اعلام جنگ دولت یونان علیه حامیان حقوق مهاجران
تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان بهتازگی از قصد خود برای اتخاذ اقدامهای جدید برای ساکت کردن انتقادها از سیاستهای مهاجرتی دولت این کشور خبر داد.
این اقدام که در پی پیروزی گروههای حقوق بشری در دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) صورت گرفت، بخشی از حمله گستردهتر دولت یونان به جامعه حقوق بشری است و احتمالا فضای خصمانه فعلی را برای سازمانهای غیردولتی (NGO)، به ویژه آنهایی که در زمینه مهاجرت فعالیت میکنند، بدتر خواهد کرد. دولت یونان میخواهد گروههایی را که احتمالا در مورد تاثیر اقدامهای سختگیرانه مهاجرتی اتخاذ شده در ماههای اخیر گزارش میدهند، سرکوب کند.
دولت یونان در اوایل سپتامبر (شهریور) قانون سختگیرانهای را تصویب کرد که آنچه اقامت غیرقانونی مهاجران خوانده شده را جرمانگاری میکند و پناهجویان رد شده را به ۲ تا ۵ سال زندان تهدید میکند.
دولت یونان در ماه جولای نیز دریافت درخواستهای پناهندگی از افرادی را که با قایق از شمال آفریقا وارد این کشور میشوند، متوقف کرد و تعهدهای خود را در اتحادیه اروپا نقض کرد. یونان به اجبار اقدامهای موقت مورد درخواست گروههای حقوق بشری از دادگاه حقوق بشر اروپا را آغاز کرد و دستور تعلیق موقت این سیاست را داد.
پلوریس اکنون میخواهد قوانین جدیدی را با هدف حذف سازمانهای مردمنهاد از ثبت رسمی در صورت به چالش کشیدن قانونی یا مخالفت با سیاستهای مهاجرتی دولت یونان وضع کند.
چارچوب ثبت نام دست و پاگیر فعلی یونان برای سازمانهای مردمنهاد که در سال ۲۰۲۰ معرفی شد، توسط شورای اروپا و گزارشگران ویژه سازمان ملل به دلیل نقض حق آزادی تشکل مورد انتقاد قرار گرفته است.
مری لالور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، در گزارش سال ۲۰۲۳ خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل به این نتیجه رسیده بود که فعالان حامی حقوق بشر در یونان در معرض کارزارهای بدنامسازی، تغییر محیط نظارتی، تهدیدها و حملهها و سوءاستفاده از قوانین جزایی علیه آنها، به میزان تکاندهندهای قرار دارند.
لالور نگرانیهایی را درمورد نیات پلوریس مطرح کرده و گفته است که هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در تلافی مستقیم کار آنها نگرانکننده است.
کمیسیون اروپا در گزارشهای خود درمورد حاکمیت قانون در سطح اتحادیه اروپا، به محدود شدن فضا در یونان برای گروههایی که با مهاجران و پناهجویان کار میکنند، اشاره کرده است.
دیدهبان حقوق بشر نوشت: اکنون باید موضع قویتری درمورد این موضوع اتخاذ کند و یونان را تحت فشار قرار داد تا آزار و اذیت گروهها و فعالان حقوق بشری را متوقف کند.
انتهای پیام/

