صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند برای معاملات پیش از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول وجود دارد؟

۰۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۷:۲۶
کد خبر: ۴۸۴۷۱۹۵
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به سوالی درباره امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند برای معاملات پیش از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول پاسخ داد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ به سوالی در رابطه با امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند برای معاملات پیش از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، فردی اقدام به فروش آپارتمان خود نموده و خریدار در ملک ساکن شده است؛ در حالی که سند تفکیکی ملک صادر نشده است؛ در حال حاضر و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده، سند تفکیکی مالکیت (سند سبز رنگ) صادر شده؛ اما فروشنده برای تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار اقدام نمی‌کند.

در چنین فرضی خریدار در چه قالبی می‌تواند برای انتقال سند به نام خود اقدام کند؟

آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، ناظر بر اعمال حقوقی است که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و سپری شدن مواعد مقرر در آن منعقد می‌شود؛ در نتیجه ضمانت اجرای مقرر در این ماده نیز راجع به چنین معاملاتی است.

ثانیاً، حکم مقرر در تبصره ۴ ماده یک قانون یادشده که مفاد این ماده را در خصوص اموال غیر‌منقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری دانسته است؛ هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه‌اندازی نشده باشد نیز ناظر بر انجام اعمال حقوقی جدید نسبت به این‌گونه اموال غیر منقول است و شامل اعمال حقوقی پیشین بر آن نمی‌شود.

با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال که عقد بیع پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ منعقد شده؛ اما سند تفکیکی ملک پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به نام فروشنده صادر شده است، خریدار می‌تواند حقوق قانونی خود ناشی از انجام عمل حقوقی سابق را با طرح دعوای مناسب، اعمال نماید.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *