اجرای حکم قصاص در موارد نقض عهد محکوم، نیاز به صدور حکم جدید دارد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ به سوالی در رابطه با اجرای حکم قصاص در موارد عدم انجام تعهد پیش‌بینی شده در گذشت اولیای دم، از طریق دستور به ادامه اجرای حکم قصاص و یا صدور حکم جدید، پاسخ داد.

نظریه مشورتی مورخ ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

در صورتی‌که اولیای دم پس از صدور حکم قصاص و قبل از اجرای آن، اعلام گذشت نمایند، بدین نحو که علاوه بر اخذ مبلغی به عنوان دیه، شرط کنند که محکوم به قصاص پس از آزادی، حق تردد، اقامت و یا مراجعه به محل زندگی مقتول را نداشته باشد و همچنین از مطالبه طلبش بابت مهریه خودداری کند و بر این اساس قاضی مجری حکم با صدور قرار موقوفی اجرا (قرار سقوط قصاص) به دلیل گذشت اولیای دم، پرونده را برای تعیین تعزیر مطابق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به دادگاه کیفری یک ارسال نماید و دادگاه کیفری یک مطابق ماده مرقومه برای محکوم به قصاص حبس تعزیری تعیین و محکوم‌علی‌ها پس از تحمل حبس و آزادی از زندان، شروط اعلامی از سوی اولیای دم را نقض و هم به محل سکونت آنها تردد نماید و هم از دادگاه خانواده مطالبه مهریه نماید، با این توضیح که مبلغ تعیین شده به حساب اجرای احکام واریز و بعضی از اولیای دم سهم خود را از آن برداشت کرده‌اند، حال با توجه به مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه مجازات تعزیری تعیین و تحمل شده است و نظر به اینکه قاضی اجرای احکام در خصوص جنبه خصوصی جرم قرار موقوفی اجرا و قرار سقوط قصاص را صادر کرده است با این اوصاف آیا دادگاه کیفری یک می‌تواند با احراز شرایط فوق و عدم انجام تعهد پیش‌بینی شده در گذشت اولیای دم، دستور به ادامه اجرای حکم قصاص بدهد یا نیاز به صدور حکم جدید است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که گذشت اولیای دم علاوه بر اخذ مبلغی به عنوان دیه، به عدم تردد و اقامت محکوم به قصاص در محل سکونت اولیای دم و عدم مطالبه مهریه مشروط شده است و این شرط توسط محکوم نقض و نهایتاً شرط محقق نشده است، در اجرای مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرونده جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌شود.

انتهای پیام/