هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص)، به نقطه عطفی در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی بدل شد

بنابر گزارش روزنامه خراسان، امیررضا توکل در یادداشتی از موافقت رهبر انقلاب اسلامی برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان در آستانه هفدهم ربیع‌الاول، به عنوان «عقلانیت در کنار عطوفت»، یاد کرد و گفت: عفو معیاری ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حاکمیت به تقویت سرمایه و اعتماد اجتماعی خود به همان میزان اهمیت می‌دهد که به امنیت ملی خود.

به مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای اجرای عفو معیاری موافقت کردند؛ تصمیمی که نه‌تنها گسترده‌ترین عفو تاریخ جمهوری اسلامی لقب گرفته، بلکه گفتمان تازه‌ای از عدالت و حکمرانی را پیش روی جامعه قرار داد. اگر در سال‌های گذشته رقم مشمولان عفو معمولاً بین دو تا سه هزار نفر بود، این‌بار مسئولان قضایی از عددی میان ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر سخن می‌گویند. دامنه عفو نیز صرفاً شامل آزادی از زندان نیست، بلکه تخفیف، تبدیل و حتی رفع مجازات‌های غیرحبسی را در بر می‌گیرد. از همه مهم‌تر این که فهرست اسامی کنار گذاشته شده و برای نخستین بار «معیار‌های شفاف» مبنای عمل قرار گرفته است. این تغییر، معنایی فراتر از یک اقدام قضایی دارد و پیام‌آور تحولی در سیاست جنایی و اجتماعی کشور است.

در میان مشمولان این عفو، توجه به برخی از محکومان جرایم امنیتی -که با گذشت بیش از پنج سال از محکومیت‌شان، رفتاری خلاف مصالح عمومی نداشته‌اند- نشانه‌ای مهم از گشودگی فضاست.

گذار از تنبیه به بازسازی اجتماعی

عفو اخیر را نمی‌توان صرفاً تخفیفی در مجازات تلقی کرد. در حقیقت، این اقدام نشانه‌ای از تغییر در رویکرد کلان دستگاه قضا و نظام حکمرانی است؛ تغییری از عدالت سزادهنده به سوی عدالت بازسازنده. عدالت سزادهنده بر مجازات و کیفر متمرکز است، اما عدالت بازسازنده به دنبال ترمیم روابط اجتماعی، بازگشت بزهکار به جامعه و بازآفرینی اعتماد عمومی است. در این رویکرد، محکوم نه صرفاً مجرم، بلکه فردی در مسیر بازپروری دیده می‌شود. از همین منظر، عفو معیاری را باید نماد اعتماد نظام به ظرفیت اصلاح‌پذیری انسان‌ها دانست. جامعه نیز در برابر این اعتماد، واکنشی متقابل نشان خواهد داد؛ یعنی افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت پیوند مردم با نظام. این تغییر زاویه نگاه، کارکرد‌های عملی هم دارد. آزادی یا تخفیف مجازات برای هزاران نفر، زمینه را برای کاهش برچسب اجتماعی، تسهیل اشتغال و بازاجتماعی‌سازی محکومان فراهم می‌آورد. به بیان ساده‌تر، فردی که از بند مجازات رها می‌شود، اگر با نگاه انسانی و فرصت برابر به جامعه بازگردد، می‌تواند به شهروندی مفید تبدیل شود.

عقلانیت در کنار عطوفت؛ پیام وحدت

ترکیب عقلانیت و عطوفت، شاید مهم‌ترین پیام عفو معیاری باشد. از یک‌سو، گستردگی این عفو نشان‌دهنده اقتدار و اعتماد به نفس حاکمیت است؛ چراکه نظامی که نگران انسجام درونی باشد، دست به چنین اقدام بزرگی نمی‌زند. از سوی دیگر، این اقدام تصویری از رحمت، بخشش و همدلی را در جامعه می‌نشاند. در شرایطی که جنگ رسانه‌ای و روانی دشمن تلاش می‌کند چهره‌ای سخت‌گیرانه از ایران بسازد، چنین تصمیمی پاسخ قاطع، اما نرم به این هجمه‌هاست. در واقع، عفو معیاری دو پیام همزمان دارد: برای مردم داخل، پیامی از اعتماد و انسجام؛ برای مخاطبان بیرونی، نشانی از اقتدار نرم و ظرفیت نظام در تلفیق عدالت و عطوفت. همین دوگانه است که تصمیم اخیر را به الگویی متمایز در سیاست جنایی جمهوری اسلامی بدل می‌کند.

پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی

ابعاد اجتماعی و اقتصادی این عفو نیز قابل توجه است. از منظر اجتماعی، هزاران خانواده از فشار روانی و اقتصادی ناشی از زندانی بودن عزیزانشان رها می‌شوند. حضور دوباره سرپرست در خانواده، کاهش استرس‌های فرزندان و بازگشت حس امید به زندگی، بخشی از پیامد‌های ملموس این اقدام است. از منظر اقتصادی نیز، هزینه نگهداری زندانیان برای دولت رقم قابل توجهی است. کاهش این هزینه‌ها به معنای آزاد شدن منابع برای رسیدگی به پرونده‌های کلان، تقویت زیرساخت‌های پیشگیری از جرم و ارتقای کیفیت خدمات قضایی خواهد بود. نکته مهم دیگر، تفکیک جرایم مشمول و مستثناست. این‌که فساد اقتصادی کلان یا جرایم سنگین امنیتی در شمول عفو قرار نگرفتند، نشان می‌دهد عدالت و ملاحظات امنیتی همچنان خط قرمز نظام هستند. به عبارت دیگر، عطوفت در کنار عقلانیت به‌کار رفته است؛ بخشش برای آن دسته از محکومان که امکان بازگشت دارند و استثنا برای کسانی که بخشش آنان می‌تواند به تضعیف امنیت یا اعتماد عمومی بینجامد.

الگویی برای آینده

عفو معیاری اخیر را باید بیش از یک رویداد قضایی دید. این تصمیم، نماد تحولی عمیق در سیاست جنایی کشور و پاسخی به نیاز‌های اجتماعی و سیاسی امروز ایران است. عفو اخیر نه تنها به بازاجتماعی‌سازی محکومان و کاهش هزینه‌های اجتماعی کمک می‌کند، بلکه با تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام ملی را ارتقا می‌دهد و تصویری تازه از عقلانیت و رحمت در حکمرانی اسلامی ارائه می‌دهد. از این منظر، می‌توان آن را الگویی برای آینده دانست؛ الگویی که در آن عدالت، امنیت، رحمت و عقلانیت همزمان در کنار هم می‌ایستند. در پرتو آموزه‌های علوی و سنت اسلامی، عفو معیاری نشان داد که عدالت می‌تواند هم حق جامعه را پاس بدارد، هم فرصت اصلاح به فرد بدهد و هم سرمایه‌ای برای همبستگی ملی بیافریند. همین سه‌گانه است که تصمیم اخیر را نه فقط در سطح داخلی، بلکه در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی نیز قابل توجه کرده است.

انتهای پیام/