بیتوجهی استرالیا به بحران فزاینده بردهداری مدرن
استرالیا بهعنوان یکی از کشورهای گرفتار در بحران بردهداری مدرن، عملکرد بحثبرانگیزی در این رابطه داشته و تصمیمهای انتقادآمیزی گرفته است.
براساس جدیدترین گزارشها، بودجه داخلی استرالیا برای مبارزه با بردهداری مدرن کاهش یافته است؛ بودجه فدرال ۲۰۲۵ این کشور فقط یک میلیون دلار استرالیا برای برنامههای اجتماعی بردهداری مدرن اختصاص داده است.
این رقم نسبت به بودجه مربوطه در سال ۲۰۲۴ که ۲.۵ میلیون دلار برای بازرسی زنجیره تامین و رویههای تدارکاتی دولت تخصیص یافته بود، کاهش یافته است.
منتقدان میگویند که کاهش بودجه این کمکها میتواند تلاشهای منطقهای ضدقاچاق، بهویژه در اقیانوسیه و آسیای جنوب شرقی، را تضعیف کند.
استرالیا ازجمله کشورهایی است که بحران بردهداری مدرن در آن در سالهای اخیر برخلاف وعدههای مطرح شده مقامهای این کشور برای مقابله با بحران یادشده رشد قابل توجهی داشته است؛ این بحران به یکباره در این کشور رخ نداده است.
قانون مبارزه با بردهداری مدرن در استرالیا در سال ۲۰۱۸ تصویب شد، اما گزارشهای مختلف از شکست این قانون حکایت دارند و نشان میدهند که این قانون به ابزاری برای انجام تغییرهای واقعی تبدیل نشده است.
یک بررسی قانونی در سالهای ۲۳-۲۰۲۲ نشان داد که انجام تغییرها در استرالیا برای مبارزه با بردهداری مدرن به شکل تکاندهندهای کُند هستند و شمار قربانیان این بحران همچنان افزایش مییابد.
- بیشتر بخوانید:
- بازار داغ قاچاق انسان در دل بحران پناهجویی
- فرار سلطنت انگلیس از مواجهه با تاریخ نسلکشی و بردهداری
تازهترین دادههای منتشرشده در مورد قاچاق انسان و بردهداری مدرن در استرالیا توسط موسسه جرمشناسی این کشور (AIC) که نخستین دادهها از این دست هستند، از وجود ۱۵۰ گزارش قاچاق انسان، بردهداری و اعمال مشابه بردهداری (بردهداری مدرن) در بازه زمانی آزمایشی ۶ ماهه از یک جولای ۲۰۲۲ (۱۰ تیر ۱۴۰۱) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۰ دی ۱۴۰۱) خبر داد.
این گزارش همچنین نشان داد که حدود ۹۵ درصد قربانیان این بحران زنان هستند که ۴۴ درصد آنها زیر ۱۸ سال سن داشتند.
یکی از مهمترین دلایل این امر همکاری و تجارت گسترده استرالیا با شرکتهایی است که در فهرست سیاه بردهداری مدرن قرار دارند.
در عین حال، بررسیها نشاندهنده الگوهای نگرانکننده استثمار از کارگران مهاجر موقت در استرالیا هستند؛ این یافتهها مهر تاییدی بر بحران رو به گسترش استثمار جنسی و کاری مهاجران در این کشور است.
بحران بردهداری مدرن در استرالیا در سالهای اخیر به حدی پیش رفته است که سازمان ملل نیز وارد این موضوع شد؛ تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه سازمان ملل چند ماه پیش گزارشی ۲۰ صفحهای در این باره همراه با توصیههایی برای دولت استرالیا ارائه کرد.
یکی از اصلیترین موضوعهای مورد اشاره در این گزارش، نقض گسترده حقوق بشر در زنجیرههای تامین کسبوکارهای استرالیا بود که ریشه در بحران بردهداری مدرن این کشور داشت.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود همچنین همچنین خواستار گسترش دامنه حمایت این کشور از افراد آسیبپذیر بهویژه در برابر استثمار کاری، جنسی و جنایی در استرالیا بدون تبعیض مانند کارگران مهاجر، پناهجویان، زنان و کودکان، افراد دارای معلولیت و بومیان شد.
انتهای پیام/