یادداشت|
عدم صلاحیت سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیزم ماشه مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی تاکید کرد: سه کشور اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) فاقد صلاحیت حقوقی برای فعالسازی مکانیزم ماشه هستند.
حسن عبدلیانپور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: با توجه به تحولات اخیر پیرامون توافق هستهای (برجام) و تهدیدهای مکرر سه کشور اروپایی ـ انگلستان، آلمان و فرانسه ـ مبنی بر فعالسازی مکانیزم موسوم به «ماشه»، لزوم بررسی دقیق حقوقی این ادعا احساس میشود. این کشورها در حالی چنین تهدیدی را مطرح میکنند که خود، طی سالهای گذشته، به تعهدات بینالمللی ناشی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پایبند نبودهاند.
۱. از منظر حقوق بینالملل، چنین وضعیتی سبب سلب صلاحیت حقوقی از آنان میگردد و تهدید اخیرشان در تعارض آشکار با اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد عرفی بینالمللی قرار دارد.
۲. جایگاه قطعنامه ۲۲۳۱ در نظام حقوقی بینالمللی
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) با هدف تأیید برجام، ایجاد چارچوب الزامآور برای رفع تحریمها و پیشبینی سازوکار بازگشت تحریمها در صورت نقض اساسی تعهدات از سوی ایران صادر شد.
این قطعنامه:
ماهیت الزامآور دارد (بر اساس فصل هفتم منشور).
سازوکاری ویژه (موسوم به Snapback) را صرفاً برای طرفهای متعهد و پایبند به توافق مقرر کرده است.
حق استناد به این مکانیزم را منوط به رعایت اصل «اجرای با حسن نیت» تعهدات قراردادی و بینالمللی میداند.
۳. نقض تعهدات توسط سه کشور اروپایی
الف) عدم اجرای تعهدات رفع تحریمها: این کشورها، بهرغم تعهد صریح، از رفع واقعی و مؤثر تحریمهای مالی، بانکی و تجاری خودداری کردند.
ب) همسویی با سیاستهای ایالات متحده: پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، سه کشور اروپایی نهتنها به تعهدات مستقل خود عمل نکردند، بلکه عملاً سیاست فشار حداکثری را اجرا نمودند.
ج) اذعان مقامات اروپایی: مقامات عالی این کشورها بهطور علنی اعلام کردهاند که امکان بهرهمندی ایران از مزایای اقتصادی برجام فراهم نشده است.
این رفتارها مصداق بارز نقض مستمر قطعنامه ۲۲۳۱ و عدم اجرای تعهدات بینالمللی با حسن نیت است.
۴. اصول و قواعد حقوق بینالملل مانع از ادعای سه کشور
۱. دکترین حسن نیت (Good Faith Doctrine):
مطابق اصل حسن نیت، دول نمیتوانند در حالی که خود تعهدی را نقض کردهاند، به حقوق ناشی از آن استناد کنند.
۲. قاعده Ex injuria jus non oritur:
هیچ حقی از عمل غیرقانونی ایجاد نمیشود. دول ناقض نمیتوانند از عمل خلاف خود بهرهمند شوند.
۳. اصل Estoppel در حقوق بینالملل:
کشورهایی که با رفتار خود تعهدات را بیاثر ساختهاند، بعداً نمیتوانند مدعی حقوق ناشی از همان تعهد شوند.
۴. منع سوءاستفاده از حق (Abuse of Rights):
استفاده از مکانیزم ماشه، در شرایطی که سه کشور اروپایی خود ناقض توافق بودهاند، سوءاستفاده آشکار از حق محسوب میشود.
۵. رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ):
دیوان در آراء متعدد، از جمله در قضیه بارسلونا تراکشن (۱۹۷۰) و گابچیکوو-ناگیماروس (۱۹۹۷)، بر لزوم اجرای تعهدات با حسن نیت و ممنوعیت استناد ناقضان به تعهدات تأکید کرده است.
۵. پیامدهای بینالمللی تهدید سه کشور اروپایی
فعالسازی مکانیزم ماشه توسط این کشورها غیرقانونی و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی خواهد بود.
اقدام آنان موجب تضعیف جایگاه شورای امنیت و خدشه به اصل حاکمیت قانون در نظام بینالمللی میشود.
چنین اقدامی میتواند بهعنوان نقض منشور ملل متحد و تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی تفسیر گردد.
با توجه به موارد فوق:
۱. سه کشور اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) فاقد صلاحیت حقوقی برای فعالسازی مکانیزم ماشه هستند.
۲. تهدید آنان علیه ایران، سوءاستفاده از حق و نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل است.
۳. جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن حق اعتراض و اقامه دعوا در مراجع بینالمللی، از شورای امنیت و جامعه جهانی میخواهد از پذیرش هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه جلوگیری کنند.
۴. در صورت تداوم این روند، ایران میتواند بر اساس مسئولیت بینالمللی دولتها (مقررات کمیسیون حقوق بینالملل ۲۰۰۱) نسبت به پیگیری خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات غیرقانونی این کشورها اقدام کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *