صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

رشوه‌دهنده غیرکارمند را می‌توان برای رفع ابهام به سازمان بازرسی دعوت کرد؟

۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰:۰۰
کد خبر: ۴۸۳۴۵۱۲
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به سوالی در رابطه با اطلاق قسمت اخیر ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ به سوالی در رابطه با اطلاق قسمت اخیر ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و شمول آن به افراد مرتبط غیرکارکنان دستگا‌های اجرایی پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: 

حسب ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر گردیده است: «هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد آنان موظفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت‌مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.» با توجه به قسمت اخیر ماده «سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.» آیا اطلاق این قسمت از ماده، شامل افراد مرتبط غیر کارکنان دستگا‌های اجرایی نیز می‌شود؟

برای مثال در رشوه، آیا راشی غیر کارمند را می‌توان برای روشن شدن موضوع، رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات به سازمان بازرسی کل کشور دعوت کرد؟ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

اولاً، سیاق ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۸ و عموم و اطلاق عبارت «سایر افراد مرتبط با موضوع» در قسمت اخیر ماده پیش‌گفته مفهم این معناست که دعوت از افراد مرتبط جهت اخذ توضیح برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام اعم از این است که فرد دعوت شده از کارکنان دستگاه‌ها و اشخاص مذکور مشمول نظارت سازمان مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یا غیر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی باشد.

ثانیاً، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولاً و مستفاد از بند «چ» ماده یک و مواد ۱۱ و ۲۸ و تبصره ماده ۳۲، صدر ماده ۳۳، ۳۵، تبصره ۳ ماده ۴۷ و ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌گفته در مثال مذکور در فرض سؤال، دعوت از فرد مورد اشاره در چارچوب قوانین ذی‌ربط جهت اخذ توضیح بلامانع است. 

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *