به قانون پایبند هستند؛ از این رو لازم است بازنگری و آسیب‌شناسی جدی در زمینه قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق صورت گیرد.

وی گفت: متاسفانه تاکنون هیچگاه به دنبال راهکار علمی و مؤثر برای مبارزه با قاچاق نبوده‌ایم و صرفاً تلاش کرده‌ایم از طریق تصویب مقررات و قوانین سخت‌گیرانه، راهکاری تدوین کنیم که جلوی قاچاق را بگیرد؛ اما نتیجه عکس داشته و مانع فعالیت اقتصادی سالم در کشور شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق یک کار حاکمیتی است که باید به نحوی انجام شود که با تغییر دولت‌ها و مدیران، شاکله آن حفظ شود، گفت: متأسفانه این موضوع در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

وی با اشاره به این مطلب که یکی از مسائلی که منجر به ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی شده، مسائل گمرکی در روند مبارزه با قاچاق کالا است، تصریح کرد: فعالان اقتصادی و دولتمردان نسبت به این مشکلات گلایه‌مند هستند و باید مشخص شود چه نهادی مسئول حل این مشکلات است؟

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که اینکه صرفاً مشکلات مطرح شوند، اما راهکاری ارائه نشود، کافی نیست، عنوان کرد: در تدوین مقررات و تصویب قوانین باید از کارشناسان بهره گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: کسانی که در عرصه اقتصادی فعالیت می‌کنند، سربازان و سرداران اقتصاد کشور و افرادی دلسوز، انقلابی و ولایی‌اند که علاقه‌مندند برای اقتصاد کشور تلاش کنند؛ اما در این مسیر با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند و هرچند این مشکلات را با مدیران مطرح می‌کنند، اما زمانی که حل نمی‌شود موجب دلسردی آنان خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح کدینگ سوخت اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح زحمت زیادی را برای مردم ایجاد کرده است، اما باید بررسی شود که چه میزان تأثیر داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارشناسان معتقدند این طرح تأثیر چندانی در کاهش قاچاق سوخت نداشته است، پس چرا ادامه می‌یابد؟

وی گفت:در یک پرونده قاچاق سوخت که در دستگاه قضایی استان کرمان رسیدگی شد، ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت کشف شد، ۱۵ نفر محکوم شدند و ۸۰۰ سکه در این پرونده به عنوان رشوه رد و بدل شده بود؛ آیا این اقدامات با کارت‌های سوخت انجام می‌شود؟ نه اینطور نیست و باید طرحی در این راستا تاکید بر این است که طرحی اجرا گردد که مردم گرفتار نشوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که طرح کدینگ سوخت برای مسافران به استان مشکلات زیادی ایجاد کرده و موجب نگاه‌های منفی به استان شده است، گفت: بنابراین باید به دنبال راهکار‌های علمی برای مقابله با این پدیده‌ها باشیم.

در ادامه جلسه، طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با اشاره به اهمیت صادرات و ایجاد زنجیره کامل از تولید تا صادرات، اظهار داشت: در حوزه بازاریابی و بازارسازی اقدامات گسترده‌ای در دست انجام است.

وی افزود: برای نخستین بار در نمایشگاه بین‌المللی گلفود غرفه‌ای خواهیم داشت تا ظرفیت‌های استان بیش از پیش معرفی شود.

طبیب‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه صادرات در استان نیازمند توجه به موضوعات مرتبط با بازار، گمرک و حمل‌ونقل است، گفت: در راستای نام‌گذاری سال جاری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، در ابتدای سال در جلسات شورای گفت‌وگوی استانی دولت و بخش خصوصی مأموریت‌هایی به سازمان‌های مختلف داده شد و میثاق‌نامه نشست‌های این شورا به امضا رسید. در همین راستا نامه‌ای به دستگاه‌ها ارسال کرده‌ایم و از این جلسه به بعد، گزارش اقدامات دستگاه‌ها در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *