صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

خلع سلاح مقاومت؛ نقض هنجارهای بین‌المللی و داخلی لبنان

۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰:۴۰
کد خبر: ۴۸۵۴۴۶۸
تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح مقاومت، حاکمیت این کشور را تضعیف خواهد کرد و با حق مقاومت در تضاد است.

مقدمه قانون اساسی لبنان بیان می‌کند هر مرجعی که با منشور همزیستی در تضاد باشد، مشروعیت نخواهد داشت؛ این بند، به همراه بقیه مقدمه قانون اساسی، یک کل یکپارچه و ستون اساسی برای قوانین و مقررات مختلف قانونی قابل اجرا را در لبنان تشکیل می‌دهد.

به موازات بند قبلی، بند ب مقدمه قانون اساسی این کشور بیان می‌کند که لبنان از نظر هویت و وابستگی، عربی است؛ این کشور عضو بنیانگذار و فعال اتحادیه کشور‌های عربی است و به منشور‌های آن متعهد است، همچنین عضو بنیانگذار و فعال سازمان ملل است و به منشور‌های آن و اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد است.

در همین زمینه، دولت لبنان به ریاست نواف سلام، در جلسه خود به ریاست جوزف عون، رئیس‎جمهور این کشور تصمیم گرفت ارتش لبنان را موظف به تدوین طرحی برای مصادره سلاح‌ها و در عمل، خلع سلاح‌ مقاومت کند.

به گزارش المنار، این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سلاح حزب‎الله نوعی مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که کل بخش فرقه‌ای، یعنی بخش شیعه، به‎وضوح آن را رد کردند؛ وزیران این بخش از جلسه دولت لبنان انصراف دادند و انصراف خود را از جلسه بعدی که به تصویب سند آمریکایی اختصاص داشت، تکرار کردند.

این انصراف به این دلیل صورت گرفت که با حق مقاومت مغایرت دارد و حاکمیت لبنان را تضعیف می‌کند.

این امر با منشور سازمان ملل، هنجار‌های قانونی بین‌المللی و داخلی متعدد و هنجار‌های قانون اساسی و دولتی که حق مقاومت در مقابله با تجاوز را تأیید می‌کنند، مغایرت دارد؛ اصلی که لبنان سال‌هاست به آن پایبند بوده است.

ارزش قانونی تصمیم‌های دولتی مذکور چیست و تا چه حد قانون اساسی لبنان را نقض می‌کنند؟ آیا دولت لبنان می‌تواند تصمیم بگیرد که چه چیزی قانون اساسی، به‎ویژه الزام آن به رعایت منشور را نقض می‌کند؟ آیا جلسات و تصمیمات دولت در غیاب یک بخش کامل از جلسات آن، قانونی و قانونی تلقی می‌شوند؟ آیا یک تصمیم واحد دولتی قادر به لغو یک هنجار قانونی و حقوقی است که بیش از ۳۵ سال است پابرجاست؟

تصمیم دولت لبنان، این کشور را از عناصر قدرت خود محروم می‌کند و به هیچ وجه برای دولت لبنان مجاز نیست که در چنین شرایطی چنین تصمیم خطرناکی بگیرد و تنها با نیروی بیشتر این کشور می‌تواند با خطرات پیش روی لبنان مقابله کند.

انتهای پیام/


برچسب ها: لبنان حزب الله

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *