بحران محکومیتهای اشتباه در استرالیا
محکومیتهای نادرست در سیستم قضایی استرالیا به صدور موارد متعددی از احکام حبس و مجازاتهای غیرقانونی میشود.
در سیستم قضایی استرالیا موارد متعددی از محاکمههای نادرست و بی عدالتیها وجود دارند؛ روندی که به محکومیتها و حبسهای غیرقانونی منجر میشوند.
چندین پرونده جنایی مهم در سالهای اخیر پیامدهای جدی محکومیتهای غیرقانونی در استرالیا را برجسته کردهاند؛ این پروندهها بر خطاپذیری سیستم قضایی استرالیا تاکید دارند.
شدت و گستردگی این مشکل به حدی است که استرالیا درصدد ایجاد سازوکاری برای مقابله با این روند برآمده است و در این مسیر الگوهای غربی را پیش رو دارد.
محکومیتهای نادرست در سیستم قضایی استرالیا
محکومیتهای نادرست متعدد در سیستم قضایی استرالیا، ماهیت چندوجهی اشتباههای قضایی را آشکار میکنند؛ دلایل و مضامین رایج در این پروندهها شامل سوءرفتار پلیس، شواهد پزشکی قانونی ناقص، نمایندگی حقوقی ناکافی و تعصبها و سوگیریهای نظاممند است.
تاثیر چنین محکومیتهای نادرستی بر زندگی کسانی که به اشتباه محکوم شدهاند، عمیق است و اغلب منجر به پیامدهای روانی و اجتماعی طولانیمدت برای قربانیان چنین محکومیتهایی میشود.
مسیر تلاشها برای رسیدگی به این مسائل در استرالیا، دشوار و شامل ایجاد پروژههای بیگناهی، درخواست برای ایجاد کمیسیون بررسی پروندههای کیفری و حمایت مداوم از اصلاحات قانونی است؛ ضمن اینکه هزینهبر و زمانبر است.
مهمترین موارد محکومیتهای نادرست در استرالیا
مهمترین موارد محکومیتهای نادرست در سیستم قضایی استرالیا در زیر آمدهاند:
اندرو مالارد: پرونده اندرو مالارد یکی از بدنامترین محکومیتهای غیرقانونی در تاریخ استرالیا است.
در سال ۱۹۹۵، مالارد به اشتباه به جرم قتل یک جواهرفروش اهل پرت، محکوم شد؛ این محکومیت براساس سرکوب شواهد تبرئهکننده توسط پلیس و دادستانی بود.
مالارد نزدیک به ۱۲ سال را در زندان گذراند تا اینکه محکومیت او در سال ۲۰۰۵ توسط دادگاه عالی استرالیا لغو شد؛ تحقیقات بعدی، فرد دیگری را در قتل دخیل دانست و مالارد در نهایت تبرئه شد.
لیندی چمبرلین: پرونده لیندی چمبرلین شاید مشهورترین بیعدالتی در استرالیا باشد؛ در سال ۱۹۸۰، چمبرلین به جرم قتل دختر ۹ هفتهای خود، که در یک سفر خانوادگی در اولورو توسط یک دینگو ربوده شده بود، محکوم شد.
با وجود فقدان شواهد محکم، چمبرلین به حبس ابد محکوم شد؛ این پرونده توجه گسترده رسانهها و توجه عمومی را به خود جلب کرد.
در سال ۱۹۸۸، شواهد جدید، ازجمله کشف ژاکت عصرانه دختر ۹ ماهه، منجر به تبرئه چمبرلین شد؛ این پرونده خطرهای نفوذ رسانهها و شواهد پزشکی قانونی ناقص در محاکمات جنایی را برجسته کرد.
