صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

نظریه مشورتی در رابطه با تعدیل مبلغ جزای نقدی مذکور در ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر

۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰:۵۷
کد خبر: ۴۸۳۵۱۱۲
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به سوالی در رابطه با تعدیل جزای نقدی مذکور در ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر پاسخ داد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ به سوالی در رابطه با تعدیل جزای نقدی مقرر در ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

مطابق ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر «محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر روز ده هزار ریال در زندان‌های ... اقامت نمایند و در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.» همانگونه که مستحضرید مبلغ ۱۰ هزار ریال در صدر ماده به ۲۵۰ هزار تومان تعدیل شده است.

آیا مبلغ ذیل ماده (۲۰ تا ۵۰ هزار ریال) نیز مشمول تعدیل می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان تا ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این که در قوانین لاحق، نصی بر نسخ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده ۳۲ این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون موصوف نیز تلویحاً دلالت بر بقای مقررات ماده ۳۱ پیش‌گفته دارد و با توجه به اینکه در مورد تعدیل مبلغ جزای نقدی مذکور در ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشند.

ثانیاً، با عنایت به مراتب مقرر در بند اولاً و هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر که تشویق محکومان به اصلاح رفتار و بازاجتماعی شدن آنان از طریق تعدیل قضایی میزان حبس بدل از جزای نقدی است، در صورت اقتضاء این حکم در خصوص محکومان موضوع این ماده قابل اعمال است و از آن‌جا که هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل این ماده، بهره‌مندی محکوم از تعدیل دو تا پنج برابری میزان حبس بدل از جزای نقدی در زمان اجرای حکم است (نه موضوعیت داشتن مبلغ مندرج در ذیل ماده در زمان تصویب قانون)، بنابراین در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت در محل‌های مذکور شایسته باشد، به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مرکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ تعدیل شده دو تا پنج برابر افزایش می‌یابد.
انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *