عفو معیاری، تجلی حکمت عدالت و انسجام در ایران

سبحان حافظی در یادداشتی در روزنامه جوان از موافقت رهبر انقلاب اسلامی برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان در آستانه هفدهم ربیع‌الاول، به عنوان «‌عفو معیاری، تجلی حکمت عدالت و انسجام در ایران»، یاد کرد و گفت: در اقدامى حکیمانه و پدرانه، رهبر معظم انقلاب با صدور فرمانی تاریخی، موجی از عطوفت و امید را در جامعه گسترانیدند. این عفو و تخفیف مجازات که به صورت «معیارمحور» و بر اساس دستورالعل جدید قوه قضائیه اجرا شد، با شمولیتی کم نظیر (که طبق برآورد‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود)، تنها به آزادی از زندان محدود نمی‌گردد، بلکه انواع تخفیف‌ها، تبدیل مجازات‌ها و بخشایش محکومان غیرحبسی را نیز در بر می‌گیرد. این رویداد بزرگ قضایی و اجتماعی، فرصتی برای بررسی ابعاد گوناگون آن فراهم می‌آورد.

این عفو معیاری، جلوه‌ای از عدالت ترمیمی به شمار می‌رود. عدالت ترمیمی به جای تکیه صرف بر مجازات، بر ترمیم آسیب‌های وارده به جامعه، جبران خسارت زیاندیده و بازگشت مجدد مجرم به دامان جامعه تأکید دارد. عفو اخیر، با شرط «جبران خسارت» و «پذیرش مسئولیت» از سوی محکوم، تجلی عینی این مفهوم است. این اقدام، مسیر بازسازی فرد و بازگشت او به عنوان عضوی مؤثر به جامعه را هموار کرده و زمینه‌ساز «آشتی ملی» می‌شود.

این فرمان، نشان‌دهنده تحولی گفتمانی در سیاست جنایی کشور، از نگاهی صرفاً تنبیه‌محور به رویکردی اصلاح‌گرا و آینده‌نگر است. این نگاه، جامعه و نهاد‌های مدنی را در فرآیند «بازاجتماعی‌سازی» مجرمان سهیم می‌کند و آن را به امری همگانی تبدیل می‌نماید. این تغییر نگرش، تأثیر مستقیمی بر کاهش نرخ تکرار جرم و افزایش سلامت اجتماعی خواهد داشت.

عفو اخیر، دربرگیرنده ترکیبی حکیمانه از عقلانیت و عطوفت است. در شرایطی که دشمنان با جنگ روانی و رسانه‌ای در پی ایجاد شکاف و تنش در جامعه هستند، این اقدام هوشمندانه، وحدت داخلی و انسجام ملی را تقویت می‌کند، بدون آنکه امنیت ملی و آرامش روانی جامعه را به مخاطره بیندازد. معیار‌های شفاف برای مستثنی کردن جرایم خاص (مانند جرایم امنیتی و اقتصادی)، مؤید این عقلانیت است.

روش سنتی عفو‌های موردی که مبتنی بر بررسی تک‌به‌تک پرونده‌ها بود، همواره در معرض اتهام اعمال سلیقه قرار داشت. اما در عفو «معیارمحور» جدید، با تعیین معیار‌های شفاف و از پیش تعریف شده (که بر اساس پرونده‌هاست و نه افراد)، شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و برابری در شمول عفو به حداکثر می‌رسد. این شفافیت، اعتماد عمومی به نهاد قضاوت را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

از منظر جامعه‌شناسی حقوقی، دلیل مستثنی شدن جرایمی مانند «فساد اقتصادی کلان» و «جرایم امنیتی خاص» به خوبی قابل درک است. این جرایم، مستقیماً علیه امنیت ملی، آسایش عمومی و سرمایه‌های ملی مردم ارتکاب می‌یابند. بخشش بی‌قید و شرط آنها می‌تواند به بی‌اعتمادی عمیق، تضعیف احساس امنیت و تداوم بی‌عدالتی نسبت به قربانیان این جرایم بینجامد. معیار‌های سختگیرانه برای عفو محکومان امنیتی (مانند عدم موضع‌گیری علیه نظام در ۵ سال گذشته و اقدام برای انسجام ملی)، نشان‌دهنده توازن بین عدالت و بخشش است. با حذف «نام افراد» و جایگزینی آن با «معیار‌های عمومی»، امکان اعمال نفوذ و لابی‌گری‌های فراقانونی برای عفو‌های خاص به حداقل می‌رسد. همه پرونده‌ها در چارچوب یک دستورالعملی یکسان ارزیابی می‌شوند. این امر، عدالت را از حاشیه‌ها و سلایق شخصی مصون می‌دارد و برابری همگان در برابر قانون را تقویت می‌کند. زندان اغلب به انزوای اجتماعی و ایجاد موانع جدی برای اشتغال و بازگشت به زندگی عادی می‌انجامد. عفو معیاری، با زدودن آثار محکومیت، بزرگ‌ترین مانع بازگشت این افراد به جامعه را برمی‌دارد و آنان را به «شهروندان فعال» تبدیل می‌کند. موفقیت این فرآیند، نیازمند مسئولیت‌پذیری نهاد‌های حکومتی و جامعه مدنی برای پذیرش این افراد است.

