لغو ممنوعیت اشتغال دستیاران دندانپزشکی خارج از ساعات اداری

ماده ۳۳ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و هفتمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۷، با موضوع ممنوعیت اشتغال دستیاران شاغل به تحصیل در دوره دستیاری دندانپزشکی در ساعات غیراداری به دلیل مغایرت با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقدان جواز قانونی اعمال این محدودیت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری طبق رای شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۵۱۳۱۲۷ مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۲/۳‍۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

ابطال ماده ۳۳ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۱۳۱۲۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۳۰

شماره پرونده: ۰۲۰۷۱۱۰

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۳ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و هفتمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۹۷ 

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۳ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و هفتمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

طبق ماده ۳۳ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و هفتمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستیاران تخصّصی دندانپزشکی در طول دوره دستیاری حق اشتغال به کار در مراکز خصوصی حتی در ساعات غیر اداری را ندارند؛ لذا اینجانب دستیار رشته اندودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ورودی سال ۱۴۰۱ تقاضای ابطال ماده فوق را به دلایل زیر دارم: 

طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، وضع مقرّرات آمره در جهت سلب یا تحدید حقوق قانونی اشخاص منحصراً در صلاحیت مقنّن و یا مأذون از طرف مقنّن است. در حالی که مرجع تصویب ماده ۳۳ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی، شورای آموزش دندانپزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و حدود وظایف آن طبق ماده یک قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصّصی رشته‌های پزشکی مصوب مجلس شورای ملّی مشخص گردیده است.

در حالی‌که هیچ کدام از مواد قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصّصی رشته‌های پزشکی که وظایف این شورا را بیان می‌دارد، مفید جواز وضع مقرّرات آمره در زمینه وضع محدودیت برای حقوق قانونی اشخاص موضوع اصل بیست و دوم قانون اساسی نیست و صلاحیت تقنین ماده ۳۳ آیین نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی خارج از حدود اختیار و وظایف این شورا می‌باشد.

همچنین به استحضار می‌رساند ماده ۳۳ آیین نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی در رابطه با امور و شیون تخصّصی علمی، آموزشی و پژوهشی نبوده، فلذا مشمول ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصّصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی نبوده و رسیدگی به خواسته ابطال آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.

همچنان که طبق مصوبه تفسیری در خصوص ماده واحده فوق الذکر نیز تصمیمات و آرای صادره صرفاً در رابطه با امور و شیون تخصّصی علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد. در حالی که ماده ۳۳ آیین نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و هفتمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با امور تخصّصی، علمی، آموزشی و پژوهشی نیست.

با توجه به موارد فوق استدعا دارم به تقاضای اینجانب مبنی بر ابطال ماده ۳۳ آیین نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و هفتمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیدگی نمایید. "

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی 

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصّصی 

تابستان ۱۳۹۷

مقدمه: هدف از برگزاری دوره‌های دستیاری دندانپزشکی، تربیت افراد متخصّص در رشته‌های تخصّصی دندانپزشکی است. این افراد با کسب مهارت‌های لازم، نیاز‌های آموزشی پژوهشی، درمانی و بهداشتی کشور را تأمین می‌نمایند.........

بخش پنجم: نظام آموزشی 

........

ماده ۳۳- دستیاران شاغل به تحصیل در تمام مدت دستیاری حق تأسیس/ اداره مطب خصوصی و یا اشتغال به کار در مطب‌های دیگر و یا درمانگاه‌های خصوصی را حتی در ساعات غیر اداری ندارند. در صورت گزارش گروه آموزشی و تأیید موضوع از طرف مراجع ذی ربط، معاون آموزشی تخصّصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده موظّف است تا از تحصیل این افراد جلوگیری نماید. بازگشت به تحصیل چنین افرادی، پس از ارایه تعهدنامه مکتوب مبنی بر التزام بر عدم اشتغال در بخش خصوصی، صرفاً با موافقت شورای آموزش تخصّصی و تحصیلات تکمیلی امکان پذیر است.

تبصره: دانشگاه‌های محل تحصیل می‌توانند در کلینیک‌های ویژه و یا سایر واحد‌های درمانی تابعه از خدمات درمانی دستیاران با پرداخت حق الزحمه برابر مصوبه هیئت مدیره کلینیک ویژه و یا حسب مورد سایر مراجع ذی‌ربط دانشگاه در خارج از ساعات اداری/آموزشی استفاده نمایند. "

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره /۱۰۷/۹۴۲۱د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

ایراد شکلی: براساس ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصّصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی و امین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی» و با توجه به این که شکایت مطروحه دارای جنبه علمی و آموزشی است، اتّخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا می‌باشد.

ضمناً در این ارتباط توجه آن مقام را به صورتجلسه مربوط به اولین کارگروه تخصّصی مشترک اداره کل حقوقی و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۷ که در بند ۳ آن به صلاحیت هیئت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت در پرونده‌هایی که دارای شیون علمی، آموزشی و پژوهشی موضوع مصوبه ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصّصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و موزش پزشکیآموزش پزشکی و ... مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید شده است، جلب می‌نماید.

ایراد‌های ماهوی: براساس ماده ۱۲ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصّصی و رشته‌های پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ شورا‌های آموزش دندانپزشکی و داروسازی و علوم وابسته پزشکی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل خواهد شد.

بر این اساس و به موجب قانون مذکور تمامی اختیارات پذیرش دستیار تخصّصی بر عهده شورایی به نام شورای آموزش پزشکی و تخصّصی قرار گرفته است و شورای مذکور با توجه به اختیارات حاصله نسبت به تنظیم آیین نامه حاوی کلیه ضوابط و مقرّرات تحصیل در مقطع تخصّص اقدام نموده است.

بر اساس مواد ۱ و ۲ آیین نامه دوره دستیاری تخصّصی دندانپزشکی مصوب نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصّصی، با توجه به ضوابط و مقرّرات مذکور، آموزش دستیاران مشمول فعالیت‌های درمانی، کارورزی بیمارستانی، انجام کشیک‌های بیمارستانی تعیین شده از سوی بخش مربوطه و مأموریت‌های علمی می‌باشند؛ بنابراین با توجه به وظیفه خطیر حفاظت از جان بیماران و وظیفه این وزارتخانه به عنوان متولّی امر سلامت و متصدّی تربیت نیروی متخصّص، به موجب ماده ۳۳ آیین نامه دستیاران شاغل به تحصیل در تمام مدت دستیاری حق تأسیس/ اداره مطب خصوصی و یا اشتغال به کار در مطب‌های دیگر و یا درمانگاه‌های خصوصی را حتی در ساعات غیر اداری ندارند. 

لکن علی رغم این موضوع به موجب تبصره ماده مذکور، اعلام شده است: «دانشگاه‌های محل تحصیل می‌توانند در کلینیک‌های ویژه و یا سایر واحد‌های درمانی تابعه از خدمات درمانی دستیاران با پرداخت حق الزحمه برابر مصوبه هیئت مدیره کلینیک ویژه و یا حسب مورد سایر مراجع ذی ربط دانشگاه در خارج از ساعات اداری/ آموزشی استفاده نمایند.» مضافاً این که دستیاران مقطع تخصّصی دندانپزشکی بالینی هر سه ماهه مقرری دستیاری دریافت می‌نمایند و در صورت تصویب هیئت امناء دانشگاه مربوطه از مزایای بیمه خدمات درمانی و عیدی بهره‌مند می‌گردند.

در خصوص ادعای شاکی دایر بر این که طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ اشاره می‌نماید اصل یاد شده ارتباطی با این ماده ندارد و شاکی مشخص ننموده وزارت بهداشت چگونه با این ماده، به جان و مال و حقوق و مسکن شغل وی تعرض نموده است. این آیین نامه شرایط تحصیل مقطع تخصّص را اعلام نموده است بنابراین مفاد این آیین نامه ارتباطی به شغل و جان و مال و حقوق و مسکن افراد ندارد. زیرا این وزارتخانه به اجبار فارغ التحصیلان رشته پزشکی عمومی را وادار به تحصیل در مقطع تخصّص ننموده و بدیهی است فارغ التحصیلان مقطع پزشکی عمومی می‌توانند آزادانه در حدود ضوابط و مقرّرات هر شغلی که بخواهند انتخاب نمایند. لکن در صورت تمایل به تحصیل در مقطع تخصّص لازم است مقرّرات آن را رعایت نمایند.

ضمن این که ضوابط و مقرّرات پیش گفت به هیچ وجه مانع از انتخاب شغل یا اشتغال اشخاص در شغل مورد علاقه نمی‌باشد، لکن در صورتی که شخصی متقاضی تحصیل در مقطع تخصّص پزشکی باشد باید ضوابط و مقرّرات تحصیلی آن مقطع را نیز رعایت نماید که یکی از شرایط تحصیل در مقطع تخصّص تمام وقت بودن آن است. بدیهی است تمامی متقاضیان تحصیل در مقطع تخصّص، قبل از شروع به تحصیل از این موضوع مطلع بوده و با علم و اطلاع در آزمون مذکور شرکت می‌نمایند.

براساس دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیئت تخصّصی دیوان که در موضوع مشابه همین پرونده (برای دستیاران پزشکی بالینی) صادر شده است و با عنایت به مراتب فوق الذکر صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیئت عمومی

ضوابط و مقرّرات حاکم بر اشتغال به تحصیل در دوره‌های دستیاری نمی‌تواند متضمن ایجاد هرگونه محرومیت برای افراد از حقوق اساسی آنها در خارج از ساعات اداری باشد و پیش‌بینی ممنوعیت اشتغال به کار در خارج از ساعات اداری در مقرره مورد شکایت متکی به تجویز قانونی نبوده و بر این اساس با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است. به ویژه این که تبصره همین ماده اشتغال این افراد را در کلینیک‌های ویژه و یا سایر واحد‌های درمانی تابعه دانشگاه‌های محل تحصیل با پرداخت حق‌الزحمه در خارج از وقت اداری مجاز اعلام کرده و همین امر بیانگر جواز اشتغال به کار دانشجویان دوره دستیاری در خارج از وقت اداری است و از سوی دیگر با فرض جواز اشتغال در خارج از اوقات اداری ایجاد ممنوعیت اشتغال در بخش خصوصی نیز وجاهت قانونی ندارد.

با توجه به مراتب فوق، ماده ۳۳ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و هفتمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۹۷ با موضوع ممنوعیت اشتغال دستیاران شاغل به تحصیل در دوره دستیاری دندانپزشکی در ساعات غیر اداری به دلیل مغایرت با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقدان جواز قانونی اعمال این محدودیت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/