مدل دانمارکی نقض حقوق مهاجران و پناهجویان؛ «گتوها» کانون تبعیض برنامه‌ریزی‌شده

از زمان انتشار خبر الگوبرداری انگلیس از سیاست‌های ضدمهاجرتی دانمارک، موضوع مدل دانمارکی در کانون توجهات قرار گرفته است؛ دانمارک با اعطای وضعیت کوتاه‌مدت و با هدف قرار دادن «گتوها»، تعداد پناهجویان را کاهش داده است؛ اقدامی که منتقدان می‌گویند در تضاد با ادعا‌های این کشور در زمینه ارزش‌های اخلاقی قرار دارد.

به گزارش گاردین، از بین تمام اقدام‌هایی که دانمارک برای جلوگیری از درخواست‌های پناهجویی در دهه گذشته انجام شده است، ناپایداری وضعیت پناهجویان اغلب به‌عنوان موثرترین عامل ذکر می‌شود.

تا پیش از سال ۲۰۱۵، پناهجویان در دانمارک در ابتدا اجازه داشتند بین ۵ تا ۷ سال اقامت داشته باشند و پس از آن اجازه اقامت آن‌ها به‌طور خودکار دائمی می‌شد، اما ۱۰ سال پیش در میانه بحران مهاجرتی اروپا، دولت دانمارک قوانین را به‌طرز چشمگیری تغییر داد.

از آن زمان، مجوز‌های اقامت موقت فقط برای یک تا ۲ سال اعطا شده‌اند و دیگر هیچ تضمینی برای دریافت ویزای دائم وجود ندارد؛ برای دریافت اقامت دائم، پناهجویان باید به زبان دانمارکی مسلط باشند و همچنین ملزم به داشتن چندین سال شغل تمام وقت هستند.

مدیر گروه مشاوره پناهندگان Refugees Welcome Denmark و هماهنگ‌کننده کشوری دانمارک برای مرکز ادغام مهاجران کمیسیون اروپا، گفت: این موضوع به نگرش و احساس حضور موقت در اینجا به‌عنوان یک بازدیدکننده مربوط می‌شود؛ شما نمی‌دانید آینده‌تان کجا خواهد بود؛ حتی یک جریمه سرعت غیرمجاز می‌تواند آن اقامت دائم را سال‌ها به تعویق بیندازد.

با وجود انتقاد سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشر، به نظر می‌رسد این محدودیت‌ها که ازجمله سخت‌ترین محدودیت‌ها در اروپا هستند، تاثیری را که سیاستمداران انتظار داشتند، درپی داشته است.

منتقدان می‌گویند که این کاهش به قیمت از دست رفتن اعتبار و حس خودباوری دانمارک تمام شده است؛ آن‌ها می‌گویند که ادغام ایده‌های راست‌گرای پوپولیستی (عوام‌گرایانه) در سیاست‌های ظاهرا چپ میانه، برخی از ارزش‌هایی را که دانمارک در سطح بین‌المللی به خاطر آن‌ها شناخته می‌شود، از بین برده است.

سردبیر روزنامه اینفورمیشن، گفت: شما هیچ موضع محکمی ندارید که بتوانید از طریق آن حقوق بشر و حمایت از اقلیت‌ها را مشروعیت بخشید.

وقتی مته فردریکسن، نخست‌وزیر سوسیال دموکرات دانمارک، در سال ۲۰۱۹ به قدرت رسید و دولت راست میانه را در بحبوحه فروپاشی حمایت از حزب راست افراطی مردم دانمارک (DPP) و اتحاد لیبرال سرنگون کرد، گفت که می‌خواهد تعداد پناهجویان در دانمارک را به صفر برساند.

این مسیر توسط لارس لوک راسموسن، سلف او که در آن زمان هدایت حزب راست میانه ونستر را برعهده داشت و اکنون وزیر خارجه است، برای فردریکسن هموار شده بود.

تغییر در مجوز‌های اقامت موقت در سال ۲۰۱۵ و همچنین «تغییر الگو» در سال ۲۰۱۹، مجموعه‌ای از قوانین که تلاش‌ها و لفاظی‌های رسمی را به جای ادغام، بر بازگشت به وطن متمرکز می‌کرد، تحت نظارت او انجام شد.

شش سال بعد، فردریکسن هنوز به‌عنوان یک رئیس چپ میانه در قدرت است که از رویکردی سازش‌ناپذیر در قبال مهاجرت بهره برده و بر این ایده که دانمارک جایی برای پناهندگان نیست، تاکید مضاعف دارد؛ منتقدان می‌گویند که آنچه دانمارک انجام داده، سیاست بازدارندگی است و مردم را از انتخاب دانمارک می‌ترساند.

دانمارک مرتبا از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد شیوه‌های پناهندگی خود مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری از سیاست‌های ادغام آن نیز انتقاد‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است.

بحث‌برانگیزترین قانون، قانون موسوم به «گتوها» (که اکنون به عنوان «جوامع موازی» شناخته می‌شوند) است که به دولت این کشور اجازه می‌دهد بلوک‌های آپارتمانی را در مناطقی که حداقل نیمی از ساکنان آن پیشینه «غیرغربی» دارند، تخریب کند؛ در ماه فوریه، یکی از مشاوران ارشد دادگاه عالی اتحادیه اروپا دریافت که این قانون، تبعیض مستقیم براساس ریشه قومی محسوب می‌شود.

با وجود این، انتقاد‌های یادشده تاثیری در تغییر دستور کار سیاسی دولت دانمارک ایجاد نکرده است؛ در واقع، بحث‌های داخلی به‌تازگی شدیدتر شده است.

مدیر حقوق پناهندگی و پناهندگان در شورای پناهندگان دانمارک، گفت که این سیاستمداران هستند، نه مردم که احساسات ضدمهاجرتی را هدایت می‌کنند.

انتخابات عمومی سال آینده می‌تواند سرنخی در مورد اینکه آیا رویکرد سوسیال دموکرات‌ها هنوز در بین رای‌دهندگان محبوب است یا خیر، ارائه دهد؛ مهاجرت احتمالا یکی از موضوع‌های داغ و مهم خواهد بود.

منتقدان می‌گویند واقعیت موجود این است که سیاست‌های سختگیرانه دولت اغلب متناقض هستند؛ به گفته آن‌ها، ماهیت موقت وضعیت پناهندگی برای ادغام سمی است، زیرا به افراد فرصت نمی‌دهد زبان خود را تغییر دهند، شغل خود را انتخاب کنند و زندگی خود را در یک کشور جدید آغاز کنند.

آن‌ها تاکید دارند که با افزایش سن جمعیت، همه کشور‌های اروپایی، ازجمله انگلیس، با یک معضل فزاینده رو‌به‌رو هستند: کمبود جمعیت و کمبود نیروی کار در شرایطی که اقتصاد و بازار کار به‌شدت به مقداری مهاجرت نیاز دارد.

انتهای پیام/