این عفو، نشان‌دهنده اعتماد حکومت به مردم و ظرفیت آنان برای اصلاح است. این اعتماد، متقابلاً باعث افزایش «سرمایه اجتماعی» و اعتماد عمومی به نظام می‌شود. در جامعه‌ای که ممکن است دچار قطبی‌سازی باشد، چنین اقداماتی می‌تواند به کاهش شکاف‌ها و تقویت احساس تعلق جمعی کمک شایانی کند.

زندان‌های طولانی‌مدت برای مجرمان غیرخطرناک، اغلب آنان را در معرض آموزش روش‌های جدید ارتکاب جرم قرار می‌دهد. عفو، با فراهم آوردن فرصتی دوباره، انگیزه برای بازپروری و بازگشت به زندگی شرافتمندانه را افزایش می‌دهد و از این طریق، به کاهش نرخ بزهکاری در بلندمدت می‌انجامد.

عفو محکومان غیرخطرناک، با کاهش جمعیت کیفری، به سیستم قضایی اجازه می‌دهد منابع و انرژی خود را بر پیگیری و مقابله با جرایم سازمان‌یافته، تروریستی و اقتصادی که به طور جدی امنیت ملی را تهدید می‌کنند، متمرکز کند. این امر به تضمین امنیت ملی و ثبات عمومی کمک می‌کند.

در عرصه بین‌الملل، نشان دادن ظرفیت برای بخشش و انعطاف‌پذیری، بیانگر «اقتدار» و «اعتماد به نفس» یک نظام است. این اقدام، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران را هم در داخل و هم در خارج تقویت کرده و تصویر آن را به عنوان نظامی عدالت‌محور و انسان‌مدار ارتقا می‌بخشد.

در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمن برای ایجاد تفرقه، عفو عمومی یک «راهبرد هوشمندانه» است. این اقدام، پیام وحدت، کاهش تنش و اولویت منافع ملی بر اختلافات را به جامعه انتقال می‌دهد و سپر محکمی در برابر جنگ روانی دشمنان می‌سازد.

این عفو، فضای اجتماعی و سیاسی کشور را تلطیف کرده و پیام آشتی و گذشت را به همه اقشار جامعه ارسال می‌کند. این امر می‌تواند به کاهش حساسیت‌ها و قطبی‌سازی‌های کاذب موجود کمک کند.

کاهش جمعیت زندان‌ها، میلیارد‌ها تومان از بودجه عمومی را که صرف هزینه‌های نگهداری زندانیان می‌شد، آزاد می‌کند. این منابع می‌تواند در زمینه‌های حیاتی‌تری مانند پیشگیری از جرم، رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و ارتقای سیستم قضایی هزینه شود.

زندانی شدن سرپرست خانواده، فشار اقتصادی و روانی ویرانگری بر خانواده وارد می‌کند. عفو این افراد، نه تنها آنان، که کل خانواده‌هایشان را از این فشار نجات داده و مانع سقوط آنان به ورطه فقر بیشتر می‌شود.

عفو مشروط و هدفمند محکومان امنیتی که شرایط سختگیرانه را گذرانده‌اند، نشان‌دهنده «اعتماد به نفس» و «اقتدار» نظام است. این اقدام ثابت می‌کند که نظام از چنان پشتوانه مردمی و امنیتی برخوردار است که می‌تواند با اطمینان، زمینه بازگشت حتی منتقدان خود را به آغوش جامعه فراهم کند، مشروط بر آنکه خط قرمز‌های امنیتی را رعایت کنند.

این عفو، تجلی عملی فرمایش امام علی (ع) است که ملاک حکمرانی را «القصد فی الحق، و السعه فی العدل، و الاستواء فی الرأی العام» (میانه‌روی در حق، فراگیری در عدالت و رعایت رضایت عمومی) می‌دانستند. این اقدام، توازنی حکیمانه بین حقوق جامعه، حقوق زیاندیدگان و امکان اصلاح مجرم برقرار می‌کند و نشان می‌دهد چگونه می‌توان آموزه‌های دینی را در حکمرانی مدرن اجرا کرد. این عفو، جامعه را در فرآیند اصلاح و بازپروری مجرمان شریک می‌کند. این نگاه، سیاست جنایی را از انحصار دولت خارج کرده و آن را به سمت یک «مسئولیت جمعی» سوق می‌دهد.

در جمع‌بندی باید گفت فرمان اخیر مقام معظم رهبری و اجرای تحولی آن توسط قوه قضائیه، تنها یک اقدام قضایی نیست، بلکه بیانیه‌ای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی است که بر حکمت، عدالت، عطوفت و عقلانیت نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌ورزد. این حرکت، گامی بلند به سوی تقویت انسجام ملی، افزایش سرمایه اجتماعی، تضمین امنیت پایدار و نمایش چهره‌ای انسان‌مدار از اسلام ناب محمدی (ص) در عرصه داخلی و جهانی است.

انتهای پیام/