لزوم تحول در حکمرانی آب؛ از ضرورت بازنگری و تدوین قانون جامع آب تا اصلاح الگوی مصرف و فعالسازی دیپلماسی آب
یک حقوقدان و مدرس دانشگاه با بیان اینکه یکی از چالشهای حقوقی حکمرانی آب در ایران، قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ است که هنوز مبنای مدیریت آب در کشور است گفت: برای جلوگیری از عدم مدیریت صحیح آب باید اقداماتی در قالب تحول در حکمرانی آب، اصلاح الگوی مصرف، استفاده از ظرفیتهای فناوری در مدیریت بهینه آب، فعالسازی دیپلماسی آب، فرهنگسازی و مشارکت عمومی، احیای منابع طبیعی و تمهید سازوکارهای نظارتی و تنبیهی صورت گیرد
محمدرضا فارسیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد به تشریح وضعیت آبی کشور و راهکارهای خروج از بحران آب پرداخت و نوشت: آب، این مایه زندگی موجودات زنده در زمین، از منظر حکمرانی به سرمایهای ملی و جهانی تبدیل شده است که نیاز به مراقبت، هدایت و مدیریت دارد. از منظر حقوق اسلامی آب منشأ حیات (انبیاء: ۳۰؛ نور: ۴۵)، وسیلۀ آزمون الهی (ملک: ۳۰) و ابزار طهارت و پاکی (انفال: ۱۱) است که باید عادلانه توزیع شود، بهگونهای که تمام انسانها از آن بهطور پاک و سالم بهرهمند شوند و برای نسلهای آینده نیز بهعنوان میراثی ارزشمند محافظت شود.
آنگونه که از منطق حقوق اسلامی برمیآید، مدیریت آب از واجبات بوده و نیاز به تدبیر خردمندان دارد و در صورت استفادۀ نادرست، ضمن ورود ضمان شرعی، موجبات خسارت به وجاهت حکمرانی و ورود اضرار به منافع نسلهای آینده را به دنبال خواهد داشت.
در سالهای اخیر نگاه اندیشمندان به این مقولۀ خداداد بیشازپیش رشد یافته است، نگاهی که با توسل به آمارها میتواند نگرشی جامعتر برای بهبود مدیریت این موهبت الهی در اختیار ما قرار دهد:
میزان منابع تجدید پذیر آب و مصرف سالیانه
ایران جزو کشورهایی است که در کمربند خشک جهانی قرار داشته و بهطور طبیعی با بحران کمآبی مواجه است. میانگین بارندگی سالانه در کل کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر است که کمتر از یکسوم میانگین جهانی است و بیش از ۹۰ درصد از مساحت کشور در مناطق خشک و نیمهخشک واقعشده است. کل منابع تجدیدپذیر آب ایران حدود ۸۸ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده است و حدود ۹۵ تا ۹۷ میلیارد مترمکعب مصرف آب از منابع تجدیدپذیر برآورد شده است که به معنای برداشت بیش از ظرفیت تجدیدی میباشد.
توزیع مصرف آب
بر اساس گزارشها حدود ۸۶ تا ۹۰ درصد آب کشور صرف بخش کشاورزی میشود. حدود ۷ تا ۸ درصد سهم آب مصرفی در بخش خانگی و حدود ۲ تا ۳ درصد سهم آب در حوزۀ صنعت میباشد.
منابع تأمین آب
۴۲ درصد از منابع تأمین آب را آبهای سطحی شامل رودخانهها، سدها و تالابها عهدهدار هستند و آبهای زیرزمینی شامل چاهها و قناتها حدود ۵۸ درصد از منابع تأمین آب را بر عهدهدارند که برداشتهای بیرویه در طول سالهای گذشته باعث افت جدی آبهای زیرزمینی شده است.
وضعیت سفرههای زیرزمینی
از سفرههای زیرزمینی سالانه ۵۴ میلیارد مترمکعب برداشت صورت میگیرد، درحالیکه میزان تغذیه طبیعی آنها تنها ۴۰ میلیارد مترمکعب است. میانگین سالیانه افت سطح آبهای زیرزمینی حدود ۴۷ سانتیمتر گزارش شده است و بر اساس برآوردها تا سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود داشته است. به این آمار بیفزایید که در برخی دشتها مثل ورامین، مشهد، اصفهان و ساوه، فرونشست بالای ۵۰ سانتیمتر در سال گزارش شده است. براثر کاهش شدید منابع آب زیرزمینی از مجموع ۶۰۹ دشت ایران، ۴۲۰ دشت در وضعیت ممنوعه یا بحرانی قرارگرفتهاند.
از مجموعه ۸ میلیون هکتار از زمینهای قابلکشت حدود دو میلیون هکتار از اراضی تحت پوشش آبیاری مدرن قرار دارند. به این آمار بیفزایید که ایران جزو کشورهای با «تنش آبی بسیار شدید» است. سرانه آب تجدیدپذیر سالانه برای هر ایرانی به حدود ۹۰۰ تا ۱،۲۰۰ مترمکعب کاهش یافته و این در حالی است که آستانه «تنش آبی» ۱۷۰۰ مترمکعب به ازای هر نفر پیشبینی شده است. همچنین میزان هدر رفت آب در شبکههای توزیع شهری حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد شده است که دو برابر میزان متوسط جهانی است.
چالشهای حقوقی آینده آب در ایران
یکی از چالشهای حقوقی حکمرانی آب در ایران، قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ است که هنوز مبنای مدیریت آب در کشور است، درحالیکه این قانون برای مدیریت منابع آبی کشور در شرایط خشکسالی طراحی نشده است. همچنین ایفای نقش مدیریتی موازی در مدیریت آب توسط برخی نهادها همچون شهرداریها موجب اختلال در مدیریت یکپارچه و هماهنگ آب شده است. به این وضعیت کاهش ۲۰ درصدی بارشها تا سال ۲۰۵۰ و همچنین افزایش دمای ۲ درجهای کشور تا ۲۰۳۰ را هم بیفزایید.
همه شواهد و مدارک بیانگر آن است که حکمرانی آب با تجاوز به منابع طبیعی و عدم مدیریت صحیح و آیندهنگر، موجبات بر هم زدن نظم طبیعی آفرینش را فراهم آورده است. برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه ناگوار به علت عدم مدیریت صحیح در حوزۀ آب، میبایست اقداماتی در قالب تحول در حکمرانی آب، اصلاح الگوی مصرف، استفاده از ظرفیتهای فناوری در مدیریت بهینه آب، فعالسازی دیپلماسی آب، فرهنگسازی و مشارکت عمومی، احیای منابع طبیعی و تمهید سازوکارهای نظارتی و تنبیهی صورت گیرد که در زیر بهاختصار به تبیین هر بخش اشاره خواهد شد:
۱. تحول در حکمرانی آب
برای ایجاد یک تحول جدی در حوزۀ مدیریت و حکمرانی آب باید به تغییرات بنیادین دست زد که در ادامه پیشنهادهایی مبتنی بر این رویکرد مطرح میشود:
الف. تمرکززدایی و ایجاد نهادهای مستقل
• تأسیس «شرکتهای آب منطقهای تعاونی» با مشارکت ذینفعان محلی (کشاورزان، صنایع، شوراهای شهر) و با بهرهگیری از مشورت و ارائه راهکارهای «اتاقهای فکر و مدیریت آب بومی» متشکل از:
o وزارت نیرو
o سازمان محیطزیست
o نمایندگان مجلس
o دانشگاهها
o سازمانهای مردمنهاد
ب. بازنگری و تدوین قانون جامع آب
جایگزینی قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با قانونی مبتنی بر:
o بهرهمندی صحیح از حقابههای زیستمحیطی
o حفظ و حراست از حقوق نسلهای آینده
o سازگاری با تغییرات اقلیمی
ج) تغییر استراتژی در حوزه سیاستگذاری بهینه
o طراحی و اجرای سیاستهای جامع مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM)
o تقویت بخش تحقیقات و توسعه فناوریهای آب
o تدوین و اجرای قوانین و مقررات سختگیرانهتر برای حفاظت از منابع آب
o افزایش همکاریهای بین بخشی و هماهنگی بین وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، محیطزیست و سایر نهادها
o توجه به تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر الگوهای بارندگی و مصرف آب
۲. اصلاح الگوی مصرف
الف) در بخش کشاورزی طرحهایی برای اصلاح و بهبود مدیریت آب همچون:
• اجرای طرحهای نوین
o کشت گلخانهای (با رویکرد کاهش ۷۰٪ مصرف آب در بخش کشاورزی)
o آبیاری زیرسطحی (باهدف صرفهجویی ۴۰٪ در مصارف بخش کشاورزی)
• تغییر الگوی کشت
o ممنوعیت کشت برنج در استانهای کمآب (اصفهان، یزد)
o توسعه کشت دیم در مناطق مناسب
• استفاده از منابع آب غیرمتعارف
o بازچرخانی و استفاده مجدد از آبهای پساب شهری و صنعتی در بخشهای غیرشرب
o استفاده از آبهای شور و نمکزدایی (در مناطق خاص)
o جمعآوری و ذخیرهسازی آب باران در مناطق شهری و کشاورزی میبایست طرحریزی و اجرا گردد.
ب) در بخش صنعت و شرب
• ایجاد استانداردهای اجباری از قبیل:
o استفاده از فناوریهای بازیافت آب در صنایع
o نصب کنتورهای هوشمند در تمام مصارف
o نوسازی و اصلاح شبکههای توزیع آب
o ارزیابی و بهبود سامانههای فنی و مدیریتی در شرکتهای آب و فاضلاب
o کاهش مصرف آب شهری با بهکارگیری فناوریهای صرفهجویی (وسایل کاهنده مصرف)
• قیمتگذاری پلکانی:
o تعرفههای تصاعدی برای مصارف غیرضروری باید ملاکی برای تغییر رویه گذشته قرار گیرد.
۳. استفاده از ظرفیتهای فناوری در مدیریت بهینه آب
الف) سامانههای پایش
• راهاندازی سامانه ملی پایش آنلاین آب:
o رصد لحظهای سطح آب چاهها
o کنترل مصارف کشاورزی با سنجشازدور
ب) توسعه منابع غیرمتعارف
• نمکزدایی:
o توسعه نیروگاههای نمکزدایی در جنوب کشور
o استفاده از انرژی خورشیدی برای کاهش هزینهها
• استحصال آب از رطوبت هوا:
o اجرای پروژههای نمونه در مناطق مرطوب شمالی
۴. فعالسازی دیپلماسی آب
الف) پیگیری و انعقاد توافقهای بینالمللی از قبیل:
• مذاکره فوری برای تجدید قرارداد هیرمند با افغانستان
• پیوستن به کنوانسیون ۱۹۹۷ استفاده از آبراهههای بینالمللی
ب) همکاریهای منطقهای
• ایجاد قرارگاههای مشترک آب با کشورهای همسایه
• بهرهگیری از تجارب فناوری کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت آب (سنگاپور)
۵. فرهنگسازی و مشارکت مردمی
الف) آموزش همگانی
• گنجاندن مبانی مدیریت آب در کتب درسی
• راهاندازی پویشهای رسانهای مانند «قطرهها را نجات دهیم»
ب) مشارکت مردمی
و ایجاد صندوقهای آب محلی برای سرمایهگذاری در پروژههای صرفهجویی
• توسعه تعاونیهای بهرهبرداری از قناتها
۶. احیای منابع طبیعی
الف) آبخیزداری
• اجرای طرحهای آبخیزداری در ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشور
• احیای بندسارهای سنتی (بندسار: یک روش سنتی و هوشمندانه برای استحصال سیلاب در مناطق خشک و نیمهخشک است که با مشارکت مردم محلی در سطح وسیعی از یک حوزه آبخیز قابلاجراست. بندسار سازهای است که برای مهار و استحصال سیلابها و روانابها ساخته میشود. این سازهها علاوه بر مهار سیلاب و تغذیه آبخوان، باعث گسترش کشاورزی سیلابی و غنی شدن خاک از طریق رسوبگیری میشوند).
ب) مقابله با فرونشست
• ممنوعیت حفر چاههای جدید در دشتهای ممنوعه
• تزریق مصنوعی آب به سفرههای زیرزمینی
۷. سازوکارهای نظارتی و تنبیهی
• تشکیل پلیس ویژه آب برای مقابله با چاههای غیرمجاز
• جریمه سنگین برای صنایع و کشاورزان متخلف
• تشویق مالیاتی برای واحدهای کممصرف
جمعبندی
بحران آب در ایران، تهدیدی جدی و فراگیر است که زمینههای زیستمحیطی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد. مصرف نادرست منابع آبی، ضعف قوانین، عدم هماهنگی لازم میان نهادهای متولی و ضعف مدیریت، باعث شده است تا آب بهعنوان منبع حیاتی کشور بهسوی بحرانهای بزرگ برود. برای مهار این بحران، تحول بنیادین در حکمرانی آب ضروری است؛ تحولی که شامل تمرکززدایی، مشارکت ذینفعان محلی، اصلاح قوانین و بهرهگیری از فناوریهای نوین باشد. همچنین، فرهنگسازی، آموزش عمومی و دیپلماسی آب ازجمله راهکارهای مکمل و اثرگذار است. تنها با رویکردی میانرشتهای، مبتنی بر همکاری بین بخشهای مختلف و با تأکید بر حفظ منابع طبیعی، میتوان به مدیریت پایدار آب در ایران دستیافت و از وقوع پیامدهای ناگوار مانند خشکسالیهای شدید، کاهش امنیت غذایی و حتی درگیریهای آبی جلوگیری کرد.
بحران آب مسئلهای چندوجهی است که حل آن مستلزم همکاری حقوقدانان، مهندسان، اقتصاددانان، جامعهشناسان و حتی هنرمندان برای فرهنگسازی است. توجه حقوقی صرف قطعاً نمیتواند در دستیابی به مدل حکمرانی بهینه در این قضیه مؤثر واقع شود؛ بنابراین در این یادداشت سعی شد از جمیع جهات به مقولۀ مدیریت آب توجه شود.
اما از جهت حقوقی توجه به مقولۀ آب بهعنوان یکی از زیربناییترین حقوق عادی ملت امری واضح و مبرهن است و هر حرکتی برخلاف اجرای تصمیم و تدبیر صحیح در این مسیر خیانت به ملت و نسلهای آینده محسوب میشود. راهکارهای جامع فوق که حاصل مداقّه و تجربیات کارشناسی در طول دورههای گذشته است، در صورت اجرا موجبات حکمرانی عادلانه و عاقلانه بر منابع آبی کشور را فراهم خواهد آورد. عدم التزام به اجرای این راهبردها نیز میتواند تبعات گرانباری را برای مجموعۀ مدیریتی کشور به دنبال داشته باشد. برای تحقق هر چه بهینهتر و سریعتر این راهبردها سزاوار است سه اقدام اساسی و فوری در دستور کار قرار گیرد:
۱. تصویب قانون جدید آب در مجلس
۲. ایجاد ستاد ملی آب زیر نظر رئیسجمهور
۳. راهاندازی کارزار ملی مبارزه با مصرف بیرویه و صرفهجویی
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *