دعاوی که میزان دقیق خواسته آن در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، قابل طرح در دادگاه صلح هستند؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ به سوالی در رابطه با قابلیت طرح دعاوی به خواسته اجرت‌المثل ایام تصرف، مطالبه خسارت و موارد مشابه که خواسته آن در زمان تقدیم دادخواست مشخص نبوده و خواهان دعوی را وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مطرح می‌کند، در دادگاه صلح، پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

۱- آیا دعاوی به خواسته اجرت‌المثل ایام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوی مشابه که خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نمی‌باشد و خواهان دعوی را وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح می‌کند، از ابتدا قابل طرح در دادگاه صلح است؟

۲- در صورت طرح این قسم دعاوی در محاکم عمومی حقوقی و ارجاع به کارشناس و تعیین خواسته به مبلغ کمتر از یکصد میلیون تومان، آیا محاکم عمومی حقوقی باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کنند و یا آنکه باید در ماهیت قضیه تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و ۲- اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال (مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و یا مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکان‌پذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد‌شده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ‌یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می‌شود.

ثانیاً، در صورت طرح این دعوا در دادگاه حقوقی، چنانچه پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و با رعایت بند یک ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال می‌شود.

انتهای پیام/