بررسی ابهامات طرح اصلاح قانون مهریه؛ پاسخ نمایندگان به سوالات و نگرانیهای بانوان
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با نگاهی آسیبشناسانه به وضعیت مهریه با بیان اینکه مهریه در آموزههای اسلامی هدیهای معنوی و نشانه عشق و تعهد است، اما امروز به ابزاری اقتصادی تبدیل شده گفت: «مشارکت در اموال» را یکی از الگوهای موفق در دیگر کشورها دانست که در آن داراییهای زوجین پس از ازدواج به شکل مشترک مدیریت شده و جایگزین مهریههای سنگین و غیرواقعی میشود.
افزایش مهریه در سالهای اخیر و رشد بدهکاران مالی ناشی از آن، نظام قضایی و اجتماعی کشور را با چالشهای متعددی روبهرو کرده است. بسیاری از خانوادهها زیر فشار اقتصادی فرو میپاشند و شمار قابل توجهی از محکومان مالی تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر میبرند.
مجلس شورای اسلامی با طرحی جدید در پی بازنگری در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است تا ضمن کاهش آثار منفی مهریههای سنگین، جایگاه معنوی و واقعی این نهاد را احیا کند.
طرح پرچالش «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» پس از ماهها رفتوبرگشت میان کمیسیون قضایی و صحن علنی، حالا در مسیر نهایی بررسی قرار دارد.
این طرح قرار است نظام اجرای مهریه را از شکل تنبیهی و زندانمحور به سازوکار تعاملی و اقتصادی تغییر دهد.
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در قانون، در ابتدای دوره مجلس یازدهم اعلام وصول و در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و گزارش آن ابتدای سال ۱۴۰۱ به صحن علنی ارسال شد و در دستور کار صحن علنی قرار گرفت، اما به دلیل تراکم طرحها و لوایح تعیین تکلیف نشد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی یکشنبه، ۱۳ مهر ماه که به بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه اختصاص داشت، این طرح را جهت رفع ابهامات و ایرادات شکلی موجود، به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.
عصر همان روز محمد سرگزی گفت: در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه مجدد بررسی شد.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی این طرح پس از در نظر گرفتن ملاحظات صحن مجلس، مجدداً برای بررسی و اعلام نظر نمایندگان در چارچوب دستور صحن به هیئت رئیسه ارجاع شد.
در این باره علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان، اظهار داشت: طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» پس از ایرادهایی که در صحن علنی به برخی مواد آن از جمله مواد ۷ و ۸ وارد شد، مجدداً به کمیسیون بازگشت.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کمیسیون اصلاحات لازم را انجام داده و طرح دوباره در نوبت بررسی صحن علنی قرار گرفته است.
وی یکی از محورهای مهم این طرح را اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده دانست و گفت: در آن زمان سقف مهریه ۱۱۰ سکه تعیین شد، اما امروز با جهش ارزش سکه، همان عدد به مبلغی بسیار سنگین تبدیل شده است. در حالیکه هدف قانونگذار تعیین سقفی منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی بوده است.
آذری افزود: پیشنهاد دادهام سقف مهریه به ۱۴ سکه کاهش یابد. حتی ارزش همین ۱۴ سکه نیز امروز رقم بالایی است و میتواند معادل چند میلیارد تومان باشد. هدف ما بازگرداندن تعادل به نظام اقتصادی خانواده است.
مهریه مرسوم امروز؛ ابزار مالی نه هدیه محبت
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با نگاهی آسیبشناسانه به وضعیت مهریه گفت: مهریه در آموزههای اسلامی هدیهای معنوی و نشانه عشق و تعهد است، اما امروز به ابزاری اقتصادی تبدیل شده که خانوادهها را تحت فشار قرار داده است. مهریه مرسوم امروزی دیگر مهریه ۲۰ سال پیش نیست؛ امروز طنابدار کانون خانواده است.
وی با اشاره به تبعات اجتماعی مهریههای سنگین افزود: افزایش بدهکاران مهریه و ورود آنان به زندان نشان میدهد این نهاد از فلسفه اولیه خود فاصله گرفته است. زندان جای بزهکار است، نه بدهکار.
راهکارهای جایگزین؛ بیمه مهریه و صندوقهای حمایت مشترک
آذری در ادامه از لزوم بهرهگیری از تجربه کشورهای اسلامی در مدیریت مهریه سخن گفت و تأکید کرد: در بسیاری از کشورها، مهریه با ابزارهایی، چون بیمه مهریه یا صندوقهای تأمین مالی مشترک سامان یافته است. دولت میتواند با مشارکت مردم چنین صندوقهایی را ایجاد کند تا هزینههای ناشی از زندانهای مالی کاهش یابد و خانوادهها از حمایت واقعی برخوردار شوند.
