برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی افزایش امنیت سرمایهگذاری را در پی دارد
یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد، بر نقش قوه قضاییه در ایجاد امنیت سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی پایدار تأکید کرد و گفت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی از خواستههای اصلی مردم است.
حکم بخش دوم پرونده گروه رستمیصفا چند روز پیش در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق ۵ بانک محکوم شدند.
براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق ۵ بانک ملی، پارسیان، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان به بررسی ابعاد پرونده رستمیصفا پرداخت و گفت: مردم همواره از اقدامات ضدفساد و احکامی که در راستای مقابله با فساد اقتصادی صادر میشود، استقبال میکنند.
گودرزی با اشاره به اهمیت موضوع عدالت و امنیت در توسعه کشور، اظهار کرد: بخش مهمی از ایجاد امنیت بر عهده قوه قضاییه است.
این کارشناس اقتصادی به سخنان مقام معظم رهبری در فرمان هشتمادهای مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: مبارزه با فساد کاری دشوار است و گاهی بهدلیل پیچیدگیهای موجود و شبکهسازیهای گسترده، با چالشهای متعددی روبهرو میشود.
گودرزی در ادامه به تأثیر احکام قضایی بر فضای کسبوکار اشاره کرد و گفت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی میتواند به افزایش امنیت سرمایهگذاری و جذب سرمایههای داخلی و خارجی منجر شود.
وی تأکید کرد: بدون وجود احکام محکم قضایی و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، امیدی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار نیست.
گودرزی به نقش محوری قوه قضاییه در تحقق عدالت اشاره کرد و گفت: اجرای عدالت و مبارزه جدی با فساد جزو اصلیترین خواستههای مردم از دستگاه قضایی است.
وی ابراز امیدواری کرد که با اقدامات قاطع قوه قضاییه، شاهد تحقق عدالت بیشتر و توسعه اقتصادی پایدار در کشور باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *