یونان؛ میدان آزمایش طرحهای ضدمهاجرتی اتحادیه اروپا
یونان پس از تصویب آنچه که آن را سختگیرانهترین سیاست اخراج پناهندگان اتحادیه اروپا در اوایل این ماه میداند، مورد انتقاد و نگرانی گروههای حقوق بشری و یک بخش سازمان ملل قرار گرفته است.
این قانون در ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) به اجرا درآمد، زمانی که ۳ مهاجر به جرم اقامت غیرقانونی محکوم و به حبسهای سنگین محکوم شدند. ۲ نفر ارآنها به ۲ سال حبس و جریمه ۵ هزار یورویی (بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ دلار) محکوم شدند، در حالی که نفر سوم، ۱۹ ساله و جوانترین فرد این گروه، به ۱۰ ماه حبس محکوم شد.
الجزیره نوشت: آتن قصد دارد در ماههای آینده این قانون را از میان میدان مین احتمالی چالشهای حقوقی عبور دهد. سازمانهای بشردوستانه میگویند که این اقدام بهطور ناعادلانهای کودکان را شامل میشود و پناهندگان و مهاجران را بهعنوان مجرم طبقهبندی میکند.
تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت و پناهندگی یونان به پارلمان این کشور گفته بود که این قانون سختگیرانهترین سیاست اخراج در کل اتحادیه اروپا است و ادعا کرد که علاقه زیادی توسط کشورهای اروپایی، به ویژه اعضای اتحادیه اروپا، برای تصویب این قانون بهعنوان قانونی که یک مهاجر غیرقانونی را مجبور به خروج میکند، وجود دارد.
گروههای حقوق بشری که خود را برای به چالش کشیدن این قانون آماده میکنند، میگویند که این قانون از پیشنویس مقررات اخراج که کمیسیون اروپا میخواهد تا ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد/تیر ۱۴۰۵) برای همه کشورهای عضو الزامآور کند، بسیار فراتر میرود.
قانون جدید مهلتها را کوتاه کرده و مجازات اقامت غیرمجاز را افزایش داده است.
بهعنوان نمونه، به متقاضیان پناهندگی رد شده ردیابهایی متصل میشود و فقط ۲ هفته فرصت داده میشود تا داوطلبانه از کشور خارج شوند. اگر این کار را نکنند با جریمه ۵ هزار یورویی و بین ۲ تا ۵ سال حبس در اردوگاههای بسته روبهرو خواهند شد.
- بیشتر بخوانید:
- بهانهجویی اروپاییها برای نقض قوانین حقوق بشری
- اعلام جنگ دولت یونان علیه حامیان حقوق مهاجران
کودکان، که بیش از یک پنجم ورودیهای امسال را تشکیل میدهند، از این قانون مستثنی نیستند. اگر افراد بخواهند درخواست تجدیدنظر بدهند، باید این کار را ظرف ۴ روز انجام دهند.
فدریکا توسکانو از سازمان نجات کودکان گفت: ما همیشه ادعا میکنیم که بازداشت کودکان قانونی نیست. این قانون با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل همسو نیست و کاملا قابل اعتراض است.
کارشناسان همچنین به حداکثر مهلت ۶۰ روزه این قانون که از ۱۲۰ روز کاهش یافته است، اعتراض کردند تا کودکان مهاجر بتوانند سال تحصیلی خود را به پایان برسانند.
این نهادها بارها تاکید کردند که قانون جدید، مقررات بازگشت مهاجران اتحادیه اروپا را که به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد، نقض میکند، اما ناظران سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا میگویند کمیسیون اروپا بهطور عمدی به یونان اجازه میدهد تا از مرزها فراتر رود.
اولیویا ساندبرگ از عفو بینالملل با اشاره به مراکز دسترسی بسته و کنترلشده که برای اسکان هزاران پناهجو ساخته شدهاند، گفت: یونان به نوعی به میدان آزمایش بسیاری از اقدامهای اتحادیه اروپا تبدیل شده است، بهویژه در جزایر یونان. از بسیاری جهات، یونان جایی است که طرحها قبل از تبدیل شدن به قوانین اتحادیه اروپا، در آنجا آزمایش و اگر خوب کار میکردند، به دستورالعملهای اتحادیه اروپا منتقل میشدند.
انتهای پیام/