حکم بخش دوم پرونده گروه رستمیصفا چند روز پیش در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق ۵ بانک محکوم شدند.
براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق ۵ بانک ملی، پارسیان، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان به بررسی ابعاد پرونده رستمیصفا پرداخت و گفت: مردم همواره از اقدامات ضدفساد و احکامی که در راستای مقابله با فساد اقتصادی صادر میشود، استقبال میکنند.
گودرزی با اشاره به اهمیت موضوع عدالت و امنیت در توسعه کشور، اظهار کرد: بخش مهمی از ایجاد امنیت بر عهده قوه قضاییه است.
این کارشناس اقتصادی به سخنان مقام معظم رهبری در فرمان هشتمادهای مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: مبارزه با فساد کاری دشوار است و گاهی بهدلیل پیچیدگیهای موجود و شبکهسازیهای گسترده، با چالشهای متعددی روبهرو میشود.
گودرزی در ادامه به تأثیر احکام قضایی بر فضای کسبوکار اشاره کرد و گفت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی میتواند به افزایش امنیت سرمایهگذاری و جذب سرمایههای داخلی و خارجی منجر شود.
وی تأکید کرد: بدون وجود احکام محکم قضایی و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، امیدی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار نیست.
گودرزی به نقش محوری قوه قضاییه در تحقق عدالت اشاره کرد و گفت: اجرای عدالت و مبارزه جدی با فساد جزو اصلیترین خواستههای مردم از دستگاه قضایی است.
وی ابراز امیدواری کرد که با اقدامات قاطع قوه قضاییه، شاهد تحقق عدالت بیشتر و توسعه اقتصادی پایدار در کشور باشیم.
انتهای پیام/