فعالیت اداری و تجاری در ملک مسکونی؛ قوانین، شرایط و میزان جریمه
کاربری املاک، یکی از موضوعات مهم در قوانین شهری است که با هدف ایجاد نظم و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در نظر گرفته میشود. بر اساس پروانه صادره از شهرداری، هر ملک تنها مجاز است در چارچوب کاربری تعیینشده مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، بسیاری از افراد به دلایل مختلف از جمله ثبت شرکت یا راهاندازی کسبوکار، از املاک مسکونی استفاده تجاری یا اداری میکنند که این امر از منظر قانون، تخلف محسوب میشود.
کاربری مسکونی و اداری چیست؟
کاربری مسکونی به معنای استفاده از ملک صرفاً برای سکونت دائمی یا موقت است. چنین املاکی باید دارای بخشهایی همچون اتاق خواب، آشپزخانه و سرویس بهداشتی بوده و تنها برای سکونت استفاده شوند.
در مقابل، ملک با کاربری اداری برای ارائه خدمات اداری و نه سکونت یا فعالیتهای تجاری اختصاص دارد. این نوع املاک توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ارائه خدمات مرتبط با دولت یا بخش خصوصی مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
علاوه بر این، کاربری تجاری نیز به املاکی اطلاق میشود که برای انجام فعالیتهای تجاری، نصب تابلو و سایر اقدامات مرتبط با کسبوکار اختصاص یافتهاند.
تفاوت ملک اداری و ملک با موقعیت اداری
ملک اداری، دارای مجوز رسمی شهرداری برای استفاده اداری است و مالکان تنها در همین چارچوب میتوانند از آن بهرهبرداری کنند.
البته ملک با موقعیت اداری، هرچند دارای کاربری اداری نیست، به دلیل قرار گرفتن در مناطق پر تردد و موقعیت خاص شهری، به این عنوان شناخته میشود و ممکن است کاربری آن در اسناد، مسکونی یا تجاری باشد.
آیا فعالیت اداری در ملک مسکونی مجاز است؟
طبق قانون شهرداریها، استفاده اداری یا تجاری از ملک مسکونی بهطور کلی ممنوع است و هرگونه تغییر کاربری تخلف محسوب میشود. مرجع رسیدگی به این تخلفات، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است.
با این حال، برخی مشاغل طبق قانون و بخشنامههای خاص، در املاک مسکونی مجاز شناخته شدهاند.
لیست مشاغل مجاز در ملک مسکونی
- مطبهای پزشکی و مشاغل وابسته به امور درمانی
- دفاتر مهندسی، دفاتر وکالت، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق
- کارشناسان رسمی دادگستری و مترجمان رسمی
- شرکتهای فناوری اطلاعات و شرکتهای دانشبنیان
- دفاتر خدمات الکترونیک و پیشخوان دولت
- آموزشگاههای دارای مجوز قانونی
- مهدهای کودک و مراکز آموزشی غیردولتی
- فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای
ثبت شرکت در ملک مسکونی
در زمان ثبت شرکت، امکان ارائه آدرس ملک مسکونی وجود دارد و سازمان ثبت اسناد نیز به نوع کاربری توجهی ندارد. با این حال، ادامه فعالیت شرکت در چنین ملکی، خلاف قانون شهرداری است و میتواند با ممنوعیت یا جریمه مواجه شود. همچنین، برای تشکیل پرونده مالیاتی، ارائه آدرس تجاری الزامی است.
جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی
بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، چنانچه شخصی در ملک مسکونی اقدام به فعالیت تجاری کند، موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میشود.
این کمیسیون میتواند حکم تعطیلی محل کسب را صادر کند و در صورت تکرار تخلف، علاوه بر تعطیلی مجدد، فرد متخلف به حبس ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.
در نهایت باید گفت که رعایت کاربریهای تعیینشده در املاک، از مهمترین الزامات قانونی در شهرهاست و هرگونه تخطی از آن، تبعات حقوقی و کیفری برای متخلفان در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/