وی همچنین «مشارکت در اموال» را یکی از الگوهای موفق در دیگر کشورها دانست و گفت: در این روش، داراییهای زوجین پس از ازدواج به شکل مشترک مدیریت میشود؛ به این ترتیب مفهوم از من به ما شدن جایگزین مهریههای سنگین و غیرواقعی میشود.
پاسخ به نگرانی بانوان
با این وجود برخی منتقدان، کاهش سقف مهریه را نگرانکننده برای حقوق بانوان میدانند. آذری در پاسخ به این نگرانی گفت: این دغدغه قابل درک است، اما باید توجه داشت که مهریههای سنگین در عمل آسیب بیشتری به زنان وارد میکند. بسیاری از بانوان به دلیل ناتوانی همسر در پرداخت مهریه سالها بلاتکلیف میمانند. ما در قانون جدید به دنبال حمایت واقعی از زن و خانواده هستیم، نه محدود کردن آن.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفتوگو با میزان، درباره طرح اصلاح قانون مهریه بیان کرد: طرحی که هماکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی میشود نسبت به نسخه اولیه تغییرات قابل توجهی کرده و از حدود ۱۰ یا ۱۱ ماده به ۷ ماده تقلیل یافته است. این نسخه جدید بیشتر بر موضوع مهریه متمرکز شده و بخشهایی که ارتباط مستقیم با این موضوع نداشت – مانند ماده مربوط به «صندوق خسارتهای بدنه» – از متن حذف شده است.
وی با اشاره به اینکه نسخه نهایی طرح بارگذاری و در اختیار نمایندگان قرار گرفته افزود: انتظار میرود این طرح در نخستین دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.
بیگدلی با تأکید بر پیچیدگی و چندوجهی بودن مسئله مهریه گفت: چالشهای مهریه فقط متوجه زنان نیست؛ مردان هم از جنبههای اجتماعی، روانی و اقتصادی درگیر این موضوعاند. مهریه در جامعه ما تبدیل به یک مسئله چندبُعدی شده که ریشه مذهبی و فرهنگی دارد، اما متأسفانه در عرف، ارزش مادی پیدا کرده است.
بخشی از موضوع مهریه با قانون حل نمیشود و نیاز به فرهنگسازی گسترده دارد
وی ادامه داد: در واقع، ما در موضوع مهریه با دو آسیب مواجهیم؛ از یکسو نگاه اعتقادی و مذهبی به آن داریم، اما از سوی دیگر در عمل، آن را به شاخصی مادی و اقتصادی تبدیل کردهایم. همین دوگانگی زمینه سوءاستفاده و تنشهای خانوادگی را فراهم کرده است. به نظر من، بخشی از این مشکلات با قانون حل نمیشود و نیاز به فرهنگسازی گسترده دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اصلاحات انجامشده در متن جدید گفت: در طرح فعلی عدد مشخصی برای مهریه تعیین نشده و برخلاف برخی گمانهزنیها، سخنی از «۱۴ سکه» در میان نیست. آنچه در طرح آمده، ناظر به نحوه دادرسی، روش پرداخت و نوع رسیدگی قضایی است. همچنین مکانیزمی برای تعدیل ارزش مهریه در گذر زمان پیشبینی شده تا با نوسانات اقتصادی و تغییر قیمت سکه همخوانی داشته باشد؛ به عنوان مثال، حدود ۲۰ درصد تلورانس قیمتی در نظر گرفته شده است.
بیگدلی تأکید کرد که این طرح در صورت تصویب نهایی میتواند حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از چالشها و تنشهای موجود در پروندههای مهریه را کاهش دهد.
به گفته وی، اصلاحات جدید ضمن کاهش جمعیت زندانیان مهریه و ایجاد نوعی جرمزدایی، تلاش دارد تا حمایتهای شرعی و قانونی از زنان نیز به شکل مؤثرتری حفظ شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان بیان داشت: اگر این طرح به درستی اجرا شود، میتواند تعادلی میان حق شرعی زنان و شرایط اقتصادی مردان برقرار کند و از تبدیل شدن مهریه به ابزار فشار یا سوءاستفاده جلوگیری کند.
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه تلاشی است برای بازتعریف نهاد مهریه در چارچوب عدالت اجتماعی و اقتصادی. کاهش سقف مهریه، طراحی بیمه مهریه و ایجاد صندوقهای مالی حمایتی از جمله راهکارهایی است که میتواند ضمن کاهش آمار زندانیان مالی، بنیان خانواده را تقویت کند.
مجلس در آستانه تصمیمی مهم قرار دارد؛ تصمیمی که اگر با تدبیر و اقناع افکار عمومی همراه شود، میتواند گامی مؤثر در بازگرداندن مهریه به جایگاه اصیل خود به عنوان هدیهای برای عشق و نه ابزار اختلاف باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *