رئیس قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه شورایعالی قوه قضاییه با هشدار نسبت به کمبود نهادههای دامی، بر لزوم ورود سریع و جدی سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع تاکید کرد و آن را مسئلهای حیاتی برای تأمین مایحتاج غذایی مردم دانست. وی همچنین خواستار بررسی دقیق مسیر واردات و توزیع نهادهها و شناسایی هرگونه سوءاستفاده یا کوتاهی احتمالی شد.
به همین منظور حمید رضا محمدی وکیل دادگستری در گفتوگو با میزان، به ورود قوه قضاییه به موضوع کمبود نهادههای دامی پرداخت و گفت: ورود قاطع قوه قضاییه به موضوع اختلال در تأمین نهادههای دامی و کالاهای اساسی را باید نه صرفاً اقدامی اجرایی، بلکه تحقق یکی از مأموریتهای بنیادین این قوه طبق قانون اساسی دانست؛ مأموریتی که ناظر بر پاسداری از حقوق عامه، گسترش عدالت و پیشگیری از بروز فساد در ارکان اقتصادی کشور است.
وی افزود: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه وظیفه دارد ضمن رسیدگی به تظلمات و شکایات، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» را نیز بر عهده گیرد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: همچنین به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور» به عنوان بازوی نظارتی این قوه، مکلف است بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری نظارت کند.
محمدی ادامه داد: ورود این نهاد به مسئلهی نهادههای دامی و بررسی زنجیرهی واردات، تخصیص و توزیع آن، دقیقاً در همین چارچوب حقوقی و وظیفهمند قابل ارزیابی است.
وی افزود: در شرایطی که دامداران و تولیدکنندگان از کمبود یا گرانی نهادهها آسیب دیده و استمرار این وضعیت میتواند بر «امنیت غذایی» مردم تأثیر مستقیم بگذارد، اقدام قوه قضاییه نهتنها مشروع بلکه نیازی ضروری است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: امنیت غذایی در معنای مدرن خود، از مصادیق «حقوق عامه» است؛ حقی که فقدان آن، بهطور مستقیم کرامت انسانی، سلامت جامعه و آرامش اقتصادی را تهدید میکند.
محمدی عنوان کرد: از همین رو، قوه قضاییه با تکیه بر اختیارات خود و در اجرای اصول مزبور، میتواند با رصد دقیق زنجیره تأمین و مقابله با تخلفات احتمالی، از وقوع بحران گستردهتر جلوگیری کند.
وی ادامه داد: این مداخله، نمود روشنی از «نظارت فعال و پیشدستانه قضایی» است؛ رویکردی که به جای تمرکز صرف بر مجازات پس از وقوع جرم، به پیشگیری از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی توجه دارد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: چنین نگاهی با اهداف کلان قانون اساسی در راستای عدالت، سلامت اداری و حفظ منافع عمومی سازگار است و میتواند به الگوی نوینی از تعامل سازنده قوه قضاییه با سایر نهادهای اجرایی و اقتصادی تبدیل شود.
محمدی اظهار کرد که در نهایت باید گفت تأمین مستمر نهادههای دامی، نه فقط یک امر تجاری بلکه یک تکلیف ملی است.
وی در پایان گفت: ورود قوه قضاییه به این حوزه، تجلی مسئولیت حاکمیتی برای صیانت از حقوق عامه و تضمین امنیت غذایی کشور است؛ مسئولیتی که در صورت استمرار و پیگیری دقیق، میتواند اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی و قضایی را تقویت کند.
انتهای پیام/