نسل‌کشی در غزه: چه اتفاقی برای پرونده آفریقای جنوبی در لاهه افتاد؟

آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲)، در شکایتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ رژیم صهیونیستی را به دلیل جنگ علیه غزه به نسل‌کشی در این منطقه متهم کرد.

به گزارش میدل‌ایست‌آی، جلسه‌های استماع پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی در غزه، چند هفته پس از طرح شکایت برگزار شد و توجه‌های زیادی را به خود جلب کرد، زیرا این نخستین چالش حقوقی و قانونی برای رژیم صهیونیستی پس از آغاز جنگ علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) بود.

اکنون تقریبا ۲ سال از زمان برگزاری جلسه‌های استماع می‌گذرد و دیوان بین‌المللی دادگستری، بالاترین دادگاه جهان هنوز در حال رسیدگی به این پرونده است و احتمالا به این زودی‌ها حکمی صادر نخواهد شد.

در زمان برگزاری جلسه رسیدگی، طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، تعداد شهدای غزه کمی کمتر از ۲۴ هزار نفر بود؛ از آن زمان تاکنون، این تعداد بیش از ۲ برابر شده و به دست‌کم ۶۵ هزار نفر رسیده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری در جولای سال جاری مهلت رژیم صهیونیستی را برای ارائه استدلال‌های مخالف خود در برابر شکایت آفریقای جنوبی تحت کنوانسیون نسل‌کشی ۶ ماه تمدید کرد و این امر نگرانی‌هایی درباره به تاخیر افتادن پرونده ایجاد کرد.

در عین حال، یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل در این هفته گزارشی را منتشر کرد که به گفته بسیاری، مهم‌ترین گزارش در مورد جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه تا به امروز است؛ گزارش یادشده نتیجه گرفته است که رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است.

نویسندگان این گزارش، ازجمله کارشناسان حقوقی، ناوی پیلای و کریس سیدوتی، گفتند که این گزارش از شواهد و روشی مشابه با روشی که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده خواهد شد، در تحلیل خود استفاده کرده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟

دیوان بین‌المللی دادگستری که اغلب دادگاه جهانی نامیده می‌شود و در لاهه مستقر است، در سال ۱۹۴۵ برای حل‌وفصل اختلاف‌های حقوقی بین کشور‌های عضو سازمان ملل طبق قوانین بین‌المللی تاسیس شد.

این دادگاه می‌تواند در مورد سوال‌های حقوقی که توسط نهاد‌های سازمان ملل و آژانس‌های مرتبط به آن ارجاع می‌شود، نظر‌های مشورتی ارائه دهد.

اختلاف‌هایی که دیوان بین‌المللی دادگستری قادر به حل‌وفصل آن‌ها است، می‌تواند شامل بحث در مورد قلمرو، تفسیر معاهده‌ها و ادعا‌های جنایت‌های جدی بین‌المللی مانند نسل‌کشی باشد.

هر حکم برای طرفین درگیر الزام‌آور است.

در پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی چه اتفاقی می‌افتد؟

آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۸ دی ۱۴۰۲)، رژیم صهیونیستی را در دیوان بین‌المللی دادگستری به نقض کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ متهم کرد؛ برای مواردی با چنین پیچیدگی، دیوان بین‌المللی دادگستری اغلب سال‌ها طول می‌کشد تا به صدور حکم برسد.

در این فاصله، آفریقای جنوبی از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد که «اقدام‌های موقت» صادر کند که دستور‌هایی هستند که رژیم صهیونیستی را ملزم به خودداری و جلوگیری از اقدام‌های نسل‌کشی می‌کنند.

اقدام‌های موقتی که دیوان بین‌المللی دادگستری برای رژیم صهیونیستی صادر کرد، به شرح زیر هستند:

جلوگیری از اقدام‌های نسل‌کشی: دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) اعلام کرد که حق فلسطینی‌ها در غزه برای محافظت از نسل‌کشی با خطر جدی و فوری نقض غیرقابل برگشت مواجه است؛ همچنین به رژیم صهیونیستی گفته شد که اجازه کمک‌های بشردوستانه را بدون مانع بدهد؛ با وجود این، دیوان بین‌المللی دادگستری دستور آتش‌بس نداد.

تضمین تحویل بدون مانع کمک‌ها و خدمات اولیه: دیوان بین‌المللی دادگستری در دستور دوم، در ۲۸ مارس ۲۰۲۴ (۹ فروردین ۱۴۰۳) تصریح کرد که قحطی به‌طور فعال در غزه در حال وقوع است؛ این دستور با قاطعیت بیشتری به رژیم صهیونیستی دستور داد تا از تحویل کمک‌های بشردوستانه اطمینان حاصل کند.

توقف فوری عملیات نظامی در رفح: دستور سوم، در ۲۴ مه ۲۰۲۴ (۴ خرداد ۱۴۰۳)، صریح‌ترین دستور دیوان بین‌المللی دادگستری بود و بیان می‌کرد که خطر نسل‌کشی در رفح، جنوب غزه، به‌طور قابل توجهی تشدید شده است؛ همچنین رژیم صهیونیستی را ملزم می‌کرد که گذرگاه رفح را برای کمک‌های بشردوستانه باز نگه دارد.

این دستور‌های دیوان بین‌المللی دادگستری از نظر قانونی برای رژیم صهیونیستی الزام‌آور است، اما تاکنون، این رژیم این دستور‌ها را رد و تا حد زیادی از اجرای آن خودداری کرده است.

چرا آفریقای جنوبی درخواست اقدام‌های موقت بیشتری نکرده است؟

آفریقای جنوبی آخرین بار در ماه مه ۲۰۲۴ درخواست اقدام موقت کرد، زمانی که تعداد شهدای غزه بیش از ۳۶ هزار نفر بود.

گرهارد کمپ، استاد حقوق جزای بین‌المللی در دانشکده حقوق بریستول، می‌گوید که آفریقای جنوبی اکنون تمایلی به بازگشت به دیوان بین‌المللی دادگستری برای اقدام‌های موقت جدید ندارد، زیرا رژیم صهیونیستی دستور‌های قبلی صادرشده را نادیده گرفته است.

کمپ که اهل آفریقای جنوبی است، گفت: آفریقای جنوبی در عوض یک استراتژی دیپلماتیک گسترده‌تر، ازجمله از طریق تشکیل گروه لاهه را دنبال می‌کند؛ آفریقای جنوبی و شرکای آن همچنین کشور‌ها را تشویق می‌کنند تا موارد ادعایی جنایت‌های جنگی را که می‌توانند از طریق دادگاه‌های ملی تحت صلاحیت جهانی انجام شوند، پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: آفریقای جنوبی فراتر از دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدام‌های دیگری را برای جلوگیری از نسل‌کشی و اعمال فشار بر اسرائیل با ابزار‌های اقتصادی، دیپلماتیک و صلاحیت جهانی انجام می‌دهد.

یک منبع دیپلماتیک آفریقای جنوبی گفت: ما در حال بررسی اقدام‌های دیپلماتیک و سیاسی بیشتر فراتر از دیوان بین‌المللی دادگستری برای پاسخگو کردن اسرائیل هستیم؛ دستور‌های اقدام‌های موقت اجرا نشده‌اند و نسل‌کشی بدتر شده است.

آفریقای جنوبی بر این باور است که درخواست صدور دستور اقدام‌های موقت بیشتر، در نهایت می‌تواند روند رسیدگی به اصل پرونده را به تاخیر بیندازد.

ائتلاف تشکیل شده در این باره در ژانویه ۲۰۲۵، بر گام‌های عملی برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی و پایان دادن به نقض قوانین بین‌المللی، مانند هدف قرار دادن محموله‌های سلاح و ترغیب کشور‌ها به ممنوعیت پهلوگیری سلاح برای رژیم صهیونیستی در بنادر آن، تمرکز دارد.

آفریقای جنوبی و شرکای آن همچنین کشور‌ها را تشویق می‌کنند تا موارد ادعایی جنایت‌های جنگی را پیگیری کنند که می‌تواند از طریق دادگاه‌های ملی تحت صلاحیت جهانی انجام شود.

جدول زمانی پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی چیست؟

حل‌وفصل پرونده‌های حقوقی پیچیده بین‌المللی می‌تواند سال‌ها طول بکشد؛ در اینجا به آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، اشاره می‌کنیم:

دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) نخستین اقدام‌های موقت خود را صادر می‌کند و به آفریقای جنوبی ۹ ماه فرصت داد تا استدلال‌ها و شواهد حقوقی خود را که به‌عنوان «یادداشت» شناخته می‌شود، به‌صورت کتبی ارائه دهد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در ۵ آوریل ۲۰۲۴ (۱۷ فروردین ۱۴۰۳) پس از جلسه‌ای در ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ (۱۰ اسفند ۱۴۰۲) با طرفین، مهلت‌هایی را برای آن‌ها جهت ارائه استدلال‌های کتبی خود تعیین می‌کند.

آفریقای جنوبی در زمان تعیین‌شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در اکتبر ۲۰۲۴ یادداشت خود را ارائه داد.