کاتلین فولبیگ: کاتلین فولبیگ در سال ۲۰۰۳ به جرم مرگ ۴ فرزند نوزادش محکوم شد، پروندهای که بهعنوان یکی از بزرگترین بیعدالتیهای سیستم قضایی در استرالیا توصیف شد؛ فولبیگ براساس شواهد غیرمستقیم و نظریههای علمی بیاعتبار به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
در سال ۲۰۲۳، شواهد ژنتیکی جدید نشان داد که کودکان ممکن است به دلایل طبیعی ناشی از جهشهای ژنتیکی نادر فوت کرده باشند؛ این امر منجر به عفو و آزادی او از زندان پس از نزدیک به ۲ دهه شد.
این پرونده، درخواستهایی را برای اصلاحات در نحوه ادغام شواهد علمی در سیستم حقوقی برانگیخته است.
هنری کیو: هنری کیو در سال ۱۹۹۵ به جرم قتل نامزدش، براساس شواهد پزشکی قانونی ناقص محکوم شد؛ کیو نزدیک به ۲۰ سال را در زندان گذراند تا اینکه محکومیتش در سال ۲۰۱۴ لغو شد.
پرونده علیه وی براساس شهادت یک آسیبشناس پزشکی قانونی ساخته شده بود که روشهای او بعدا بیاعتبار شد.
آزادی کیو، نقش حیاتی علم پزشکی قانونی قابل اعتماد در تضمین عدالت و نیاز به استانداردهای سختگیرانه در تحقیقات پزشکی قانونی را برجسته کرد.
گراهام استافورد: گراهام استافورد در سال ۱۹۹۲ به جرم قتل نوجوان ۱۲ ساله در کوئینزلند محکوم شد؛ محکومیت استافورد براساس شواهد ضمنی و رویههای پزشکی قانونی مشکوک بود.
محکومیت وی پس از گذراندن ۱۴ سال زندان، در سال ۲۰۰۹ پس از مجموعهای از درخواستهای تجدیدنظر که نقصهای قابل توجهی را در تحقیقات اولیه آشکار کرد، لغو شد.
این پرونده بر اهمیت کار دقیق و بیطرفانه پلیس در تحقیقات جنایی تاکید کرد.
برادران میکلبرگ: ری و پیتر میکلبرگ در سال ۱۹۸۳ به جرم کلاهبرداری در پرت مینت سویندل، یک پرونده سرقت طلای پرسروصدا، به ناحق محکوم شدند؛ این برادران براساس شواهد ساختگی و سوءرفتار پلیس به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند.
محکومیت آنها در سال ۲۰۰۴، پس از آنکه یک کارآگاه سابق به جعل شواهد و استفاده از تاکتیکهای قهری در طول تحقیقات اعتراف کرد، لغو شد؛ این پرونده مسائل نظاممند در نیروی پلیس و احتمال فساد برای تضعیف عدالت را آشکار کرد.
کلوین کاندرن: کلوین کاندرن، یک بومی استرالیایی، در سال ۱۹۸۴ به ناحق به جرم قتل محکوم شد؛ محکومیت وی براساس عدم ارائه وکالت کافی بود.
کاندرن ۶ سال را در زندان گذراند تا اینکه محکومیتش در سال ۱۹۹۰ لغو شد.
این پرونده آسیبپذیریهای بومیان استرالیا را در سیستم قضایی و نیاز به رویههای قانونی حساس به فرهنگ را برجسته کرد.
ادوارد اسپلات: ادوارد اسپلات در سال ۱۹۷۸ به جرم قتل یک زن در جنوب استرالیا براساس شواهد پزشکی قانونی ناقص محکوم شد؛ اسپلات بیش از ۶ سال را در زندان گذراند تا اینکه محکومیتش در سال ۱۹۸۴ لغو شد.
این پرونده نمونه قابل توجهی از چگونگی منجر شدن شواهد پزشکی قانونی غیرقابل اعتماد به محکومیتهای نادرست و اهمیت بررسی و بهبود مداوم روشهای پزشکی قانونی بود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *