معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی: شفاف‌سازی قرارداد‌های پیش‌فروش ساختمان مورد تاکید است

کارگروه استانی کنترل و کاهش ورودی در حوزه‌های پیش‌فروش خودرو، مسکن و جمع‌آوری وجوه مردم تشکیل جلسه داد.

در این نشست احمد موقری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت موضوع، اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی جامعه و دستگاه قضایی، پرونده‌های کثیرالشاکی با موضوعات عمده‌ای، چون مسکن، خودرو، ارز دیجیتال و جمع‌آوری وجوه مردم است و نتایج و اثرات حاصل از رسیدگی به این پرونده‌ها برای مالباختگان رضایت‌بخش نبوده و پیامد‌های روانی جبران‌ناپذیری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد.

وی یادآور شد: در دهه‌های گذشته شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد مرتبط با تعاونی‌های مسکن در استان و شکل‌گیری تجمعات با موضوع پیش‌فروش یا ساخت مسکن بودیم که بیشتر ناشی از فقدان آگاهی‌های حقوقی در تنظیم قرارداد‌های ساخت مسکن بود.

وی با تأکید بر لزوم شناسایی دقیق ریشه‌ها و علل این معضل، گفت: در صورت عدم شناخت صحیح عوامل مؤثر، امکان موفقیت در حوزه پیشگیری وجود نخواهد داشت.

احمد موقری عدم اخذ مجوز و اطلاع راه و شهرسازی قبل از تبلیغ پیش فروش ساختمان، عدم اعتبارسنجی و بررسی اهلیت سازندگان و مشارکت کنندگان در ساخت و سازها، عدم استفاده از فرم‌های پیش‌بینی شده قانونی و عدم ثبت در دفاتر اسناد رسمی، عدم آشنایی حقوقی افراد در انعقاد قرارداد‌های پیش فروش ساختمان و تنظیم قولنامه و قرارداد‌های یک‌طرفه، ضعف نظارت قانونی و نبود سامانه‌های نظارتی موثر و خلأ قانونی در ثبت معاملات، عدم نظارت بر پرونده‌های ساختمانی توسط شهرداری ها، اخذ وام توسط سازنده بدون اطلاع خریدار و یا با اطلاع ایشان و عدم تسویه بدهی وام، عدم اطلاع خریداران از پروانه صادره و مغایرت احداث با آن و عدم استفاده از داوران حرفه‌ای در قرارداد‌های منعقده را از جمله آسیب‌ها و علل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه پیش فروش ساختمان برشمرد.

وی در ادامه لزوم شفاف‌سازی قرارداد‌های پیش‌فروش ساختمان، استفاده از مشاوران حقوقی در تنظیم قرارداد پیش‌فروش و افزایش آگاهی‌های حقوقی شهروندان را از جمله پیشنهادات و راهکار‌های عمل و اجرایی کنترل و کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه پیش‌فروش ساختمان اعلام کرد.

انتهای پیام/