رژیم صهیونیستی در آوریل ۲۰۲۴ درخواست تمدید ۶ ماهه می‌کند که آفریقای جنوبی با آن مخالفت می‌کند؛ دیوان بین‌المللی دادگستری با اعطای یک تمدید ۵ و نیم ماهه تا ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، مصالحه می‌کند.

رژیم صهیونیستی از این فرصت برای طرح اعتراض‌های اولیه به صلاحیت دادگاه یا قابلیت پذیرش پرونده استفاده نکرده است که می‌توانست پرونده را به مدت ۶ تا ۱۲ ماه تا زمان تصمیم‌گیری به حالت تعلیق درآورد؛ این رژیم همچنان می‌تواند به عنوان بخشی از پرونده اصلی، صلاحیت و قابلیت پذیرش را به چالش بکشد.

در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مایک بکر از دانشکده حقوق کالج ترینیتی دوبلین و متخصص دادگاه‌های بین‌المللی و کارمند حقوقی سابق دیوان بین‌المللی دادگستری، اظهار کرد که پس از ارائه یادداشت متقابل رژیم صهیونیستی که قرار است در ۱۲ ژانویه ارائه شود، دیوان بین‌المللی دادگستری تصمیم خواهد گرفت که آیا دور دوم دادخواست‌های کتبی ضروری است یا خیر.

این احتمالا با توجه به پیچیدگی اختلاف و وضعیت به سرعت در حال تغییر در غزه است؛ متخصص دادگاه‌های بین‌المللی و کارمند حقوقی سابق دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: اصلا تعجب نمی‌کنم اگر در ژانویه حکمی ببینم که می‌گوید آفریقای جنوبی ۶ ماه فرصت دارد تا پاسخی ارائه دهد و سپس اسرائیل ۶ ماه دیگر فرصت دارد تا پاسخی ارائه دهد.

تحت این سناریو، آفریقای جنوبی باید تا اواسط سال ۲۰۲۶ دادخواست کتبی دوم را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه دهد؛ رژیم صهیونیستی نیز در اواخر سال ۲۰۲۶ یا اوایل سال ۲۰۲۷ از این روند پیروی خواهد کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری پس از پایان مرحله کتبی، جلسه‌های استماع شفاهی را برنامه‌ریزی خواهد کرد؛ بکر پیش‌بینی کرد که این امر می‌تواند در آوریل یا مه ۲۰۲۷ باشد، اگر اتفاق دیگری نیفتد که نیاز به تاخیر بیشتر داشته باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری چه زمانی حکم نهایی خود را صادر خواهد کرد؟

کارشناسان معتقدند که این اتفاق در اواخر سال ۲۰۲۷ یا اوایل سال ۲۰۲۸ رخ خواهد داد.

بکر گفت: پس از برگزاری جلسه رسیدگی، دیوان معمولا بین ۶ تا ۸ ماه برای صدور حکم نهایی زمان صرف می‌کند.

وی ادامه داد: اگر هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، این می‌تواند به معنای صدور حکم نهایی در مورد شایستگی‌های این پرونده تا پایان سال ۲۰۲۷ یا آغاز سال ۲۰۲۸ باشد.

آیا این مدت زمان برای دیوان بین‌المللی دادگستری غیرمعمول است؟

خیر.

اگرچه جدول زمانی ۴ ساله پیش‌بینی شده برای آفریقای جنوبی در برابر رژیم صهیونیستی ممکن است طولانی به نظر برسد، به‌ویژه با توجه به شدت و فوریت آنچه در غزه اتفاق می‌افتد، اما طبق استاندارد‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، نسبتا سریع است.

جولیت مک‌اینتایر، مدرس ارشد حقوق در دانشگاه استرالیای جنوبی و متخصص دادگاه‌های بین‌المللی، گفت: از دیدگاه یک ناظر بیرونی، به نظر می‌رسد که این روند بسیار طولانی است، اما از دیدگاه امور عادی دادگاه، در واقع کاملا طبق برنامه پیش می‌رود.

وی گفت: مهم‌ترین چیز از دیدگاه دیوان، این است که آن‌ها مطمئن شوند که به هر ۲ طرف فرصت برابر برای ارائه بهترین پرونده ممکن می‌دهند.

بکر هم گفت: تصمیمی که تا اواخر ۲۰۲۷ یا اوایل ۲۰۲۸ گرفته شود، تقریبا حداقل زمان مطلق برای یک پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری خواهد بود.

پرونده‌های دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توانند به راحتی بیش از یک دهه طول بکشند، مانند پرونده بوسنی علیه صربستان (۱۴ سال، ۱۹۹۳-۲۰۰۷) و کرواسی علیه صربستان (۱۶ سال، ۱۹۹۹-۲۰۱۵).

چه چیزی می‌تواند بر زمان مورد نیاز تاثیر بگذارد؟

بکر هشدار می‌دهد که ۳ عامل هنوز می‌توانند این جدول زمانی را تغییر دهند.

نخست: رژیم صهیونیستی ادعای متقابل مطرح می‌کند؛ اگرچه این بعید است، اما اگر این کار را انجام دهد، می‌تواند دور دیگری از دفاعیات و مذاکرات را آغاز کند.

دو: اگر هر یک از طرفین درخواست تمدید زمان برای ارائه استدلال‌های کتبی خود را داشته باشند، این می‌تواند جدول زمانی را به طور قابل توجهی تغییر دهد؛ حتی تمدید‌های اندک ۲ یا ۳ ماهه برای دور دوم ارائه مدارک کتبی هر طرف می‌تواند به سرعت جمع شود و باعث تاخیر شود.

سه: کشور‌های دیگری عمدتا برای حمایت از آفریقای جنوبی به دنبال مداخله در این پرونده هستند؛ این امر می‌تواند روند رسیدگی را به میزان قابل توجهی بسته به نحوه مدیریت دیوان بین‌المللی دادگستری طولانی‌تر کند.

کدام کشور‌ها برای حمایت از این پرونده مداخله کرده‌اند؟

در دیوان بین‌المللی دادگستری، ۲ راه وجود دارد که یک کشور که مستقیما در یک پرونده دخیل نیست، می‌تواند از طریق مداخله در آن شرکت کند؛ با وجود این، توجه به این نکته مهم است که این امر آن‌ها را به یک طرف تبدیل نمی‌کند.

نخست: هر کشوری که عضو کنوانسیون نسل‌کشی است، می‌تواند برای تعیین چگونگی تفسیر این معاهده مداخله کند.

این نوع مداخله تحت پوشش ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است؛ در این سناریو، هدف از مداخله، رسیدگی به حقایق پرونده نیست، اگرچه کشور‌ها ممکن است به دنبال انجام این کار باشند؛ از ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵، کلمبیا، لیبی، مکزیک، اسپانیا، ترکیه، شیلی، مالدیو، بولیوی، ایرلند، کوبا و برزیل اعلامیه‌های مداخله را طبق ماده ۶۳ ثبت کرده‌اند.

تا همین اواخر، کشور‌هایی که از ماده ۶۳ استفاده می‌کردند، می‌توانستند به‌طور خودکار در جلسه‌های استماع شفاهی شرکت کنند؛ بکر توضیح داد که دیوان بین‌المللی دادگستری به‌تازگی قوانین خود را تغییر داده و اکنون فقط به صلاحدید خود این اجازه را می‌دهد؛ یا اینکه یک کشور به نمایندگی از چندین کشور صحبت کند و اجازه می‌دهد نظرات بدون صرف زمان زیاد جلسه استماع شنیده شود.

دو: راه دوم مداخله طبق ماده ۶۲ است که به موجب آن کشور ثالث «منفعتی با ماهیت حقوقی» دارد که می‌تواند تحت تاثیر حکم نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گیرد.

برخلاف ماده ۶۳، دیوان معمولا برای اجازه مداخله طبق ماده ۶۲، استاندارد بالایی تعیین می‌کند، زیرا می‌تواند شامل جلسه‌های استماع بیشتر و احکام جداگانه باشد که همه این‌ها روند رسیدگی به پرونده را به میزان قابل توجهی کُند می‌کند.

فلسطین و بلیز طبق هر ۲ ماده ۶۲ و ۶۳ درخواست مداخله داده‌اند؛ نیکاراگوئه نیز طبق ماده ۶۲ درخواست مداخله داده بود، اما بعدا درخواست خود را پس گرفت.

بکر گفت: اگر زمانی موقعیتی پیش می‌آمد که یک کشور آشکارا منافع یک آزمون ماهیت حقوقی را برآورده می‌کرد، فکر می‌کنم آن کشور فلسطین بود.

اینکه آیا دیوان بین‌المللی دادگستری مداخله‌های ماده ۶۲ را خواهد پذیرفت و اینکه رژیم صهیونیستی چگونه ممکن است اعتراض کند، هنوز مشخص نشده است.

یک کشور دیگر چگونه می‌تواند سعی کند در این پرونده دخیل باشد؟

همانطور که قبلا ذکر شد، آفریقای جنوبی به مدت یک سال درخواست اقدام‌های موقت نکرده است.

بکر گفت: یک کشور دیگر که عضو کنوانسیون نسل‌کشی است، در اصل می‌تواند یک پرونده جدید و جداگانه علیه اسرائیل تحت این کنوانسیون آغاز کند، اما این ممکن است مسائل را از نظر رویه‌ای پیچیده کند.

به‌عنوان مثال، مشخص نیست که آیا می‌توان یک پرونده جدید را به پرونده آفریقای جنوبی که از نظر رویه‌ای در حال پیشرفت بیشتری است، پیوست کرد یا خیر؛ اگر کشور دیگری پرونده خود را مطرح کند، می‌تواند درخواست اقدام‌های موقت نیز بدهد.

اگر دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی حکم صادر کند، چه معنایی خواهد داشت؟

دیوان بین‌المللی دادگستری پیش از این هرگز حکمی مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی توسط یک دولت در نقض کنوانسیون نسل‌کشی صادر نکرده است؛ این دیوان در سال ۲۰۰۷، حکم داد که صربستان کنوانسیون نسل‌کشی را نقض کرده است، اما نه به دلیل ارتکاب مستقیم نسل‌کشی.

دیوان بین‌المللی دادگستری به‌طور جداگانه در حال رسیدگی به پرونده‌ای است که گامبیا علیه میانمار به اتهام نسل‌کشی ادعایی علیه روهینگیا مطرح کرده است؛ انتظار می‌رود در این پرونده، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی صادر شود.

اگر دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی حکم صادر کند، چه اتفاقی می‌افتد؟

حکم دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی از نظر قانونی الزام‌آور خواهد بود و این رژیم موظف است هرگونه عملی را که به‌عنوان نسل‌کشی تشخیص داده شود، متوقف کند و از نقض بیشتر جلوگیری کند.

رژیم صهیونیستی همچنین باید تضمین دهد که اقدام‌های خود را تکرار نخواهد کرد؛ آفریقای جنوبی همچنین از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است که رژیم صهیونیستی را ملزم به پرداخت غرامت به قربانیان فلسطینی کند.

این غرامت‌ها شامل بازگشت امن و محترمانه کسانی که به اجبار آواره یا ربوده شده‌اند، احترام به حقوق کامل انسانی آن‌ها و محافظت از آن‌ها در برابر تبعیض یا آزار و اذیت بیشتر و انجام اقدام‌های لازم برای ساخت و ساز غزه.

چگونه این امر اجرا خواهد شد؟

خود دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌تواند حکم خود را اجرا کند؛ در عوض، جامعه بین‌المللی گسترده‌تر وظیفه دارد از نسل‌کشی جلوگیری و آن را مجازات کند؛ این جامعه نه تنها موظف است از حمایت از اقدام‌های رژیم صهیونیستی دست بردارد، بلکه از آن‌ها جلوگیری و عاملان را مجازات کند.

این حکم به ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد، اگرچه هرگونه تلاشی برای اجرای حکم احتمالا توسط آمریکا، یکی از ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، وتو خواهد شد.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است قطعنامه «اتحاد برای صلح» را مطرح کند و اقدام‌های جمعی دیپلماتیک، اقتصادی یا حتی نظامی را تشویق کند.

از نظر سیاسی، حکم نسل‌کشی دیوان بین‌المللی دادگستری، فشار زیادی را بر متحدان رژیم صهیونیستی وارد می‌کند تا در صورت اجتناب از همدستی در اقدام‌های رژیم صهیونیست، انتقال سلاح و حمایت دیپلماتیک را متوقف کنند.

همچنین انزوای بین‌المللی رژیم صهیونیستی را تشدید می‌کند و درخواست‌ها برای تحریم یا ممنوعیت، چه از طریق سازمان ملل و چه از طریق گروه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا یا اتحادیه عرب، را افزایش می‌دهد.

نکته مهم این است که این حکم، روند رسیدگی به پرونده‌های دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) را که حکم بازداشت مقام‌های صهیونیست ازجمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را صادر کرده است، تقویت می‌کند.

احکام دیوان بین‌المللی کیفری شامل اتهام‌های نسل‌کشی نمی‌شود، اما اگر دیوان بین‌المللی دادگستری حکمی مبنی بر نسل‌کشی صادر کند، دادستان دیوان بین المللی کیفری را تحت فشار قرار می‌دهد تا اتهام‌های نسل‌کشی را به احکام موجود اضافه کند یا علیه افراد بیشتری اقامه دعوی کند.

همچنین می‌تواند باعث پیگرد قانونی تحت صلاحیت جهانی در دادگاه‌های ملی شود.

انتهای پیام/