ورود قوه قضاییه به بحران نهاده‌های دامی/ اجرای عملی اصول نظارتی قانون اساسی در صیانت از امنیت غذایی

رئیس قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه شورای‌عالی قوه قضاییه با هشدار نسبت به کمبود نهاده‌های دامی، بر لزوم ورود سریع و جدی سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع تاکید کرد و آن را مسئله‌ای حیاتی برای تأمین مایحتاج غذایی مردم دانست. وی همچنین خواستار بررسی دقیق مسیر واردات و توزیع نهاده‌ها و شناسایی هرگونه سوءاستفاده یا کوتاهی احتمالی شد.

به همین منظور حمید رضا محمدی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با میزان، به ورود قوه قضاییه به موضوع کمبود نهاده‌های دامی پرداخت و گفت: ورود قاطع قوه قضاییه به موضوع اختلال در تأمین نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی را باید نه صرفاً اقدامی اجرایی، بلکه تحقق یکی از مأموریت‌های بنیادین این قوه طبق قانون اساسی دانست؛ مأموریتی که ناظر بر پاسداری از حقوق عامه، گسترش عدالت و پیشگیری از بروز فساد در ارکان اقتصادی کشور است.

وی افزود: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه وظیفه دارد ضمن رسیدگی به تظلمات و شکایات، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» را نیز بر عهده گیرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: همچنین به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور» به عنوان بازوی نظارتی این قوه، مکلف است بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری نظارت کند.

محمدی ادامه داد: ورود این نهاد به مسئله‌ی نهاده‌های دامی و بررسی زنجیره‌ی واردات، تخصیص و توزیع آن، دقیقاً در همین چارچوب حقوقی و وظیفه‌مند قابل ارزیابی است.

وی افزود: در شرایطی که دامداران و تولیدکنندگان از کمبود یا گرانی نهاده‌ها آسیب دیده و استمرار این وضعیت می‌تواند بر «امنیت غذایی» مردم تأثیر مستقیم بگذارد، اقدام قوه قضاییه نه‌تنها مشروع بلکه نیازی ضروری است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: امنیت غذایی در معنای مدرن خود، از مصادیق «حقوق عامه» است؛ حقی که فقدان آن، به‌طور مستقیم کرامت انسانی، سلامت جامعه و آرامش اقتصادی را تهدید می‌کند.

محمدی عنوان کرد: از همین رو، قوه قضاییه با تکیه بر اختیارات خود و در اجرای اصول مزبور، می‌تواند با رصد دقیق زنجیره تأمین و مقابله با تخلفات احتمالی، از وقوع بحران گسترده‌تر جلوگیری کند.

وی ادامه داد: این مداخله، نمود روشنی از «نظارت فعال و پیش‌دستانه قضایی» است؛ رویکردی که به جای تمرکز صرف بر مجازات پس از وقوع جرم، به پیشگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی توجه دارد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: چنین نگاهی با اهداف کلان قانون اساسی در راستای عدالت، سلامت اداری و حفظ منافع عمومی سازگار است و می‌تواند به الگوی نوینی از تعامل سازنده قوه قضاییه با سایر نهاد‌های اجرایی و اقتصادی تبدیل شود.

محمدی اظهار کرد که در نهایت باید گفت تأمین مستمر نهاده‌های دامی، نه فقط یک امر تجاری بلکه یک تکلیف ملی است.

وی در پایان گفت: ورود قوه قضاییه به این حوزه، تجلی مسئولیت حاکمیتی برای صیانت از حقوق عامه و تضمین امنیت غذایی کشور است؛ مسئولیتی که در صورت استمرار و پیگیری دقیق، می‌تواند اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی و قضایی را تقویت کند.

انتهای پیام/